ستاندرد آند بورز: 3 ترليون دولار أمريكي حجم قطاع الصيرفة الإسلامية العقد القادم

أفاد أن نمو قطاع الصيرفة الإسلامية سينخفض إلى رقم فردي في العام 2016 بعد أن بلغ ما بين 10%-15% خلال العقد الماضي، فيما يواجه قطاع الصيرفة الإسلامية تحديات تتمثل في انخفاض أسعار النفط، والتغييرات التنظيمية المتسارعة، وافتقاره للتكامل.
ستقوم الحكومات في بعض الأسواق الرئيسية للقطاع على الأرجح بحماية إنفاقها الاستثماري بينما تبحث عن مصادر تمويل بديلة، بما في ذلك التمويل الإسلامي، قد تؤدي التحديات الحالية إلى تطبيق أكثر صرامة لمبدأ تقاسم الربح والخسارة وإلى توحيد أكبر للمعايير.
وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني" بأنه من المرجح أن يتراجع نمو قطاع الصيرفة الإسلامية في العام 2016. جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة اليوم بعنوان "استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في العام 2016 لكن بوتيرة متراجعة".
وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى الوكالة: "حقق قطاع الصيرفة الإسلامية تقدماً ملحوظاً – تجاوز حجم أصول الصيرفة الإسلامية في أنحاء العالم 2 ترليون دولار أمريكي بحسب تقديراتنا. لكننا نتوقع الآن بأن يواجه القطاع ثلاثة تحديات رئيسية وهي: التراجع في أسعار النفط، والتغييرات المتسارعة في الإطار التنظيمي العالمي لدى البنوك وشركات التأمين، والطبيعة المجزأة للقطاع".
وبينت الوكالة في تقرير لها اليوم الأاحد أنه ورغم ذلك لا يزال قطاع الصيرفة الإسلامية يتمتع بالزخم لمواصلة التقدم والحفاظ على بعض النمو، من وجهة نظرنا. ترى الحكومات في الأسواق الرئيسية في الصيرفة الإسلامية أداة لحماية الإنفاق الاستثماري لديها، والذي يتصدى إلى حد ما للأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط على ميزانياتها. يمكن أن تساعد التغييرات التنظيمية القطاع في حل القضايا المرتبطة بنقص أدوات إدارة السيولة وتطبيق مبادئه الخاصة بتقاسم الربح والخسارة بصرامة أكبر. وقد يعزز توحيد الوثائق والقواعد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تكامل القطاع وقدرة الأطراف المساهمة على التركيز على التجديد.
وتوقع بأن يصل حجم القطاع إلى 3 ترليون دولار أمريكي خلال العقد القادم.
وقال محمد دمق : "من المرجح أن تؤدي جهود الأطراف المساهمة في قطاع الصيرفة الإسلامي ومساهمة القطاع في تطوير الاقتصاد الحقيقي إلى دفع النمو، لافتا الى ان هذا التطور مدى اهتمام المؤسسات المالية الرئيسية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبعض الدول المتقدمة".