ستاندرد آند بورز: توقعات بتراجع الصكوك العالمية 50% خلال 2015

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن يصل إجمالي الصكوك العالمية إلى ما بين 50 و60 مليار دولار في العام الجاري، بمعدل انخفاض ما بين 40% إلى 50% عن العام الماضي.
وقدرت الوكالة، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مكاتبها في مركز دبي المالي أمس، حجم الصكوك المصدرة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 48,8 مليار دولار (179 مليار درهم) مقارنة مع 82,7 مليار دولار (303 مليارات درهم) لنفس الفترة من العام 2014.
وتوقعت الوكالة أن يكون العامان 2015-2016 بمثابة مفترق طرق أمام الصيرفة الإسلامية، إذ تعمل بعض العوامل على تحديد شكل نمو وتوجهات القطاع، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية والتي تشمل التأثير السلبي المحتمل لمزيد من الانخفاض في أسعار النفط، وأسعار الفائدة المنخفضة السائدة في معظم الدول المتقدمة، وفقاً لخبراء الوكالة.
وقال خبراء ائتمان في الوكالة خلال المؤتمر إن هناك عوامل تخفف من هذه السلبيات مثل التطورات التي تحققت في مجال توحيد مواصفات خدمات الصيرفة الإسلامية التي من الممكن أن تعمل على جذب المزيد من العملاء، والآثار المحتملة على القطاع من أنظمة تصفية البنوك التقليدية، وفوائد تطبيق معيار الملاءة 2 لدى العديد من شركات التأمين في العام 2016.
وقال ستوارت أندرسون، المدير الإداري والرئيس الإقليمي للشرق الأوسط، لدى الوكالة إنه بعد 20 عاماً من النمو القوي حقق قطاع الصيرفة تقدماً ملحوظاً يمكّنه من مواجهة التحديات المتصاعدة.
مع ذلك، قد يبدأ واقع انخفاض إيرادات النفط بالتأثير سلباً على ميزانيات الحكومات وعلى النمو الاقتصادي في الأسواق الرئيسية للصيرفة الإسلامية.
من جهته قال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "ستاندرد آند بورز": إن جحم الإصدار العالمي للصكوك انخفض خلال الأشهر التسعة الأولى بنحو 40% منذ بدء العام 2015، ليصل إلى 48,8 مليار دولار، لافتاً إلى أن الانخفاض الكبير جاء بشكل رئيسي نتيجةً لقرار مصرف ماليزيا المركزي للتحول من الصكوك إلى أدوات أخرى لإدارة السيولة في البنوك الإسلامية الماليزية.
وأضاف أنه علاوة على ذلك، شهد تقدم الصيرفة الإسلامية في الدول غير الإسلامية تراجعاً آخر خلال العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العقبات التنظيمية وسعر الفائدة المنخفض عموماً مما يجعل مصادر التمويل الأخرى أكثر جاذبية.
وتوقعت الوكالة أن ترتفع الأصول التي تحتفظ بها مؤسسات الصيرفة الإسلامية في جميع أنحاء العالم – والتي تبلغ حالياً تريليوني دولار لتصل إلى نحو 3 تريليونات دولار في الأعوام القليلة القادمة.
كما توقعت أن تشهد وتيرة نمو الصيرفة الإسلامية اعتدالاً في العام 2016، مقارنةً بالتقدم الذي حققته خلال العامين الماضيين، والسبب الرئيسي لذلك هو البيئة الاقتصادية الأقل دعماً لدى محركي نمو القطاع الرئيسيين، ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي.