عانت مصر ولا تزال تعاني من قضايا الفساد التى إمتدت لكل مكان، ولكل خدمة، واليوم نكشف عن أحد مظاهر هذا الفساد. الكروت الذكيه لبطاقات التموين، أحد مظاهر الفساد، ومشكلة تواجه العديد من أفراد الشعب، وهناك من يتضرر منها بسبب التلاعب في بطاقته وسرقه سلع تموينيه منها، والمتهم بالسرقه هنا شركه الكروت وليس من صاحب البقاله أو المخبز. قال ماجد نادر نقيب البقالين: إن أى تلاعب في بطاقات الكروت الذكيه مستحيل أن يتم الا بالاتفاق مع الشركه المنتجه للكروت الذكية، وهي شركة أمريكية معها بيانات المصريين جميعهم، ويتم التلاعب من جانب الشركة على ماكينة قارئ البيانات، والدليل وبالمستندات البطاقه رقم 544 تم صرفها أكثر من 37 مره لصالح تاجر وبالاتفاق مع الشركة. ماجد نارد ماجد نارد ولفت إلى أن البطاقات التي تم الابلاغ عنها بالسرقه لم يتم وقفها حتي الآن، فليس هناك أي رقابة علي الشركة من وزاره التموين لانها لم تحصل علي مستحقاتها من الوزارة حتي الآن، فتقوم بالتلاعب في بيانات المصريين لديها، والمكسب الوحيد لها هو حصولها علي جنيه على كل بطاقه فيما يعادل 40 مليون جنيه شهريا، ولكنها تكسب بالمليارات من خلال إختراقاتها لكروت المواطنين، والسؤال، كيف يتم وضع كل بيانات المواطنين في يد شركه أمريكية الأصل؟! وفقا للسياسة العامة، يفترض أن البطاقات التي يتم اتلافها يدفع صاحبها حوالة قدرها 20 جنيها ، ولكنها لا يتم إستبدالها بعد سداد المواطن قيمة الحوالة، وتحدث المماطلة بعبارة "فوت علينا بكره"، وفي المرة الثانية يتكرر طلب حوالة مالية جديدة، تحت حجة أن البطاقة إتسرقت أو ورقها ضاع. ويقول أحد المواطنين: أقوم من عام 2011 بإستصدار حوالات ودفعت 300 جنيه، ومعي بطاقه ورق لا أستطيع أن أصرف منها "عيش" ولا "فرق العيش"، .. ومن مكتب التموين الي الشركة ومن الشركة الي المكتب، في معاناة كبيرة ولا أستطيع التواصل مع موظفي مكاتب التموين بسب الإزدحام. ومن جهته يقول أشرف السيد: من 3 سنوات وأحاول الحصول علي بطاقة تموينية ودفعت حوالات ست مرات، وذهبت إلى مكتب التموين ومن المكتب إلى الشركة ، حتى الوزارة وقابلت المتحدث الرسمي ولم أصل الي أى شئ حتي الآن. ولفت الى أن المجمعات الإستهلاكيه التي تعمل الوزاره علي تأسيسها يتم تأسيس عدد منها ضمن مجمع في القاهرة، وتقوم بتصويره وإرساله للرئيس، وتقول له أن الشعب عايش، ففي محافظه دمياط لا توجد مجمعات استهلاكية، والوزير يقول إن سعر اللحمة 30 جنيها، وهذا ليس علي أرض الواقع فنحن نموت بالبطئ. وتتحدث إبنة تاجر متهم ومقبوض عليه بتهمة إختراق الكروت الذكية ، فتقول: كيف يتم إتهام والدى، وهو لا يستطيع إستخدام ماكينة قراءة الكروت، وكيف سيصل إلي بيانات هذا المواطن، الموجودة بالشركه، موضحة أن المتهم الأساسي في هذه القضية هي شركه الكروت الذكية والكل يعلم ذلك ولكننا نغمض أعيننا عن الحقيقه لأسباب معينة. إلى ذلك تقول إيمان موسي معاون وزير التموين: الكل إستشعر التقدم الملحوظ في منظومه التموين، والفرق الشاسع بين المنظومة القديمة والجديدة، وإعتمدنا على الوسائل التكنولوجية الحديثة، ولكن كل شيء له مزايا وله عيوب فالوسائل التكنولوجية الحديثه نعلم جيدا أن لها عيوب ومن الممكن أن يحدث خطأ ويتم خرق البيانات. وأضافت: لقد عملت الوزاره علي التخلص من البطاقات الورقية وبالفعل لا يوجد ما بين 20 ألف 30 ألف بطاقة ورقيه فقط وجاري العمل على استبدالها. وقالت: نعترف بأن هناك قصورا فأنا لا أبريء الوزارة، ولكن سبب وجود بطاقات تموينيه ورقية هو وجود عجز في وزارة التنميه الادارية، وفيما يخص المجمعات الإستهلاكيه في المحافظات فليس هناك أراض لبناءها فالمشكله تحتاج لبعض الوقت وحول شركه الكروت الذكيه قالت إيمان موسى: نعمل بالفعل علي تمصير هذه الشركة ولكننا بحاجة الي وقت ، فلا يمكننا فعل كل شئ يحدث في وقت واحد.