الإمارات توقع اتفاقية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية مع النرويج

ترأس عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وفد من وزارة المالية إلى الدول الاسكندنافية (النرويج والدنمارك والسويد)، بهدف دراسة سبل تطوير وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في الشأن الاقتصادي المالي بين الطرفين، وبدأ الوفد الإماراتي جولته من مملكة النرويج حيث وقعت وزارة المالية نيابة عن دولة الإمارات اتفاقية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية مع مملكة النرويج؛ وذلك انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين الدول واعتماد منهج الشفافية في التعاملات الضريبية.
ووقع عن الجانب الإماراتي عبيد حميد الطاير، وعن الجانب النرويجي سييف جنسن، وزيرة المالية، وذلك بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومحمد إبراهيم الجويعد سفير الدولة لدى النرويج، وعدد من الخبراء والمختصين من الطرفيين.
وتعليقاً على ذلك، أكد عبيد حميد الطاير التزام دولة الإمارات بتوسعة شبكة اتفاقياتها الخاصة بتبادل المعلومات الضريبية واعتماد أفضل المعايير العالمية ذات العلاقة بتطبيق هذه الاتفاقيات، إيماناً منها بالدور المحوري لهذه الاتفاقيات في تحقيق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد وحماية الاقتصاد الوطني، واستمراراً للجهود المبذولة في متابعة قرارات المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لما يدعم الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي.
وقال عبيد: "تواصل وزارة المالية جهودها الرامية إلى تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية والتجارية للدولة من خلال عقد اتفاقيات تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، لما لها من أثر إيجابي في استقطاب الاستثمارات والخبرات الخارجية التي تعزز من معدلات النمو الاقتصاد الكلي للدولة، وتعمل الوزارة على استعراض النموذج الاقتصادي والمالي إلى جانب النجاحات التي حققتها الدولة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة".
هذا وشهدت الزيارة عدداً من اللقاءات مع مسؤولين نرويجيين، بحث خلالها الجانبان تبادل الخبرات وممارسات كلا البلدين في مجالات السياسات المالية، والنظام الضريبي، والميزانية العامة شاملة للإيرادات والإنفاق وأطر الابتكار المالي والاقتصادي.
كما تم التأكيد على أهمية البدء بالمفاوضات الخاصة باتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، والتي تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية، وتسهل انتقال رؤوس الأموال والتبادل التجاري لكلا القطاعين العام والخاص، كما تطرق عبيد إلى أهمية سرعة الانتهاء من بحث وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن إعفاء الناقلات الجوية من الضرائب.
وفي الختام وجه وزير الدولة للشؤون المالية دعوة إلى وزيرة المالية النرويجية، لحضور القمة الحكومية 2016، والمشاركة في الجلسة المغلقة لوزراء المالية التي تناقش بشكل رئيسي محاور تختص بتمويل الابتكار وإصلاح السياسات المالية لرفع كفاءة الانفاق الحكومي.