قررت النرويج تقديم منحة إضافية تقدر ب 30 مليون كرونة نرويجية لدعم البلدان الأفريقية في مفاوضاتها للتوصل إلى عقود عادلة مع الشركات الدولية التي ترغب في التنقيب عن الموارد الطبيعة في أراضيهم. وصرح وزير التنمية الدولية النرويجي هايكي آيدسفول هولموس اليوم "الاثنين"،بأن شعوب العديد من الدول الأفريقية الغنية بمواردها الطبيعية لا تزال في فقر مدقع نتيجة للعقود غير العادلة التي توصلت لها شركات متعددة الجنسيات مع السلطات الوطنية للتنقيب عن المعادن والتنفط والغاز الطبيعي. وأشار إلى أن النرويج تسعى إلى تحويل "لعنة" الموارد الطبيعية التي تمتلكها الدول الأفريقية إلى مصدر "نعمة" بمساندتها على تدعيم نظمهم الاقتصادية بشكل يسمح لهم بالاعتماد على مواردهم المالية والتخلص من الاعتماد على المساعدات على الأمد الطويل منوها بأن العديد من البلدان الأفريقية تفتقد الخبرات القنونية الضرورية للتفاوض مع الشركات المتعددة الجنسيات التي تعتمد على ترسانات كبيرة من الخبراء في القوانين التجارية والضريبية. وأضاف أن الدعم النرويجي الذي وصل إلى 768 مليون كرونة في العام الماضي والذي تم وضعه تحت تصرف بنك التنمية الأفريقي يتم توجيهه من خلال الآلية الأفريقية للمساندة القانونية والتي لا تكتفي فقط بتقديم المساعدة القانونية في المفاوضات مع الشركات المتعددة الجنسيات ولكن أيضا في حل المنازعات التجارية التي يمكن أن تطرأ بين حكومات الدول الأفريقية وهذه الشركات. ونوه بأن هذا الدعم النرويجي يساهم أيضا في تعزيز الشفافية المالية لهذا النوع من التعاقدات والتي من شأنها الكشف عن أي محاولات للتلاعب المالي حيث تؤدي التحويلات المالية التي تجرى سنويا عبر الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في أفريقيا إلى اختفاء مبالغ مالية كبيرة تلقتها الدول النامية في صورة منح ومساعدات للتنمية. يذكر أن أوليات سياسة التنمية النرويجية تتفق مع الهدفين الرئيسيين لاستراتيجية بنك التنمية الأفريقي للفترة من عام 2013 إلى عام 2022 والتي تتعلق بالتنمية المستدامة والانتقال إلى التنمية "الخضراء" من خلال مواطن الضعف في سياسات البلدان الأفريقية في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين.
