حالة من الارتباك، تدور داخل أروقة حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب أزمة تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وإجراءات هشام رامز، محافظ البنك المركزي، في مواجهة الأزمة وتخفيض العملة المحلية "الجنيه" أمام الدولار. وشهد اجتماع حكومي، عقد مؤخرًا، خلافاً بين أعضاء المجموعة الاقتصادية الوزارية وبين محافظ البنك المركزي، حيث تدور صراعات بين "رامز"، والذي يقود ملف السياسة النقدية منفردًا، ووزير المالية، هانى قدرى دميان، والذي يتولى إدارة ملف السياسة المالية والضريبية منفردًا أيضاً، وفق ما أكدته مصادر حكومية. وتنتهى المدة القانونية لمجلس إدارة البنك المركزى آخر نوفمبر المقبل، ويضم المجلس 9 أعضاء، وسط توقعات بصدور قرار جمهورى بالتشكيل قبل نهاية الشهر، بعد العرض من مجلس الوزراء، ومغادرة محافظ البنك موقعه. وتشهد الساعات الراهنة، اجتماع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهشام رامز، محافظ البنك المركزي، بمقر قصر الاتحادية؛ وذلك لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، والسياسات النقدية والمالية، خاصة في ضوء ارتفاع الدولار مؤخرًا أمام الجنية المصري.