الثلاثاء.. مؤتمر قانون الشركات التجارية الجديد في الإمارات

أعلن كل من "مجلس دبي الاقتصادي" و"اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" عن تنظيمهما وبشراكة استراتيجية مع "مكتب التميمي ومشاركوه" مؤتمر سياسات تحت عنوان "قانون الشركات التجارية الجديد في الامارات": مضامينه على قطاع الأعمال وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 أكتوبر 2015 في فندق الريتز - كارلتون، مركز دبي المالي العالمي.
وسيشارك في المؤتمر ممثلي عدداً من مراكز صنع القرار في دولة الامارات تأتي في مقدمتها وزارة الاقتصاد، إضافة إلى المؤسسات القضائية المعنية، وكبرى شركات المحاماة الوطنية والعالمية، وممثلي المنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة، فضلاً عن قيادات من القطاع الخاص الوطني والأجنبي بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخبراء.
وفي تصريح له عن هذه المناسبة، تقدم هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي بأزكى آيات الشكر والعرفان الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي على رعايته للمؤتمر، مؤكداً أن توجيهات سموه والدعم اللامحدود الذي يقدمه لمختلف الفعاليات والأحداث التي تجري في الدولة على مدار العام إنما تساهم بصورة فاعلة في تعزيز الحراك المعرفي، وبالتالي في إثراء الحوار البناء بين مختلف أصحاب العلاقة حول سبل تقوية الاطار القانوني والتنظيمي وبما يعزز مسيرة التنمية المستدامة في دولة الامارات.
وأفاد الهاملي أن الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر الهام هو رفع مستوى الوعي بين أوساط المعنيين من القطاعين العام والخاص بشأن القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة في الأول من أبريل 2015، واصفاً القانون بأنه نقلة نوعية في الإطار القانوني والتنظيمي للاقتصاد الإماراتي لما انطوى عليه من تغيرات هامة تواكب المستجدات الحاصلة في بيئة الاعمال في الدولة وتستند - في ذات الوقت - على أفضل الممارسات العالمية في مجال قانون الشركات.
ذكر الهاملي أن الاقتصاد الإماراتي قد شهد طوال السنوات الماضية العديد من التطورات النوعية والتي نقلته من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد يقوم على التنوع وريادة القطاعات المستجدة وذات القيمة المضافة العالية، كما أضحت الإمارات بيئة حاضنة للأعمال والاستثمارات العالمية وفي مختلف المجالات، وباتت أكثر عولمة بفعل استراتيجية الانفتاح على الأسواق العالمية والاستفادة من التطورات الحاصلة في العالم المتقدم.
وأضاف:إن مما عزز هذ الأداء هي الدرجة العالية من ثقة القطاع الخاص في الحكومة وتطبيق أفضل معايير الأمن والبيئة الجاذبة في الدولة، علاوة على ذلك، فقد لوحظ حصول تطور كبير في أداء الشركات وسعيها الدؤوب لمحاكاة كل ما هو مستجد في عالم الأعمال وإدارتها وحوكمتها.
وأضاف: إن هذا الأداء الملفت للاقتصاد الوطني قد انعكس على مراتب الدولة على سلم التنافسية العالمي بما في ذلك ما يتعلق بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشر إلى الدولة، بيد أن ثمة تحديات لابد من مواجهتها من أجل المضي قدماً في مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة تأتي في مقدمتها تحديث الاطار القانوني والتنظيمي وتوفير بيئة أعمال محفزة على الانتاجية والتنافسية والابتكار بالاتجاه الذي يرسخ من مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي.
كما أثنى الهاملي على التعاون القائم بين "مجلس دبي الاقتصادي"و"اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي"والذي يأتي في إطار أهداف ومهام اللجنةخاصة ما يتعلق بتنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة بإجراءات ومنهجيات واضحة وفعالةوبما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي. وذكر أن المجلس يتمتعبكفاءات ذات خبرات محلية وعالمية، وبالتالي فإن تعاونه مع اللجنةسيسهم بصورة فاعلة في تطوير العملية التشريعية وتحسين ورفع جودة التشريعات وكفاءتها وبناء منظومة قانونية تتواءم مع التطلعات المستقبلية لإمارة دبي وطموحاتها.
فيما ذكر أحمد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات إن أحد أسرار النمو الاقتصادي المستدام هو دأب حكومة دولة الإمارات على تحديث قوانينها وأنظمتها بصورة مستمرة، والسعي الجاد لتبني تقاليد جديدة تقوم على أساس الحوكمة والشفافية والعدالة ومراعاة حقوق جميع أطراف العملية الاقتصادية وليس المستثمرين والمنتجين فحسب بل العاملين والمستهلكين على حد سواء.
وأضاف: إن دبي، حاضرة العالم، قد استطاعت خلال العقود الماضية أن تتحول إلى مركز رئيس للأعمال، وأن النمو الملحوظ الذي شهده اقتصاد الإمارة يعد خير دليل على التحول المذكور، ولعل الرؤية الثاقبة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي هي التي حولت الإمارةإلى مدينة عالمية عصرية مزدهرة قطعت أشواطاً نحو الأمام.
لافتاً إلى أن القيادة الرشيدة للدولة قد حرصت على إصدار قانون جديد للشركات يواكب مسيرة التنمية واستحقاقات استدامتها، حيث يأتي هذا القانون في إطار حزمة التشريعات الاقتصادية التي تعمل الحكومة الاتحادية على إصدارها مثل قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس إضافة إلى قانون المنافسة، وقانون الاستثمار، وغيرها، هذا إلى جانب القوانين والأنظمة التي تصدرها الحكومات المحلية، مؤكداً أن هذه التشريعات تشكل مجتمعة إطاراً فعالاً للبنية التحتية القانونية في الدولة، ودعامة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
وذكر بن مسحار، أن القانون الجديد اشتمل على العديد من القضايا الهامة، من قبيل تنظيم قواعد الحوكمة واستحداث أشكال قانونية جديدة للشركات مقابل إلغاء بعض القائم منها، والعلاقة بين الدائنين والمدينين، وحماية حقوق الشركاء والمساهمين، ومسؤولية الشركة عن الأعمال الصادرة عن مفوضيها، وغيرها كما يتسم القانون الجديد بالشمولية والشفافية.
كما أشاد بن مسحار بإسهامات المجلس والدور الفاعل الذي يلعبه كعضو في اللجنة الاقتصادية والمالية إحدى اللجان الفنية للتشريعات التابعة للجنة العليا.
ومن جانب آخر، أشار عصام التميمي، مؤسس ومدير شريك في مكتب التميمي ومشاركوه إلى أننا اليوم نحيا في ظل اقتصاد عالمي بات أكثر اضطراباً من ذي قبل، وفي ظل العولمة والتكامل الإقليمي عبر الحدود أصبحت أسواقنا ليست بمنأى عما يحصل في الضفة الأخرى من العالم، منوهاً أن جميع هذه التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية تستدعي بالضرورة تحديث وتقوية البنية التحتية والتنظيمية ولاسيما من خلال مراجعة القوانين والأنظمة السارية واستحداث أخرى بما يتلاءم مع تلك المتغيرات، وعلى نحو خاص قانون الشركات التجارية الذي يعد من أهم القوانين الاقتصادية، وبالتالي فأننا ننظر الى قانون الشركات الجديد بأنه يفي بمتطلبات التنمية وحاجات العصر.