محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن "سُلطة دبي للمجمعات الإبداعية"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن بالمجمعات الإبداعية في إمارة دبي، والذي نصّ على أن يُستبدل مُسمى "سلطة دبي للمجمعات الإبداعية" بمسمى "سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام".
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المرسوم رقم (44) لسنة 2014 بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيساً لسلطة دبي للمجمعات الإبداعية، والمرسوم رقم (45) لسنة 2014 بتعيين أحمد بن بيات مديراً عاماً للسلطة.
ويهدف القانون رقم (15) لسنة 2014 إلى الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية في مجال الإنتاج الإبداعي وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة في هذا المجال، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي ورفع مستويات النمو الاقتصادي، علاوة على دعم وتشجيع وتطوير المنتجات الإبداعية عن طريق جذب واستقطاب وترخيص المؤسسات والشركات المتخصصة.
وقالت حكومة دبي في بيان لها إن هذه التشريعات الجديدة بمثابة إشارة البدء لانطلاق مرحلة جديدة من العمل في إمارة دبي تركز بصورة أوسع وأكثر عمقا وشمولية على القطاعات الإبداعية التي تشكل ركيزة مهمة من ركائز التنمية في دبي لاسيما وأنها تأتي داعمة ل "استراتيجية دبي للابتكار" التي تم الإعلان عنها خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للإبداع كرافد لا غنى عنه من روافد التنمية المستدامة، وعنصر أصيل في معادلة التطوير والتحديث والبناء في دبي.
وذكر البيان أن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس سلطة دبي للمجمعات الإبداعية أكد بهذه المناسبة أن السلطة في إطار تفويضها السابق لعبت دوراً مهماً وحاسماً في منظومة دبي الاقتصادية على مدار نحو عقد ونصف العقد من الزمن ومنذ بدايتها مع "مدينة دبي للإنترنت" التي انطلقت قبل نحو 15 عاماً لتكون النواة في هذا الكيان الاقتصادي الضخم الذي أصبح اليوم يضم آلاف الشركات العالمية والعربية التي رأت في دبي وفي مجمعات السُلْطة المناخ الملائم للاستثمار والبيئة الداعمة للأعمال وكافة المقومات التي تمنحها القدرة على ممارسة أعمالها على أفضل وجه ممكن وفي مقدمة تلك المقومات الرؤية الطموحة التي تؤمن بقيمة الإبداع وتهيئ للجميع أسباب تنميته وتعطيهم الفرصة لإطلاق وتطوير طاقاتهم الخلاقة في إطار من القيم المهنية والاحترافية رفيعة المستوى.
وقال سموه إن هذه الرؤية جعلت من دبي محطة رئيسة للشركات العالمية الراغبة في النفاذ إلى سوق ضخمة قوامها ما يناهز ملياري نسمة، بفضل ما وفرته دبي من بنى أساسية عالية الكفاءة والاعتمادية وبيئة تشريعية متوازنة وفعالة، في حين كانت السلطة دائما حاضرة في قلب الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأجنبية الساعية للمشاركة في قصة نجاح دبي وضمن قطاعات متنوعة تجمعها مجموعة من العناصر والسمات المشتركة كان أهمها عنصر الإبداع، حيث تمكنت السلطة على مدار تلك السنوات من ترسيخ قاعدة إبداعية صلبة أهلت لمراحل نمو مطرد كان لها أثرها في تعزيز معدلات الأداء الاقتصادي في دبي وفتحت الأبواب لمزيد من الشراكات الناجحة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن ثقته في أن المرحلة المقبلة وفي ضوء القانون الجديد الذي حدد مسؤوليات سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، وما منحه لها من صلاحيات وما أوكله إليها من مهام، ستشهد نقلة نوعية في مساهمة دبي الإبداعية ليس فقط إقليميا ولكن على الصعيد العالمي في ضوء خطط طموحة تعمل السلطة من خلالها للارتقاء إلى مستوى المتوقع منها من بذل وجهد والتزام، لتكون بجدارة في مقدمة الجهود الهادفة إلى تأصيل الإبداع كمكون رئيس من مكونات الحياة بصورة عامة ورافد مهم من روافد الاقتصاد المحلي القائم على المعرفة.
مهام واختصاصات
وتأكيداً على أهمية عنصري الإبداع والابتكار، تم تخصيص ميزانية ضخمة تناهز 4.5 مليار درهم للاستثمار في مشروعين جديدين يركزا على استقطاب العقول والطاقات المبدعة من مختلف أنحاء العالم، وهما مشروع "مركز الابتكار" التابع لمدينة دبي للإنترنت، ومشروع "المجمع الإبداعي" في حي دبي للتصميم، حيث سيكون المشروعان بمثابة مجتمعين متكاملين يركزان بصورة كاملة على الإبداع ويتيحا للمبدعين في شتى مجالات التكنولوجيا والاتصال والإعلام والعلوم الحديثة والتصميم بمختلف أشكاله وتطبيقاته الفرصة والبيئة الداعمة التي تمكنهم على تقدم إسهامات جديدة وإبداعات تخدم المنطقة.
وستقوم السلطة بالتركيز على وضع السياسات والبرامج اللازمة لدعم وتطوير مجالات ريادة الأعمال والابتكار في الإمارة، وذلك من خلال توفير منصة للبحوث والتقارير والدراسات ذات الصلة، ما سيسهم في دفع معدلات نمو القطاعات الإبداعية والقطاعات المرتبطة بها إلى مستويات أعلى، إلى جانب إشراك كافة الجهات المعنية من أجل جذب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المبدعين.
كما ستواصل السلطة ممارسة مهامها المتمثلة في تنظيم الأعمال وتسجيل وترخيص الشركات في عشرة مجمعات أعمال تملكها وتديرها "تيكوم للاستثمارات"، الشركة الرائدة في تطوير مجمعات الأعمال المتخصصة في إمارة دبي، وتشمل هذه المجمعات كل من مدينة دبي للإنترنت، ومنطقة دبي للتعهيد، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستوديوهات، والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي، وقرية دبي للمعرفة، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، بالإضافة إلى مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث، ومجمع الطاقة والبيئة، وحي دبي للتصميم.
وتعليقاً على الهوية والمهام الجديدة التي ستضطلع بها السلطة، قال سعادة أحمد بن بيات، المدير العام لسلطة دبي للمجمعات الإبداعية: "نجحت سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام منذ تأسيسها قبل 15 عاماً، في دعم تطور مجمعات الأعمال التابعة لشركة تيكوم للاستثمارات من خلال توفير بيئة تشريعية مواتية تضمن سهولة إطلاق وممارسة الأعمال، وبنية تحتية عالمية المستوى مصممة على نحو مستدام لتحقيق مستوى معيشي عالي الجودة. ومع إطلاق استراتيجية دبي للابتكار، ارتأينا أنه من الضروري تطوير دور السلطة من أجل مواكبة التطورات الجديدة ومواصلة دعم هذه المجمعات وتعزيز ثقافة الإبداع والعمل الجماعي في الإمارة".
وأضاف: "تنبع أهمية المجمعات الإبداعية من كونها توفر بيئات عمل ديناميكية تسهم في تحفيز الابتكار وتشجيع المبدعين، الأمر الذي تمتد فائدته لتطال القطاعات الاقتصادية الأخرى. ولم تعد مهمتنا تقتصر على ترخيص وتأسيس الشركات، بل نسعى لتمكينها من التطور والمنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيّما الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد بمثابة عصب الاقتصاد الوطني."
وأوضح سعادته قائلاً: "تتطلع سلطة دبي للمجمعات الإبداعية لترجمة مسؤولياتها ومهامها الجديدة لواقع ملموس، كما سنقوم بإشراك الجهات والشركات العاملة في القطاعات الابداعية ذات الصلة لخلق بيئة عمل محفزة للابتكار والإبداع ، وذلك في إطار استراتيجية دبي للتحول إلى المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم. ولن ندخر أي جهد في سبيل وضع الأطر التنظيمية والخطط الاستراتيجية المناسبة لسهولة ممارسة الأعمال وتعزيز مستوى وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، الأمر الذي سيسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة إقليمية ودولية للشركات الناشئة والشركات الكبرى الرائدة ضمن قطاعات عملها، ومظلةً جامعة للمواهب الإبداعية من مختلف أنحاء العالم".
وتوقّع أحمد بن بيات أن يكون لهذه التطورات تأثيرٌ إيجابيٌ على آلاف الشركات العاملة في مجمعات الأعمال الواقعة ضمن اختصاصنا، مؤكداً أنها لن تؤثر على سير عمل الشركات المنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، التي ستواصل تقديم الخدمات الحالية كالمعتاد، بل ستعمل كذلك على تطويرها.
وفي سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، قامت السلطة بتأسيس لجان ومجالس لدعم هذه القطاعات وتطويرها ليصل إجمالي استثماراتها إلى ما يقارب ال 40 مليون درهم سنوياً في "مهرجان دبي السينمائي الدولي" و"لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي" و"مجلس دبي للتصميم والأزياء"، وستواصل السلطة قيادة وإطلاق مبادرات نوعية بإشراك الجهات المحلية والدولية ذات الصلة بغية توليد أفكار جديدة واستقطاب أفضل التجارب والممارسات العالمية المحفزة للابتكار والإبداع.
انجازات متنوعة
وقد حقق "مهرجان دبي السينمائي الدولي"، منذ إطلاقه في عام 2004، مكانة رائدة وبارزة بين المهرجانات السينمائية في المنطقة، وبات منصة عالمية موثوقة للسينمائيين العرب فضلاً عن كونه عاملًا أساسياً في دعم نمو وتطور القطاع، حيث يسعى المهرجان ومن خلال الدعم المستمر من قبل سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، لمواصلة المساهمة في الارتقاء بصناعة السينما العربية من خلال تسليط الضوء على صانعي السينما وأفضل المواهب في العالم العربي.
في الوقت ذاته، تقوم "لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي" بدور رئيس في الترويج لإمارة دبي ودولة الإمارات باعتبارها وجهة جاذبة وملائمة لأضخم الإنتاجات المحلية والدولية، كما تعد مساهماً أساسيًا في تعزيز نمو وازدهار هذا القطاع في الإمارة. ومن خلال الدعم الذي تقدمه سلطة دبي للمجمعات الابداعية، تسعى اللجنة للاستفادة من جميع الفرص لدفع عجلة الابتكار وتطوير القطاع السينمائي والتلفزيوني محليا.
من ناحية أخرى، يهدف "مجلس دبي للتصميم والأزياء" بصفة أساسية إلى إيجاد فرص عالمية وخلق قطاع تصميم عالمي المستوى في دبي عن طريق دعم سلطة دبي للمجمعات الإبداعية لوضع إطار عمل ملائم للارتقاء بمكانة دبي كمدينة عالمية للتصميم والإبداع، كما يعمل مسؤولو المجلس على وضع خطط استثمارية تصب في تعليم وتطوير المواهب المتميزة في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز السياسات وإرساء أسس واضحة ومتينة لقطاع تصميم متطور ومزدهر".
جدير بالذكر أن السُلْطة تقوم حاليا بتنظيم الأعمال في عشرة مجمعات يصل عدد الشركات المسجلة بها إلى أكثر من 4200 شركة تمارس نشاطها ضمن قطاعات مختلفة تشمل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والعلوم الحيوية والتصميم والأزياء، ويتجاوز إجمالي عدد العاملين فيها 64 ألف موظف. وتحتضن هذه المجمعات في الوقت الحالي مجموعة من كبرى الشركات العالمية الرائدة ضمن القطاعات التي تعمل فيها، ومن أبرزها مايكروسوفت، جوجل، "آي بي إم"، ديل، اتش بي، لينكد إن، إس ايه بيه، جي إي، فايزر، اكسون موبيل، سي ان ان، ام بي سي، أو إس إن، وجامعة هيريوت وات، جامعة ولونغونغ وجامعة مانيبال وغيرها.