اللجان الفنية للتشريعات في دبي تدرس 308 تشريعات محلية واتحادية

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات بتشكيل اللجان الفنية للتشريعات، يعكُف أعضاء اللجان الفنية على دراسة ومراجعة مشاريع 308 تشريعات محلية واتحادية، والتنسيق فيما بينها وبين اللجنة العليا للتشريعات وأمانتها العامة، وذلك في سبيل تسريع العملية التشريعية وضمان جودة مخرجاتها.
وقال سعادة أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات أن قرار تشكيل اللجان الفنية للتشريعات يعد نقلة نوعية في العمل التشريعي، كونه يسهم بشكل كبير في ضمان تكامل التشريعات المحلية، وتوافقها مع الغايات التي يقصدها المُشرع ، وكذلك تعزيز الهيكل التشريعي في الإمارة، مشيراً إلى أن اللجان الفنية الست هي: لجنة التشريعات المالية والاقتصادية، والأمنية والعدلية، و التشريعات الاجتماعية، والبنية التحتية والبيئة، والصحة والسلامة العامة، إضافة إلى لجنة التشريعات الإدارية والتنظيمية الحكومية.
وأوضح سعادته أن تلك اللجان تختص بالقطاعات الحيوية الرئيسة في إمارة دبي، إذ تعد تلك القطاعات محور خططها الإستراتيجية ومشاريعها التطويرية والتي تخدم جميعها في تحقيق رؤية دبي 2021، منوّها أن التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالتشريعات قيد الدراسة وممثلي تلك اللجان، سيكون له أثر كبير في سرعة إصدار التشريعات بما يدعم القطاعات الحيوية المشار إليها.
ومن جانبه قال اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، إن ما تطمح له الإمارة من خطط مستقبلية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية على كافة الصعد، مُثنياً على الدور الذي تقوم به اللجان الفنية في صياغة تشريعات تسهم في إرساء قواعد الأمن والسلامة وتحقيق إستراتيجية دبي لتكون من بين المدن المثالية للعيش والعمل على مستوى العالم.
من جانبه قال سعادة مطر الطاير، مدير عام هيئة الطرق والمواصلات رئيس مجلس المديرين، أن دراسة القوانين من قبل اللجان الفنية يصب في مصلحة المنظومة التشريعية للإمارة ككل، لاسيما التشريعات المُنظِّمة للبنية التحتية والبيئة في الإمارة، كما أنها تعكس مواكبة القوانين والتشريعات للنمو المطرد في مشاريع النقل والطرق والمرور والمواصلات الضرورية لدفع عجلة التطور في الإمارة وفقاً لأفضل المعايير التشريعية والممارسات الدولية.
كما أشاد المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي الدور الكبير الذي ستقوم به اللجان الفنية وممثليها من الجهات الحكومية، باعتبارها حلقة الوصل التي سيتم من خلالها تقريب وجهات النظر بين الجهات المعنية بالتشريعات والقائمين على دراستها ومراجعتها في تلك اللجان للوصول إلى أعلى مستويات الدقة في تلبية التشريعات للأهداف التي وضعت من أجلها، وأشار لوتاه إلى الدور الكبير الذي تقوم به كل من لجنة تشريعات البنية التحتية والبيئية ولجنة تشريعات الصحة والسلامة العامة، في تطوير خطط ومشاريع البلدية في مجالات الزراعة والتخطيط والبناء والبيئة والصحة العامة .
وأبدى سعادة سامي ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تقديره لمنهجية العمل الجديدة، التي تعد إضافة حقيقية للعمل التشريعي في الإمارة، بما يخدم ويعزز التكامل بين مؤسسات دبي الحكومية ويقوي دعائمها، في إطار منظومة واحدة تهدف إلى تحقيق النمو والازدهار المنشود ضمن خطة دبي 2021.
جدير بالذكر أن عدد التشريعات التي تدرسها وتراجعها اللجان الفنية للتشريعات يبلغ (308) تشريع محلي واتحادي، وأن لجنة التشريعات المالية والاقتصادية تدرس (27) تشريع محلي و(33) تشريع اتحادي، وبدورها تدرس لجنة التشريعات الأمنية والعدلية (15) تشريعاً محلياً و(24) تشريعاً اتحادياً، أما لجنة التشريعات الاجتماعية فتدرس (13) تشريعاً محلياً و(13) تشريعاً اتحادياً، وتدرس لجنة تشريعات البنية التحتية والبيئة (48) تشريعاً محلياً و(39) تشريعاً اتحادياً، كما تعمل لجنة تشريعات الصحة والسلامة العامة على دراسة تشريعين محليين و(34) تشريعاً اتحادياً ، إضافة إلى (47) تشريعاً محلياً و(13) تشريعاً اتحادياً تدرسها لجنة التشريعات الإدارية والتنظيمية الحكومية.