شراكة استراتيجية لنشر الوعي بين مجتمع الأعمال المحلي بقطر

وقع مجلس دبي الاقتصادي مذكرة تفاهم لإقامة شراكة إستراتيجية مع شركة ديلويت العالمية للاستشارات المالية، لتبادل المشورة والمعرفة في مختلف القضايا التي تخدم أجندة المجلس واقتصاد دبي.
وتضمنت مذكرة التفاهم العديد من البنود التي تنظم العلاقة ومجالات التعاون بين "المجلس" و "الشركة"، من قبيل تبادل البيانات والمعلومات والدراسات والمشورة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونصت الاتفاقية على قيام شركة ديلويت بتقديم المشورة المدعمة بالدراسات بشأن القضايا المالية والتشريعية التي يقترحها المجلس والتي تساهم في تعزيز القطاع المالي والإطار التنظيمي على مستوى الإمارات ودبي، علاوة على ذلك، فقد اتفق الطرفان على بذل الجهود لنشر الوعي في صفوف مجتمع الأعمال المحلي بشأن أفضل الممارسات العالمية في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والقانونية وإدارة الشركات لغرض الاستفادة منها في تطوير الاقتصاد المحلي.
وقع الاتفاقية هاني الهاملي الأمين العام للمجلس، وهمفري هاتون، الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت، بحضور الفريق التنفيذي لكلا الطرفين، وذلك حفل في مقر المجلس.
وشدد هاني الهاملي على أهمية الشراكة مع شركة ديلويت، والتي تهدف الى تعزيز مساعي المجلس لاقامة تعاون استراتيجي طويل الأمد مع كبرى الشركات العالمية بهدف تبادل المشورة والمعرفة في مختلف القضايا التي تخدم أجندة المجلس واقتصاد دبي، مؤكدا على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص للتعاون في تنفيذ المشاريع التي تهدف الى دفع عجلة التنمية قدماً.
وأضاف الهاملي أن ثمة مشاريع بحثية اقتصادية وقانونية مشتركة سيتم تنفيذها من قبل الطرفين خلال الفترة المقبلة، مثل دراسة قطاع الصيرفة في دبي، اضافة الى مراجعة عدد من مشاريع القوانين الاتحادية والمالية.
ونوهالى وجود تحسن ملحوظ في معظم المؤشرات المتعلقة بالقطاع المصرفي على مستوى دولة الامارات وإمارة دبي، فالبنوك الاماراتية اليوم تأتي بالمرتبة الثانية على مستوى المنطقة بعد البنوك السعودية من حيث اجمالي قيمة الأصول.
وقال الهاملي : إن النمو الاقتصادي المطرد على مستوى الدولة قد انعكس إيجاباً على حركة السيولة المحلية وبالتالي زيادة حجم الودائع الكبيرة لدى البنوك. كذلك ساهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة الى جانب انتقال رؤوس الأموال من بعض دول المنطقة والعالم الى الدولة في تعزيز هذا المناخن يضاف الى ذلك حسن أداء القطاعات الاقتصادية لاسيما الرئيسية منها مثل السياحة والتجارة.
وافاد تقرير حديث لمجلس دبي الاقتصادي أن دبي كانت ولاتزال تشكل مركزاً مالياً اقليمياً، ويبلغ اجمالي أصول البنوك العاملة فيها 52% من اجمالي الأصول لدى بنوك الدولة مجتمعة، كما ازدادت حركة الودائع في بنوك دبي بصورة مطردة من 200 مليار درهم في عام 2006 الى 349 مليار درهم في عام 2011.
وتشكل نسبة القروض الى الودائع حوالي 103% والتي تعد مقبولة، في حين تصل نسبة كفاية رأس المال 20% وهي مرتفعة مقارنة بالنسبة التي حددها مصرف الامارات المركزي والبالغة 12% وبالتالي امكانية الجهاز المصرفي المحلي على تجنب أية حالات نقص في السيولة قد تنجم نتيجة لصدمات خارجية طارئة.
ومن جانبه قال "همفري هاتون": إن الرؤية الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية السليمة التي تتبناها دبي في مسيرتها التنموية هي من وراء النجاح اللافت الذي سجلته الامارة في مختلف المجالات، مشددا على أهمية التوجه المتبع لدى المجلس وهو مد جسور التعاون مع القطاع الخاص اضافة الى مراكز الدراسات وابحاث السياسات الاقتصادية العالمية وبعض المنظمات الدولية المعنية لجهة اقتراح المبادرات والتوصيات لتطوير عملية صناعة القرار الاقتصادي العام.
واضاف "في ظل اقتصادي عالمي تنافسي، فان لدى دبي مقومات عدة ما تجعلها قادرة على الاستمرار في نموها الملفت وتعزيزه بصورة مطردة لاسيما إذا ما تم توظيف أفضل الكفاءات والمهارات والعمل على رفع الانتاجية وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية، كما أن دور مجلس دبي الاقتصادي حيوياً في هذا المجال من خلال مبادراته وتوصيات السياسة المعززة لبيئة الأعمال والاستثمار واقامة اقتصاد حديث ومستدام.