وزير التخطيط: مفاجآت جديدة في قانون الخدمة المدنية وبشرى للموظفين

أعلن وزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربي أن الحكومة قد وافقت علي جميع التعديلات التي تقدمت بها العديد من مؤسسات الدولة بخصوص تعديل مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، وأن هذا التعديل سيوضع في اللائحة التنفيذية للقانون والتي شارفت علي الإنتهاء خلال الأيام المقبلة.
إلا أن وزير التخطيط لم يعلن عدد المواد التي سيتم إجراء تعديل لها حيث توقع البعض بأن التعديل سوف يشمل 32 مادة من أصل 37 مادة بالائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.
من جهة أخري قال مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور طارق الحصري أن اللائحة التنفيذية معروضة حاليآ علي مجلس الوزراء وأنه سوف يتم إصدارها خلال أسبوعين علي الأكثر وأن وزارة التخطيط تلقت 39 تعديل وإستجابت لحوالي 33 تعديل.
وأشار الدكتور طارق الحصري أن أهم المواد التي عدلت في اللائحة التنفيذية هي مادة التظلم حيث أن القانون يسمح للموظف بالتظلم من تقرير تقييم الأداء الذي تقوم الجهة الإدارية التي يعمل بها بإعداده حيث أن التعديل يلزم الجهات الحكومة بالرد علي موضوع التظلم بالإيجاب أو السلب.
وأضاف الدكتور طارق الحصري أنه تم الإستجابة أيضآ لموضوع التسويات بعد حصول الموظف علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة حيث سيتم التسوية لكل الحاصلين علي مؤهل عالي أثناء الخدمة قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد علي أن يتم إيقاف ذلك فيما بعد.
وأكد أيضآ علي أن السعي الوظيفي للموظف لن يتغير حتي خروج الموظف من الحكومة.
وبالنسبة لجدول الأجور فقد روعي إضافة مزيد من التوضيح لتبسيط الفهم علي الموظفين وذلك نتيجة لوقوع ظلم علي بعض الموظفين وتراجع رواتبهم نتيجة للتطبيق الخاطئ لجدول الأجورالجديد.
جدير بالذكر إنه تجمع عدد كبير من موظفي الدولة أمام نقابة الصحفيين في وقت سابق للمطالبة بتعديل بعض مواد القانون.