«الحصري»: «التخطيط» تلقت 39 مقترحًا حول قانون الخدمة المدنية

أكد الدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة العامة، تعرض حاليا في مجلس الوزراء.
وتوقع أن يتم إصدار اللائحة خلال الأسبوعين المقبلين، وأوضح على هامش مؤتمر الابتكار الحكومي، أن وزارة التخطيط تلقت 39 مقترحا بالتعديل أو بالحذف، أو بالإضافة في اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أنه تمت الاستجابة إلى 33 مقترحا.
ولفت إلى أن أهم المواد التي تم تعديلها في اللائحة التنفيذية مادة التظلم، ويتيح القانون أن يتقدم الموظف العام بالتظلم من تقرير تقييم الأداء، الذي تعده الجهة التي يعمل بها بحيث تجبر الجهات الحكومية المقدم لها التظلم، بالرد سواء بالإيجاب أو السلب على تظلم الموظف العام.
وأشار الحصري، إلى أنه تمت الاستجابة إلى طلبات بعض الجهات فيما يتعلق بالتسويات بعد حصول الموظف على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وستتم التسوية لكل من حصل على مؤهل أثناء الخدمة قبل صدور القانون على أن يتوقف هذا الإجراء، مؤكدا أن التعاقد على المسمى الوظيفي لن يتغير للموظف قائلا "من يعين في الحكومة على أنه فني سيظل على وظيفته حتى خروجه منها"، ولفت إلى أنه تمت الاستجابة إلى ضم مدد الخدمة السابقة في اللائحة التنفيذية.
ونوه إلى أن جدول الأجور محدد وتم إقراره بقانون، مشيرا إلى أنه تمت إضافة مزيد من التوضيح لتبسيط الفهم على المواطنين، وذلك بعد الظلم الذي وقع على بعض الموظفين في بعض الجهات، وتراجع رواتبهم نتيجة للتطبيق الخاطئ لجدول الأجور الجديد، وهو ما تم تلافيه مع آخر راتب حصل عليه العاملون بالدولة.
وقال الحصري: إن قانون 18 لسنة 2015، يخاطب من طبق عليهم القانون رقم 47، ولا يجوز تعميمه على من لم يطبق عليهم القانون السابق.