التخطيط: اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة العامة تعرض في مجلس الوزراء

قال طارق الحصري مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة العامة تعرض حاليا في مجلس الوزراء، متوقعا أن يتم إصدارها خلال الأسبوعين المقبلين.
وأوضح الحصري - في تصريح له - أن الوزراة تلقت 39 مقترحا بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافة في اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أنه تمت الاستجابة ل33 مقترحا.
ولفت إلى أن أهم المواد التي تم تعديلها في اللائحة التنفيذية مادة التظلم، حيث يتيح القانون أن يتقدم الموظف العام بالتظلم من تقرير تقييم الأداء، والذي تقوم الجهة التي يعمل لديها بإعداده، بحيث تجبر الجهات الحكومية المقدم لها التظلم بالرد سواء بالإيجاب أو السلب على تظلم الموظف العام.
وأشار الحصري إلى أنه تمت الاستجابة لطلبات بعض الجهات فيما يتعلق بالتسويات بعد حصول الموظف علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة، وستتم التسوية لكل من حصل علي مؤهل أثناء الخدمة قبل صدور القانون، على أن يتوقف هذا الإجراء، حيث إن التعاقد علي المسمى الوظيفي لن يتغير للموظف، قائلا إنه "من يعين في الحكومة علي أنه فني سيظل على وظيفته حتي خروجه منها"، لافتا إلي أنه تمت الاستجابة إلى ضم مدد الخدمة السابقة في اللائحة التنفيذية.
ونوه إلى أن جدول الأجور محدد، وتم إقراره بقانون، مشيرا إلى أنه تمت إضافة مزيد من التوضيح لتبسيط الفهم على المواطنين، وذلك بعد "الظلم الذي وقع علي بعض الموظفين في بعض الجهات وتراجع رواتبهم نتيجة للتطبيق الخاطئ لجدول الأجور الجديد، وهو ما تم تلافيه مع آخر راتب حصل عليه العاملون بالدولة".
وقال الحصري إن قانون 18 لسنة 2015 يخاطب من طبق عليهم قانون رقم 47، ولا يجوز تعميمه علي من لم يطبق عليهم القانون السابق.