"زيادة" يطالب بالاهتمام بالبحث العلمي وتيسير تملك الأراضي للاستثمار في التعليم

طالب اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي كمكون أساسي من مكونات منظومة التعليم الجامعي الخاص، مع تشجيع التعاون والشراكة بين الجامعات الخاصة والشركات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والخدمية في مجال البحث العلمي، وتشجيع الأفراد والهيئات علي إقامة المزيد من المدارس والجامعات الخاصة من خلال منح التسهيلات اللازمة لتملك الأراضي لأغراض الاستثمار في مجال التعليم الجامعي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة دراية والتي تعد أول جامعة خاصة في محافظة المنيا، وتقع علي مساحة 47 فدانًا في مدينة المنيا الجديدة، وقد إنشئت عام 2010 بقرار رئاسي رقم 91. ويتم الإشراف الحكومي عليها من خلال المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الذي يرأسه وزير التعليم العالي ،وتضم كليتين للصيدلة والعلاج الطبيعي.
ناقش المجلس عدد من الموضوعات منها ما يتعلق بسكن الطلاب لتوفير سكن للطلاب قريب من الجامعة وأكد المهندس محمد القصري رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة انه سيتم دراسة الأمر للوصول إلى حلول مناسبة.
أكد المحافظ أن الجامعة ستسهم بشكل كبير في تنمية الموارد البشرية بالمحافظة، وستخفض من مستويات الاغتراب لأبناء المحافظة الذين يضطرون للدراسة بالقاهرة والمحافظات الأخرى ،موضحا أن التنوع في الفرص التعليمية يصب بالنهاية في مصلحة الطلاب وطالب بالاستفادة من تجارب الجامعات الأخرى.
وأوضح دكتور عماد حمدي رئيس الجامعة ان الجامعة تعمل على منح الطلاب عدد من المزايا التي يتمتع بها طلاب الجامعات الحكومية وخاصة برنامج المنح ،حيث طرحت الجامعة 20 منحه لكلية الصيدلة وقد تقدم لها 96 طالبا و10 منح لكلية العلاج الطبيعي ،وقد تم وضع معايير وشروط دقيقة لقبول الطلاب في تلك المنح.
وأضاف تهدف الجامعة إلى تعليم الطلاب العطاء وليس المواد العلمية فقط ،حيث سيكون للجامعة دور بارز في المشاركة المجتمعية لغرس الولاء والانتماء لدى الطلاب.
من جانبه أكد دكتور علاء حيالله وكيل كلية الصيدلة ان رسالة جامعة دراية تتمثل في أن توفر تعليمًا جامعيًّا عاليًا ذا جودة تتوافق مع متطلبات العصر لقاطني صعيد مصر، والتأكيد على الانخراط والاكتشاف والمشاركة الفكرية الفعالة وكل هذا في إطار بيئة أكاديمية متميزة ملائمة لهذا التعلم وتسعى جامعة دراية للحصول على مزيد من الاعتمادات من هيئات دولية مُماثلة.
وهذا سيضمن أنّ جامعة دراية ستوافق المعايير الدولية المعترف بها المتعلقة بالمحتوى الأكاديمي، والمراقبة والتقييم المستمر وأوراق اعتماد أعضاء هيئة التدريس .