أظهر استطلاع أجرته رويترز ونشرت نتائجه يوم الخميس أن المحللين رفعوا توقعاتهم لنمو أكبر اقتصادين في منطقة الخليج هذا العام لكنهم خفضوا تقديراتهم لنموهما في العام المقبل بسبب آفاق إنتاج النفط. وقالت خديجة حق رئيسة البحوث الإقليمية في بنك الإماراتدبي الوطني أكبر المصارف في دبي إن الدول الست المنتجة للنفط الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي عوضت جزءا من تداعيات هبوط أسعار النفط بزيادة أحجام الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع في 2015. وأضافت "ذلك يشير إلى أن إنتاج النفط قد يستقر أو يتراجع قليلا في العام القادم" نظرا لضيق المجال أمام المنتجين لزيادة الصادرات في الأمد القريب وقد يؤثر ذلك سلبا على النمو في 2016. وبلغ متوسط توقعات 15 خبيراً اقتصادياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية هذا العام 3.0 بالمئة في الاستطلاع الجديد ارتفاعا من 2.6 بالمئة في الاستطلاع السابق الذي أجري في أبريل نيسان. غير أنهم خفضوا توقعات النمو السعودي في العام القادم إلى 2.6 بالمئة من 3.0 بالمئة. وتوقع بنك الإماراتدبي الوطني في أوائل العام الحالي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 2.5 بالمئة في 2015 وبنسبة 3.0 بالمئة في 2016. وقالت حق إن هناك احتمالات حاليا برفع توقعات البنك في 2015 بينما قد يتم خفض أرقام 2016. ويتوقع الاستطلاع الجديد أن يبلغ معدل النمو في الإمارات العربية المتحدة 3.8 بالمئة هذا العام ارتفاعا من 3.4 بالمئة في الاستطلاع السابق على أن يصل إلى 3.5 بالمئة في العام القادم انخفاضا من 3.7 بالمئة في الاستطلاع السابق. وعلاوة على إنتاج النفط سيتوقف معدل النمو في الاقتصادات الخليجية العام المقبل على ما إن كانت الحكومات ستتخد قرار كبح الإنفاق لتخفيف الضغط على المالية العامة وهو قرار حساس من الناحية السياسة. ويشير الاستطلاع إلى أن من المتوقع أن يتمخض هبوط أسعار النفط منذ العام الماضي عن عجز في موازنات جميع الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي حتى في قطر البالغة الثراء التي يتوقع المحللون أن تسجل عجزا نسبته 0.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الحالي والمقبل. وحتى الآن تغطي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عجز موازناتها في الأساس باستخدام الاحتياطات المالية. لكن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن تقلص تلك الحكومات الإنفاق وتجري إصلاحات لمنظومة الدعم مع تأهبها لفترة من انخفاض النفط قد تمتد لسنوات. ولهذا السبب من المتوقع أن ينكمش العجز في معظم هذه الدول العام المقبل حسبما أظهر الاستطلاع. وتشير التوقعات إلى أن العجز في الموازنة السعودية سينخفض من 17.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 12.4 بالمئة في العام القادم و11.7 بالمئة في 2017. غير أن حق أشارت إلى أن من المستبعد على ما يبدو أن تخفض الرياض الإنفاق العسكري كما أنها ملتزمة بمشروعات بنية تحتية طويلة الأجل. ويشير ذلك إلى أن المملكة ستركز على كبح نمو أجور القطاع العام وخفض النفقات الحكومية الأخرى لتوفير الأموال. وقالت حق إن الاحتياطات المالية الكبيرة التي تملكها السعودية وانخفاض حجم ديونها يعني أن المملكة لن تتعرض لضغوط لخفض الإنفاق كثيرا ومن ثم فإن أي خفض للنفقات سيكون تدريجيا ومدروساً.
