مركز "هردو": السيسى أصدر 400 قانون غير دستورى خلال عامين

شهدت مصر في العامين الماضيين صدور أكثر من 400 قانون، بخلاف القرارات الإدارية من مؤسسة الرئاسة و مجلس الوزراء، التى يشوبها عدم الدستورية وتخالف نص القانون، ويتضح من خلالها أن رئيس الجمهورية استغل الحق الممنوح له بموجب المادة 156 من الدستور في إصدار القوانين في حالات الضرورة القصوى، وأقر قوانين خالفت الدستور.
ومن خلال العوار الدستورى التى شاب تلك القوانين وعدم دستوريتها قام مركز هردو لدعم التعبير الرقمي باصدار تقريرا بعنوان "القوانين غير الدستورية.. منهج تشريع الحكومة المصرية" تناول فيه أحكام الدستور و القوانين التي صدرت في الفترة الأخيرة و التي تحمل شبهة عدم الدستورية.
وسرد التقرير :"12 قانونا غير دستوريا تم صدورهم خلال العامين الماضيين وهى بالترتيب : قانون 89 لسنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم, قانون رقم 88 لسنة 2015 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية, قانون الإرهاب, قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 , قانون إدراج المنشات العسكرية , قانون عدم الطعن علي عقود الدولة رقم 32 لسنة 2014, قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 , قانون الخدمة المدنية , قانون تحصين البرلمان, قانون ترحيل المتهمين الأجانب, قانون الجامعات, قانون تحصين لجنة الرئاسة رقم 22 لسنة 2014.
وتوضح النظرة التحليلية للتقرير أن سلطة الرئيس فى إصدار القوانين بموجب المادة 156 من الدستور يجب أن تكون محدودة وليست مطلقة و تتم في حالات الضرورة القصوى فقط و بشكل مؤقت حتى يتم تشكيل البرلمان, أولا أنها تعبر عن مصلحة السلطة و ليس الشعب وثانيا لأن مجلس النواب فقط هو المختص بسن القوانين, وما حدث كان استغلال خاطئ لهذه السلطة حيث أن العديد من القوانين التي تم صدورها تهدر حقوق المواطنين المنصوص عليها في الدستور, وذلك إن دل على شئ فإنه يدل على استمرار الدولة في إتباع منهج القمع في إدارة شئون البلاد وتحقيق الاستقرار الزائف على حساب كرامة المواطنين وحقوقهم.
وطالب مركز هردو لدعم التعبير، بإلغاء وتعديل القوانين التي تخالف النصوص الدستورية, إلغاء الآثار التي ترتبت علي تلك القوانين مثل قانون التظاهر وإخلاء سبيل المحبوسين علي ذمة هذا القانون, وضرورة الإسراع بانتخاب وتشكيل مجلس النواب ليمارس اختصاصاته في إصدار القوانين ,بالإضافة إلى التزام رئيس الدولة بنص المادة 156 من الدستور وحظر إصدار قرارات بقوة القانون إلا في حالة الضرورة..