قرار جديد اتخذته الحكومة مع بداية يوليو وهو تعيين منجد بلدي ونجار من أصحاب الخبرة في صناعة قعدة بلدي لحل المشاكل وملفات الفساد الإداري بعد أن اعتمد رئيس الحكومة هذه السياسة الناجحة في أكثر من وزارة ومنها وزارة الثقافة عندما وفق بين الوزير المخطيء في حق موظفة سخر من وزنها الثقيل . الأسبوع الماضي اتصل بي أحد أكبر أساتذة الإعلام في مصر يسألني متعجبا " إيه اللي بيحصل ،يعني ايه محلب يجيب رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون ورئيسة قطاع الأخبار ويقعدهم مع بعض ويراضيهم ؟!" في كده في الدنيا ! ضحكت من انفعال ودهشة أستاذ الإعلام وقلت له إنها سياسة الوفاق ويا بخت من وفق راسين في الحلال !،، فقال : كيف يمكن أن يستمر العمل في ماسبيرو بعد أن خرج بيان رسمي من رئيس الاتحاد يطالب فيه بتغيير رئيسة قطاع الأخبار .. كيف ؟ لم أجد إجابة بل أضفت مزيدا من الأسئلة كلها جاءت في البيان الرسمي الذي نشرته الصحف لرئيس الاتحاد وهي هل القعدة مع رئيس الحكومة حلت شكاوى العاملين وقيادات الأخبار مع رئيسة القطاع ؟ هل انتهت قصة افتعال الأزمات والمشاكل مع رؤساء القطاعات الأخرى في ماسبيرو التي ذكرها رئيس الاتحاد ؟ هل حل رئيس الوزراء جميع المظالم التي جاءت اليه تشتكي من رئيسة قطاع الأخبار ؟ اعتقد أن حجم قعدة العرب لا بد أن يتسع لتسمح لجمع كل الأطراف على طبلية واحدة ويبقى عيش وملح كمان وبعدها يتم الغاء لوائح وقوانين العمل فورا ومعها الغاء صلاحيات كل المسئولين لتصبح جميعها في يد شيخ العرب ولا داع للشعارات الفارغة في اعتماد اللامركزية فما أجمل البساطة ويا عيني عالبساطة المشهد .. لاسقف للحرية المشهد .. لاسقف للحرية .