كشف انتاج وزير التنمية المحلية خلال اسبوع

قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، من أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، وذلك لدعم التنمية الشاملة في جميع المحافظات، مؤكدًا أن قانون الإدارة المحلية الجديد يركز على دعم اللامركزية، ومنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية لإدارة الموارد المالية، وتأصيل دور المجالس الشعبية في الرقابة على الأجهزة التنفيذية، فضلا عن رفع مستوى الخدمات المحلية على مستوى جميع الوحدات المحلية.
لقاء شركات التنمية لتقديم الدعم
وقال المدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة undp، إلى أن البرنامج يتعاون مع الوزارة منذ عام 2007، وأنه تم تصميم برنامج جديد لتقديم الدعم الفني للوزارة، يركز على دعم اللامركزية، ويحقق التنمية المستدامة في بعض المحافظات.
وأوضح ممثل البنك الدولي أن البنك يقوم حاليا بإعداد مسودة لإطار عمل البنك خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتًا إلى أن البنك يدرس تقديم الدعم الفني لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي في الريف المصري بتكلفة 1.2 مليار دولار، وأيضًا مشروع استصلاح المليون فدان، مشيرًا إلى أن البنك مستعد لتقديم الدعم الكامل للوزارة في مجال اللامركزية وفقًا لظروف مصر، وذلك ضمانًا لسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير ، مع ممثلي بعض شركاء التنمية في مصر، منها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة undp، البنك الدولي والمعونة الألمانية، هيئة المعونة السويدية والاتحاد الأوربي وممثلي وزارتي الخارجية والتعاون الدولي وسفارات بريطانيا وفرنسا وكندا وسويسرا.

تطبيق "مشروعك"

ولفت "لبيب" إلى أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" هو تطبيق عملي للامركزية في جميع المحافظات، مؤكدًا أن "مشروعك" يهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات، والحد من العشوائيات والفقر، وتوفير فرص عمل للراغبين من جميع الأعمار وفي كل المجالات.

مؤتمرات اقتصادية

وأشار "لبيب" إلى أنه سيتم تنظيم العديد من المؤتمرات الاقتصادية لدعم التنمية في المحافظات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بكل منها، لافتًا إلى أنه سيتم عقد المؤتمر الأول لدعم الاستثمار لمحافظات الصعيد في سبتمبر المقبل، بمدينة الغردقة لعرض الفرص الاستثمارية لمحافظات الصعيد، وسيتم عقد مؤتمر ثاني نهاية العام الجارى، مضيفًا أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تفعيل نظام الأقاليم الاقتصادية لتحقيق التكامل بين محافظات كل إقليم.

وقال لبيب: " أن الوزارة تتابع الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بمؤتمر الاستثمار والتنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد والمزمع عقده في سبتمبر المقبل في مدينة الغردقة،و إن وفدًا من وزارة التنمية المحلية سيقوم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وحتى نهاية الأسبوع الحالي بزيارة لمحافظتي قنا والبحر الأحمر، وذلك لمتابعة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالمؤتمر".

ولفت إلى أن الوفد سيقوم بالتنسيق مع المحافظات بالإعداد للمشروعات التي ستطرحها كل محافظة وفقًا لرؤيتها الاستثمارية بما يساعد في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية في المحافظات، وقال: "إن الوفد قام بزيارات لمحافظات الأقصر وأسيوط والمنيا وأسوان للتنسيق في هذا الشأن".

وأوضح لبيب أن الوفد سيجري لقاءات في كل محافظات الصعيد للاستعداد والتحضير للمؤتمر بشكل لائق للوقوف على أهم الفرص الاستثمارية في كل محافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل في كل المجالات الزراعية والصناعية والمحجرية وغيرها من المجالات ، حيث أن كل محافظة ستقوم خلال المؤتمر بعرض رؤيتها المستقبلية لدفع عجلة التنمية وجذب استثمارات واستغلال الثروات الطبيعية والمشروعات التنموية الكبيرة التي تحقق طموح أهالي الصعيد ويشارك في تنفيذها الحكومة والقطاع الخاص ، مع توجيه الدعوة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب المهتمين بالاستثمار في محافظات الصعيد، كما سيتم الترويج للمشروعات التي تقوم كل المحافظات بإعدادها قبل المؤتمر لتشجيع المستثمرين على المشاركة

اعتماد لائحة «الثروة المعدنية»

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد والتي تم اعتمادها ستساهم في تجفيف منابع الفساد بالمحاجر وزيادة موارد الدولة وبما لا يؤثر على الأسعار ، وستساهم أيضا في زيادة موارد الدولة من المحاجر بنحو 5 أضعاف الوضع الحالي، وقال: "إن مصر غنية بمواردها الطبيعية من كافة المحاجر والثروات الطبيعية بداية من الملاحات ومناجم الحجر الجيري والرخام والجرانيت والرمل والفوسفات بالإضافة إلى الذهب والحديد والفحم الحجري".

وأكد لبيب أن مزايا اللائحة الجديدة تتضمن ضبط وحساب الكميات المنتجة من المحاجر عن طريق الرفع المساحي والميزانية الشبكية للمحاجر وعدم استخدام المفرقعات لما لها من تأثير سلبي على الأراضي والاستخدامات المستقبلية لها والحد من الكميات المهدرة ، وتم الاتفاق بين جميع الجهات المعنية وهي الدفاع والبترول والصناعة والتجارة وممثلي غرف صناعة مواد البناء وباقي الغرف على تفعيل اللائحة الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن عقود الانتفاع الخاصة بالمحاجر في المحافظات لن تكون جزافية بعد الآن وانما ستكون وفقًا لنوعية المنتج المستخرج وحجم الخام الموجود بالمحجر ومساحته وذلك حفاظًا على حق الأجيال المقبلة في الانتفاع بالمواد الخام في المحاجر وتوفيرًا لاحتياجات البلاد من الخامات وإقامة مشروعات صناعية على الخامات المستخرجة ، فضلا عن انه سيتم تعظيم القيمة المضافة منها وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعظيم العائد للدولة وتنمية وتطوير الكوادر البشرية في هذا المجال.

إزالة زراعات الأرز المخالفة في مهدها

وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين الذين يتم زراعة الأرز في أراضى محافظاتهم وهى الغربية والشرقية ودمياط والدقهلية والبحيرة والقليوبية وكفر الشيخ بتنفيذ قرارات إزالة زراعات الأرز المخالفة في مهدها ، مع تشكيل فرق عمل لتنفيذ قرارات الإزالة المخالفة بالتنسيق مع مديريات الرى والزراعة، نظرًا للتأثير السلبي للزراعات المخالفة على الموارد المائية والمحاصيل الأخري التي تواكب زراعتها زراعة الأرز والذي يستهلك كميات كبيرة من المياه ، وذلك لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية والوصول إلى أكبر عائد منها في زراعة كافة المحاصيل خاصة مع الزيادة المستمرة للاحتياجات المائية في جميع المحافظات.

ترسيم الحدود

وأوضح الوزير أن الوزارة انتهت من إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات بهدف زيادة الرقعة المأهولة بالسكان من 6% إلى 12% من إجمالي مساحة مصر، وإعادة توزيع الثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودمج المناطق الفقيرة في المناطق ذات الموارد والمقومات الاقتصادية، وإضافة مساحات لاستيعاب الاستثمارات المختلفة لتنفيذ المشروعات القومية، لافتًا إلى إنشاء 3 محافظات جديدة هي العلمين والواحات ووسط سيناء، حيث إن محافظات الصعيد سيصبح لها ساحل على البحر الأحمر، مما يدعم كل مجالات التنمية لهذه المحافظات خاصة مع زيادة مساحة معظم محافظات الصعيد.

اعتماد المخططات التفصيلية

قال لبيب أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب اعتمد المخططات التفصيلية ل189 قرية بمحافظة الغربية ، وتم اعتماد المخططات بعد انتهاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إعدادها في إطار البروتوكول الذي وقعته الوزارة مع الهيئة الهندسية لإنهاء المخططات التفصيلية للمدن والقرى.

وأكد لبيب أن القرى التي تم الانتهاء من المخططات التفصيلية لها هي قرى ابشواى الملق ونشيل وسيلا وكوم على وكفر بلضن وميت الشيخ وكفر محلة سير وسماتاى ومحلة مسير والعمة وبلتاج وكفر النعناعى والربانية وأميوطوصرد وسجين الكوم وخباطة وحوين والشين والعتوة القبلية والعتوة البحرية بمركز قطور، وقرى الرجدية ومحلة روح والرملية وشبشير الحصة وحصة شبشير وكنيسة دمشيت ودمشيت ونفيا وكفر أبو داوود وميت حبيش القبلية وكفر الشيخ سليم بمركز طنطا، وقرى طنبارة وكفر البسطويسى وكفر دخميس والشهيدى ومنشية شنتنا عياش وصفط تراب وشبرا ملكان ديرب هاشم وميت الليث هاشم وكفر العبايدة والقيراطية وأبو النجاة ومحلة القصب والعثمانية وبشبيش ولومان الجديدة والأنشا الحديثة والسجاعية والبنوان ودخميس والجابرية 1 وطرينة وسامول ودمنتو وبلقينا والهياتم والأبشيط والعامرية والدواخلية ودنوشر والمعتمدية وسندسيس وعطاف وميت السيرا والحوامدية الجديدة والكمالية وكفر فيادة وكفر حجازى وشبرابابل وكفر قريط وكفر دمنتو وشبرا نبت وسنبارة وكفر دمرو ونمرة البصل ومنشية طنبارة بمركز المحلة الكبرى.

وتابع: بالإضافة إلى قرى ميت بدر حلاوة والعزيزية وميت حبيب وكفر العزيزية وكفر الشراقوة والناوية وطليمة ومجول ومحلة زياد ومنشأة نظيف والناصرية و"أبو صير بنا" و"بنا أبو صير" بمركز سمنود، وقرى منشأة حسن ومنشأة حاتم ومسجد وصيف والغريب والرياض وكفر عبد الرحمن وفرسيس وكفر إسماعيل ودمنهور الوحش وكفر شمارة وحنون وسنبو الكبرى وكفر غازى وكفر سنبو وكفر الزيتون وكفر الجنيدى وسندابسط وكفر فرسيس وميت الرخا وكفر ميت الحارون وكفر الصارم وتفهنا العزب وكفر حسين وسنباط وكفر العرب ومنشية المبشرين وميت البز والضباشبة وكفر دمنهور القديم وكفر ابرى وكفر الجزيرة وكفر الحمية وشرشابة وميت المخلص وكفر السنادبة وكفر الحوت البحرى وكفر سنباط وشبرا ملس وششتا وشبرا اليمن وكفر شبرا اليمن بمركز زفتي.

وأضاف لبيب: بجانب قرى كفر قرطام والكرما والبدنجانية والقرشية والبندرة وميت الليث بقلولة وبلطيم كفر الشيخ مفتاح وكفر سالم النحال وشبراقاص وشبرابيل الكنانة والمنشأة الكبرى والراجية والمنشأة الجديدة ومسهلة وشنراق وكفر خزاعل وميت ميمون والجميزة وتاج العجن وميت هاشم وميت يزيد وبلاى وبلوس الهوى وشبرابلولة السمنودية ومنشأة "أبو عبد الله" وكفر الحاج داود و"أبو الجهور" وسحيم وتطاى وكفر سليمان عوض والجعفرية وشندلات بمركز السنطة، وقرى نجريج وميت شريف وكنيسة شبراطو ومنشأة بسيون ومنشأة اليعقوبية وشبراطو وسلامون الغبار وشبراتنا وكفر سالم الهباب وجناج وصا الحجر وكفر الدوار وبار الحمام ومحلة اللبن والفرستق وكوم النجار بمركز بسيون، وقرى كفر أخشا و"أبو الغر" وكفر الأشقر وقصر بغداد والطلبية وشبراريس بمركز كفر الزيات.


مشروعًات الصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجًا

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 24 مشروعًا للصرف الصحى ضمن 135 مشروعًا يتم تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا والملوثة للبيئة بتمويل إمارتى بقيمة 1،8 مليار جنيه ، حيث أن المشروعات تتضمن 8 مشروعات بمحافظة الغربية و6 مشروعات بمحافظة البحيرة و4 مشروعات بمحافظة المنيا و3 مشروعات بمحافظة سوهاج ومشروعين بمحافظة المنوفية ومشروعًا واحدًا بمحافظة الشرقية.

ولفت لبيب إلى أنه يجري العمل حاليًا في 21 مشروعًا منها 5 مشروعات بكل من الشرقية والمنوفية ومشروعين بكل من الغربية وأسيوط وسوهاج و3 مشروعات بالبحيرة ومشروعًا واحدًا بمحافظة المنيا، ومن المقرر الانتهاء من هذه المشروعات منتصف يوليو 2015 ، وذلك للانتهاء من 49 مشروعًا ضمن المنحة بنهاية ديسمبر القادم، لافتًا إلى أنه تم الاعتماد على الأساليب غير التقليدية منخفضة التكاليف والموفرة للطاقة في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بما يساعد على حل مشكلة الصرف الصحي والتي تعاني منها نسبة كبيرة من القري.

وقال لبيب: "الأولوية الثانية من مشروعات الصرف الصحي ضمن المنحة تتضمن تنفيذ 41 مشروعًا ومن المنتظر الانتهاء منها نهاية يونيو 2016" ، هذا بخلاف أن الوزارة تولت ترشيح المشروعات المتوفر لها أراض والتنسيق مع المحافظات لتسليم مواقع محطات الرفع، مؤكدًا التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ التوصيلات المنزلية للربط على هذه المشروعات وتشغيلها فور انتهاء أي مشروع.

تأمين المنشآت الحيوية

كلف وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتنسيق مع مديري الأمن لوضع خطة أمنية لتأمين المنشآت الحيوية المهمة داخل كل محافظة كمحطات الكهرباء والمياه والأماكن الأثرية والدينية، حيث أن الخطة الأمنية تختلف من محافظة إلى أخرى وفقا لطبيعة كل محافظة، وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الخطة تشمل تأمين دواوين المحافظات ومبانى الأحياء والمبانى الخدمية التابعة لكل محافظة.

وأكد أن رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، شدد على تأمين المنشآت الحيوية التابعة وعلى ضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة إذا لزم الأمر، مع ضرورة تدريب مسئولي الأمن في الوزارات المختلفة على مواجهة الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن البلد في حالة حرب ولا بد من إعلان حالة الطوارئ لتأمين كافة المنشآت الحيوية والمبانى الحكومية.