تشير التوقعات إلى نمو إجمالي الشحنات العالمية من الأجهزة (أجهزة الكمبيوتر، والكمبيوترات اللوحية، والهواتف المحمولة فائقة الأداء، والهواتف المحمولة) لتبلغ 2.5 مليار جهاز خلال العام 2015، أي بزيادة قدرها 1.5 بالمائة عما حققته في العام 2014، وبتراجع بلغ 2.8 بالمائة عن توقعات الربع السابق من السنة، وذلك وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر. وسيبلغ إجمالي معدل إنفاق المستخدم النهائي على الأجهزة 606 مليار دولار خلال العام 2015، وهو ما سيُظهر تراجعاً، هو الأول من نوعه منذ العام 2010، بنسبة 5.7 بالمائة وفق أسعار الصرف الحالية للدولار الأمريكي. في هذا السياق قال رانجيت أتوال، مدير الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: "تراجع معدل توقعاتنا لنمو إجمالي شحنات الأجهزة خلال العام 2015 بنسبة 1.3 نقطة مئوية عن معدل التوقعات المرسوم خلال الربع السابق. يعود هذا التراجع بشكل جزئي إلى التباطؤ المستمر في عمليات شراء أجهزة الكمبيوتر في كل من أوروبا الغربية وروسيا واليابان على وجه الخصوص، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن انخفاض سعر صرف العملات المحلية مقابل الدولار". أما السوق الوحيد الذي لا يزال يسجل نمواً فهو سوق الهواتف المحمولة، فعلى النقيض من باقي الأسواق، واصلت أسعاره انخفاضها، كما أن الأسواق الصاعدة ما تزال تدفع عجلة نمو سوق الهواتف الذكية، والتي تقف على رأسها السوق الصينية. من جهة أخرى، انعكست آثار موجة الانتقال من استخدام نظام التشغيل ويندوز إكس بي بشكل سلبي على سوق أجهزة الكمبيوتر على الصعيد العالمي، وذلك خلال النصف الأول من العام 2015، ومع ذلك لا يزال الأثر السلبي الأكبر ينحصر في انخفاض سعر صرف العملات مقابل الدولار. حيث تواصل شركات بيع أجهزة الكمبيوتر خفض مخزونها من الأجهزة، وذلك بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة حتى نهاية العام 2015، كوسيلة للحد من تذبذب سعر الصرف وانعكاسه على الأسعار. كما أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد الشحنات العالمية من أجهزة الكمبيوتر 300 مليون جهاز خلال العام 2015، أي بتراجع نسبته 4.5 بالمائة على أساس سنوي. ويعلق رانجيت أتوال على هذه النقطة بالقول: "تشير توقعاتنا إلى أن السوق العالمية لأجهزة الكمبيوتر لن تتعافي حتى حلول العام 2016. كما أن إطلاق نظام التشغيل ويندوز 10 في شهر يوليو سيساهم في تباطؤ الطلب المتخصص والمهني على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة فائقة الأداء (الممتازة) خلال العام 2015، وذلك في ظل تمديد العمر الافتراضي للأجهزة حتى ثلاث أشهر. ولكن مع بدء تكيف الموردين والمشترين مع الأسعار الجديدة المطروحة، فإن نظام التشغيل ويندوز 10 سيعزز طرح العديد من البدلاء خلال 2016". بالمقابل، نجد أن قطاع الأجهزة المحمولة فائقة الأداء (الكمبيوترات اللوحية وكمبيوترات كلامشيل) لا يشهد زخماً تعاقدياً خلال العام 2015، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي عدد شحنات الأجهزة المحمولة فائقة الأداء 214 مليون جهاز خلال العام 2015، أي بتراجع نسبته 5.3 بالمائة على أساس سنوي. في حين سيبلغ إجمالي عدد شحنات الكمبيوترات اللوحية 207 مليون جهاز، أي بتراجع نسبته 5.9 بالمائة خلال العام 2014. من جهتها قالت روبرتا كوزا، مدير الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: "تأثر سوق الكمبيوترات اللوحي بشكل سلبي بسبب قلة المشترين الجدد، وتمديد دورة حياة المنتجات، ومحدودية الابتكارات التي تشجع عمليات الإقبال والشراء الجديدة. وفي الوقت نفسه، نجد أن قيمة الساعات الذكية بالنسبة للمستخدم العادي لا تزال غير مقنعة بما فيه الكفاية، كما أن تأثير هذه التقنيات القابلة للارتداء يبقى هامشياً في عمليات شراء الكمبيوترات اللوحية. لقد أصبح الكمبيوتر اللوحي من الأجهزة "المستحب" اقتناؤها، لكنه لا يعكس أي حاجة حقيقية لتحديثه بشكل دوري على غرار الهواتف المحمولة". كما يرصد محللو وخبراء مؤسسة جارتنر ميل المستخدمين للاعتماد بدرجة كبيرة على هواتفهم الذكية، وذلك مع تنامي وظائف هذه الأجهزة وحجم شاشتها القياسي الذي بلغ 5 بوصة، وهو ما يؤثر على مستوى استقطاب الكمبيوترات اللوحية الأصغر حجماً في الأسواق التي تتخطى حدود القارة الآسيوية، مثل أسواق أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. ونتيجة لذلك، قامت مؤسسة جارتنر بتمديد متوسط العمر الافتراضي للكمبيوترات اللوحية حتى ثلاث سنوات مع حلول العام 2016. وتتطرق روبرتا كوزا إلى هذا الموضوع قائلةً: "تشير توقعاتنا إلى أن نسبة اختراق الكمبيوترات اللوحية للعائلات سيصل حتى 50 بالمائة في الأسواق المتقدمة بحلول العام 2016، وهو موعد قريب جداً". علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو سوق الهواتف المحمولة بنسبة 3.3 بالمائة خلال العام 2015، وهو ما تحدثت عنه أنيت زيمرمان، مدير الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر قائلةً: "لقد تأثرت السوق العالمية بسبب ضعف أداء السوق الصينية، حيث تراجع عدد المشترين للمرة الأولى في الصين، وهي إشارة ضمنية إلى أن سوق الهواتف المحمولة سيبلغ حد الإشباع. لذا، يتوجب على شركات البيع في الصين استقطاب شرائح أخرى من المشترين، وتحسين مستوى جاذبية عروضهم الممتازة، وذلك في حال أرادوا الحفاظ على حصتهم السوقية أو تعزيزها". وتختم أنيت زيمرمان حديثها بالقول: "شركات البيع الساعية إلى تنمية أدائها في السوق العالمية للهواتف الذكية ستواجه تحديات تتمثل في سرعة تعزيز نطاق توسعها في الأسواق الصاعدة خارج حدود الصين، حيث لا زلنا نشهد وجود حصة سوقية كبيرة للهواتف المحمولة المتميزة، وفرصة نمو استثنائية للهواتف الذكية".
