الدستورية تكبل لجنة تعديل قانون "البرلمانية" ومسودة آولية أمام الرئيس

448 مقعد و 205 دوائر.. الوزن النسبي للمقعد الواحد 160 ألف مواطن
الهبوط بالتقسيم الإدارى إلى مستوى الشياخات والقرى سيلغى الانتخابات هذا العام
المحافظات الحدودية استثناء من الوزن النسبى للمقعد لاعتبارات الأمن القومي
لمزدوجي الجنسية الحق في الترشح ورفع سقف الدعاية للقوائم
تواترت اليوم الأربعاء معلومات تفيد بخروج المسودة الأولية من لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، الخاصة بقوانين الانتخابات الثلاثة، وهي مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، وهي الآن على مكتب رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاحالتهم لرئاسة الجمهورية لإصدارهم، وذلك حسب ما نشرته وكالة "رويترز"، حيث كشفت المسودة عن تعديلات جديدة أثارت انتباه المهتمين بالشأن السياسي المصري.
سمحت المسودة لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات البرلمانية، حيث جاء في نص المسودة "عدم اشتراط الجنسية المصرية المنفردة للترشح لعضوية مجلس النواب".
وتضمنت المسودة الأولية لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تخفيضا لعدد الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية من 237 دائرة إلى 205 دائرة تمثل ب448 مقعدا، حيث جاء نص التعديل في المسودة أن "تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم".
وشملت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية رفع سقف الدعاية الانتخابية، حيث نصت المادة 25 فقرة ثانية من القانون على أن "يكون الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدا".
ومن المقرر أن ترفع المسودات إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لإقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وكشفت اللجنة في مذكرتها الإيضاحية التي أرفقتها بقانون تقسيم الدوائر عن العجز والصعوبات التي تواجهها لتحقيق التقسيم العادل للسكان والمتاكفىء للناخبين والذى طالبت بهما المحكمة الدستورية العليا في حكمها ببطلان قانون التقسيم الذي أصدرته اللجنة في ديسمبر الماضى، مؤكدة أن المحكمة لم تبين في حكمها ما هو الحد المعقول والمقبول دستوريا للفروق بين الدوائر في ظل استحالة التساوى المطلق بين الدوائر الانتخابية، وتركت تقدير الأمر للمشرع.
وأشارت اللجنة إلى أنه من بين الخيارات التي بحثتها إمكانية الهبوط بالتقسيم الإدارى من مستوى المراكز والأقسام إلى مستوى الشياخات والقرى، فتبين لها أن إجراء هذه العملية على نحو منضبط يحتاج إلى وقت طويل لا تسمح به ضرورة اصدار القانون وتشكيل مجلس النواب، فقررت ترك ذلك إلى اللجنة العليا للانتخابات ومجلس النواب لإقراره.
وقالت اللجنة في مذكرتها أنه من بين الخيارات المطروحة ألا تزيد نسبة الفروق بين الدوائر عن 10% عل عكس ما طالبت به المحكمة الدستورية بأن يكون في حدود 25 %، وأضافت أنه تم وضع تصورين الأول وفقا لعدد 420 مقعد وفقا للقانون المقضى بعدم دستوريته، وسيناريو اخر وفقا لعدد المقاعد الحالى 448 مقعد.
وبينت المذكرة أن اللجنة توصلت إلى أن تقسيم الدوائر على هذا النحو يقضى على فلسفة الانتخابات الفردى ويجعلها أقرب إلى القائمة، حيث اتضح أن دائرتين في محافظتى المنوفية والمينا وصل عدد المقاعد بها إلى 9 مقاعد، وتبين أن المساحة الجغرافية للدائرة وفق هذا التقسيم أصبحت مترامية الأطراف وعدد سكانها كبير جدا مما يسبب إرهاق شديد للمرشح والناخب على حد سواء فقد بلغ عدد سكان 15 دائرة إلى مليون مواطن.
ولفتت اللجنة إلى أن ضم الدوائر وفقا لنسبة ال10% سيترتب عليه مشاحنات واحتكاكات بين المرشحين وعائلاتهم مما يهدد السلام الاجتماعى والأمن العام.
وأوضحت اللجنة أن النتائج وصلت في النهاية إلى أن أقصى عدد يمكن تمثيله من المواطنين في الدائرة الانتاخبية هو 201،038 مواطن وأدنى عدد 120,623 مواطن وهو ما إلتزمت به اللجنة في جميع الدوائر ما عدا المحافظات الحدودية.
وأكدت اللجنة أنها راعت ضرورة التجاور الجغرافى بضم المراكز والأقسام في دائرة انتخابية حتى لا تجمع الدائرة بين مكونين إداريين أو أكثر ليس بينهم تجاور جغرافى، كما راعت اللجنة ألا يتم ترسيم الدوائر بصورة تعسفية ودون مراعاة للصالح العام.
وأشارت إلى أنه تم مراعاة التمثيل الخاص بالمحافظات الحدودية استثناء من الوزن النسبى للمقعد لاعتبارات موضوعية منها أهمية تلك المحافظات من أهمية خاصة للأمن القومى ورغم أن هذا يعد تمييزا نسبيا إلا إنه يصلح كما قضت المحكمة الدستورية أساسا موضوعيا لأبعاد الدائرة عن التمييز التحكمى.
وأشارت اللجنة في مذكرتها إلى أن أخر عدد للسكان أخذت به كان وفقا لإحصاءات شهر مايو الماضى، وبلغت 88 مليون و632 الف و963 نسمة. وأخر عدد للناخبين وفقا لإحصاء شهر مايو الماضى كان 55 مليون و471 الف و380 ناخب. وبلغ الوزن النسبى للمقعد الواحد طبقا لهذه الأرقام 160 ألف و831.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق الأربعاء الماضي، على تعديلات بعض أحكام قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقانون مجلس النواب، وبعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في مارس الماضي، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب.
ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير.
والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل