«تقسيم الدوائر» تحيل قوانين الانتخابات لمجلس الوزراء

أحالت لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر قوانين الانتخابات الثلاثة، مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالتها لرئاسة الجمهورية لإصدارها.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تقسيم الدوائر ، الذى سلم القوانين لمجلس الوزراء خلال اجتماعه، الاربعاء، أن اللجنة أبقت على التقسيم الذى قدمته إلى مجلس الدولة، ورفضت المقترحات التى قدمها قسم التشريع بالمجلس، بفصل عدد من الدوائر الفردى وشاركها الرأى اللجنة العليا للانتخابات، وهى دوائر «الزيتون، الأميرية» و«الدرب الأحمر، الخليفة» و«الزاوية الحمراء، الشرابية»، وأشار إلى أن اللجنة اكتفت بتعديل فى محافظة قنا، حيث فصلت دائرة «قفط» عن «قوص» وضمتها الى دائرة مركز ومدينة قنا وهو التعديل الذى أثار اعتراض عدد كبير من المواطنين فى الدائرة وتقدموا بشكاوى إلى اللجنة وإلى «العليا للانتخابات» ومجلس الوزراء، وطالبوا باستطلاع رأى الأمن فى الأمر خوفاً من العصبيات القبلية بالدائرة وبعد استطلاع رأى الأمن أكد عدم تأثير التعديل على البعد الأمنى فى الدائرة.
كما ضمت اللجنة دائرتى العدوة ومغاغة بمحافظة المنيا، ومنحتهما 4 مقاعد، بعد أن كانت الأولى دائرة مستقلة بمقعد واحد والثانية ب3 مقاعد. وأشار إلى أن عدد الدوائر وصل إلى 205 دوائر للنظام الفردى.
وأكدت اللجنة فى المذكرة الإيضاحية، التى أرفقتها بقانون تقسيم الدوائر ، أنها واجهت صعوبات لتحقيق التقسيم العادل للسكان والمتاكفئ للناخبين، الذى طالبت به المحكمة الدستورية العليا فى حكمها ببطلان قانون التقسيم الذى أصدرته اللجنة فى ديسمبر الماضى، وأوضحت اللجنة أن المحكمة لم تبين فى حكمها ما هو الحد المعقول والمقبول دستوريا للفروق بين الدوائر، فى ظل استحالة التساوى المطلق بين الدوائر الانتخابية، وتركت تقدير الأمر للمشرع.
وأشارت اللجنة إلى أنه من بين الخيارات التى بحثتها إمكانية الهبوط بالتقسيم الإدارى من مستوى المراكز والأقسام إلى مستوى الشياخات والقرى وقررت ترك ذلك إلى اللجنة العليا للانتخابات ومجلس النواب لإقراره. وقالت اللجنة فى مذكرتها إنه من بين الخيارات المطروحة ألا تزيد نسبة الفروق بين الدوائر على 10% على عكس ما طالبت به المحكمة الدستورية بأن تكون فى حدود 25 %، وأضافت أنه تم وضع تصورين الأول وفقا لعدد مقاعد 420، وفقا للقانون المقضى بعدم دستوريته وسيناريو آخر وفقا لعدد المقاعد الحالى 448 مقعد. واوضحت المذكرة ان اللجنة توصلت الى ان تقسيم الدوائر على هذا النحو يقضى على فلسفة الانتخابات الفردية، ويجعلها أقرب إلى القائمة، حيث اتضح أن دائرتين فى محافظتى المنوفية والمنيا وصل عدد المقاعد بها إلى 9، وتبين ان المساحة الجغرافية للدائرة وفق هذا التقسيم اصبحت مترامية الاطراف وعدد سكانها كبير جدا، مما يسبب إرهاقا شديدا للمرشح والناخب على حد سواء، فقد بلغ عدد سكان 15 دائرة مليون مواطن. وأكدت الجهات الأمنية بوجود استحالة لتأمين وتنفيذ هذا الشكل من التقسيم الذى قد يؤدى إلى تجدد الخصومات الثأرية. وتابعت اللجنة أنها مع ظهور مشكلات لكل نسبة تطرحها انتهت إلى أن أفضل فارق بين الدوائر هو نسبة 25% وهى النسبة التى تطبقها بعض الديمقراطيات المتحضرة، حسب إشارة تقرير مفوضى الدستورية العليا.
وأوضحت اللجنة أن النتائج وصلت فى النهاية إلى أن أقصى عدد يمكن تمثيله من المواطنين فى الدائرة الانتخابية هو 201،038 مواطن وأدنى عدد 120،623 مواطنا، وهو ما التزمت به اللجنة فى جميع الدوائر ما عدا المحافظات الحدودية.
وأكدت اللجنة أنها راعت ضرورة التجاور الجغرافى بضم المراكز والأقسام فى دائرة انتخابية حتى لا تجمع الدائرة بين مكونين إداريين أو أكثر ليس بينهما تجاور جغرافى، كما راعت اللجنة ألا يتم ترسيم الدوائر بصورة تعسفية ودون مراعاة للصالح العام.
وأشارت إلى أنه تمت مراعاة التمثيل الخاص بالمحافظات الحدودية استثناء من الوزن النسبى للمقعد لاعتبارات موضوعية، منها أهمية تلك المحافظات للأمن القومى، ورغم أن هذا يعد تمييزا نسبيا، إلا أنه يصلح كما قضت المحكمة الدستورية أساسا موضوعيا لإبعاد الدائرة عن التمييز التحكمى.
وأشارت اللجنة فى مذكرتها إلى أن آخر عدد للسكان أخذت به كان وفقا لإحصاءات شهر مايو الماضى وبلغت 88 مليوناً و632 ألفا و963 نسمة. وآخر عدد للناخبين وفقا لإحصاء شهر مايو الماضى كان 55 مليونا و471 ألفا و380 ناخبا، وبلغ الوزن النسبى للمقعد طبقا لهذه الأرقام 160 ألفا و831 ناخبا.