الهجرة غير الشرعية ... إقبال متزايد رغم التحذيرات

"شكرًا لك أيها البحر الذي استقبلتنا بدون فيزا ولا جواز سفر، شكرًا للأسماك التي ستتقاسم لحمي ولن تسألني عن ديني ولا انتمائي السياسي .
شكرًا لقنوات الأخبار التي ستتناقل خبر موتنا لمدة خمس دقائق كل ساعة لمدة يومين. شكرًا لكم لأنكم ستحزنون علينا عندما ستسمعون الخبر.. أنا آسف لأني غرقت"
هذه الكلمات هى جزء من رسالة مجهولة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، قيل إنها تعود لأحد المهاجرين الذين لقوا حتفهم في البحر أثناء طريقهم لإحدى الدول الأوروبية، قوبلت الرسالة بكثير من الحزن والأسف وتعاطف معها الكثيرون، بينما أنكرها آخرون يرون أنها رسالة مؤلفة وأن القصة بأكلمها محض خيال !
فبعد ثورة 25 يناير اصبحت محاولات الهجرة الغير شرعية في تزايد مستمر واصبح الاف من المهاجرين قتلى على شواطئ البحار في محاولة منهم لتحسين اوضاعهم المادية والحصول على وظيفه تعينهم على متطلبات الحياة .
وأسباب الهجرة كثيرة ومتعددة، أبرزها الحالة المادية المتردية التي تدفع الشباب إلى أخذ قرار الهجرة ولو على جناح طائر، بحثًا عن وضع اقتصادي أفضل، عن وظيفة جيدة؛ فالشريحة الأكبر من المهاجرين هم الشباب الذين يعانون من البطالة التي تجثم على نفوسهم منذ سنوات وسنوات، فحسب آخر إحصائية عن معدل البطالة في مصر12.8%وفي العالم العربي، وصلت نسبة البطالة إلى 25,6% في عام 2014، وفقًا لمنظمة العمل الدولية، وتعتبر هذه النسبة هى الأكبر في العالم !
وعندما يحاصر الفرد بالبطالة من ناحية، وبأبواب الهجرة الشرعية المغلقة دائمًا بوجهه، بسبب شروطها العصية على التحقيق من ناحية أخرى، هنا تظهر الهجرة غير الشرعية كأمل يلوح في الأفق، بينما هى في الحقيقة خطوة نحو الموت .
منظمة الهجرة الدولية، صرحت بأن عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى الدول الأوروبية وصل إلى 1,5 مليون فرد، وقد شملت هذه التقارير والأبحاث عددًا من الدول العربية وصفتها بأنها الدول الأكثر تصديرًا للمهاجرين غير الشرعيين؛ أبرزها مصر وسوريا وليبيا وتونس والمغرب، هذا فضلًا عن الدول الإفريقية التي تتخذ بعض الدول العربية المطلة على البحر المتوسط، محطة ترانزيت للهجرة إلى أوروبا.
ومع تزايد ازمة الهجرة الغير شرعية تم الأنتهاء من قانون اصدارلمحاربة الهجرة الغير شرعية والحد منها و مشروع القانون يتطرق إلى تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والجهود الدولية لمواجهتها وما أسفر عنه من إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات المنبثقة عنها .
واكدت الوزيره ناهد عشري إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق زيادة الوعى الجماهيري من خلال أنشطة نشر المعلومات بين الشباب الراغب في الهجرة .
وأشارت عشري، إلي أن الوزارة من أجل محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية اتخذت العديد من الإجراءات منها، إنشاء مكاتب استشارات الهجرة واستقبال العائدين، موضحة أنه في هذا الصدد تم أنشاء 3 مكاتب للتشغيل واستشارات الهجرة، تمهيدا لتعميمها في جميع محافظات مصر المختلفة .
ولفتت الوزيرة، إلى أن دور هذه المكاتب هو تقليل الهجرة غير الشرعية، وتوفير المعلومات حول مخاطرها، فضلا عن توفير المعلومات والاستشارات بشأن قنوات الهجرة القانونية، والعمل على إعادة تأهيل راغبي الهجرة من خلال توفير التدريب و كيفية الحصول على التدريب المهني واللغوي، وإرشادهم عن كيفية التسجيل على قاعدة بيانات الباحثين عن عمل بالموقع الإلكتروني لقطاع شئون الهجرة، فضلا عن تقديم المشورة والدعم الفني للمصريين العائدين من الخارج مع محاولة تذليل أية عقبات تواجههم سواء من ناحية الاستثمار أو المعيشة .
واكد "المتحد ث الاعلامي" لوزارة القوى العاملة أن قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، ، مشروع ينظم الهجرة للخارج، وكذا عمل شركات مساعدة المصريين راغبى الهجرة فى استيفاء إجراءاتهم اللازمة فى هذا الشأن، للقضاء على السماسرة، ويشترط ألا يقل رأس مال الشركة عن 200 ألف جنيه ، فضلا عن تقديم خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرا من أحد البنوك العاملة فى مصر بمبلغ نصف مليون جنيه لصالح الوزارة المختصة، لخصم أية غرامات أو تعويضات مستحقة للمهاجر من هذا المبلغ طبقا لأحكام القانون .