رفعت وزارة الداخلية استعدادتها بمشاركة كافة القطاعات لتأمين احتفالات ذكرى 30 يوينو. وكشفت مصادر أمنية، أن اللواء مجدي عبدالغفار أجرى مراجعة شاملة لكافة الخطط الأمنية السابق وضعها، لتأمين البلاد في المناسبات الهامة مشيرة إلى أن قيادات أمنية تحت إشراف الوزير اجتمعت بقيادات في الجيش لتأمين البلاد في ذكرى ثورة 30 يونيو، بمشاركة نحو 190 ألفًا على مستوى الجمهورية.
وقالت المصادر، إن عبدالغفار، طالب برفع الاستعدادات للدرجة القصوى بجميع قطاعات الوزارة، استعدادًا لتنفيذ خطة التأمين الجديدة الخاصة باحتفالية ثورة 30 يونيو، بالتنسيق مع القوات المسلحة بعد أن انتهت قطاعات الوزارة بمشاركة جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من وضع التصور النهائي لخطط التأمين، الخاصة بتأمين المنشأت العامة والحيوية بالدولة.
وأكد المصادر، أن ذلك بالإضافة إلى تشديد الحراسات، وزيادة عدد القوات المشاركة في تأمين السجون والمقار الأمنية، وانتشار القوات في جميع الطرق، والميادين، وتكثيف التواجد الشرطي من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة والأقوال المتجولة والإمداد.
وأوضحت المصادر، أن الخطة تتضمن تأمين المنشآت الهامة والحيوية على مدار ال24 ساعة بالتنسيق مع القوات المسلحة، وفي مقدمتها مجالس الشعب، والشورى، والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها بالإضافة إلى تأمين الميادين والمحاور الرئيسية.
وأكدت المصادر، الانتهاء من تشكيل عناصر غرف العمليات والمتابعة بجميع القطاعات، وربطها بالوزارة ومراقبة الحالة الأمنية، من خلال الكاميرات، والمراقبة الجوية، وتشكيل مجموعات أمنية تضم قوة من العمليات الخاصة والتدخل السريع بقطاع الأمن المركزي، ورجال البحث الجنائي، والأمن الوطني تغطي المناطق المقسمة إلى قطاعات.
وكشفت المصادر، أن الخطة الأمنية الجديدة هي الأولى من نوعها، وتختلف عن سابقيها من حيث الإجراءات والاشتراطات الخاصة بتأمين القوات وإمدادها وكيفية التعامل مع المجموعات المسلحة والإرهابين، بإجراء العديد من التعديلات في الخطة الأمنية الخاصة بتأمين البنوك، والمحال التجارية الكبرى في القاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى.
وأضافت المصادر، أن عبدالغفار، كلف مديري الأمن بعقد اجتماعات مع ضباط البحث الجنائي، وتقسيم مناطق المحال والمصارف البنكية جغرافيا إلى مجموعات، وتكليف عدد من ضباط البحث الجنائي والأمن العام، ودعمهم بعناصر الشرطة السرية.
وشددت المصادر، على أن الشرطة لن تتهاون مع أية محاولات تخريبية، وستتعامل معها بأقصى درجات الحزم التي يكفلها القانون، حيث ترفع درجة الاستعداد "ج"، خاصة على البنوك والمحال التجارية الكبرى.
وأشارت المصادر، إلى أن العمل الشرطي خلال فاعليات 30 يونيو سوف يستهدف متابعة أنشطة المجموعات الإرهابية، وتكثيف التواجد الأمني أمام جميع البنوك والمنشآت المهمة والمحال التجارية الكبرى محذرًا من ارتكاب أي أعمال إجرامية ضد المؤسسات الخاصة أو العامة، لأن الشرطة ستتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه الخروج على الشرعية والسلمية، وسيتم فرض السيطرة على جميع المؤسسات.
و أكدت المصادر أن أجهزة الأمن رصدت معلومات بشأن اعتزام مجموعات من العناصر الإجرامية الخطرة، وعدد من المسلحين، والإرهابيين استغلال فاعليات 30 يونيو للسطو المسلح على البنوك وماكينات الصراف الآلي، والمحال التجارية الكبرى، وارتكاب أعمال تخريبية.