رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، معلومات وصفتها بالخطيرة والمهمة حول اعتزام مجموعات من العناصر الإجرامية الخطرة، استغلال الدعوات الشعبية للخروج عن التعبير عن الرأى خلال فاعليات 30 يونيو الجارى. وقام هذا التشكيل بتجهيز مجموعات مسلحة للاعتداء على المحال التجارية الشهيرة وسرقتها، بالإضافة الى التخطيط لسرقة بعض ماكينات الصرف الآلى الخاصة بالبنوك والمصارف المصرية والأجنبية بمحافظتى القاهرة والجيزة وبعض المحافظات الأخرى. حصلت "بوابة الأهرام"، على نتائج المعلومات والتحريات الأمنية التى وصلت إلى القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، وكشفت تلك المعلومات أيضًا عن اعتزام مجموعة من العناصر الإجرامية من غير المصريين، بالتخطيط بالهجوم على سجن أبو زعبل لتهريب مجموعة من المتهمين المسجونين على ذمة عدة قضايا من غير المصريين الموجودين بهذا السجن. وبسؤال أحد القيادات الأمنية بوزارة الداخلية عن تلك المعلومات، أكد صحتها مشددًا على أن وزارة الداخلية تعد الشعب المصرى بعدم عودة الانفلات الأمنى، وعدم الدخول فى الحياة السياسية، وأن الشرطة سوف تقف مع جموع الشعب المصرى، وتتفرغ إلى حماية ممتلكاته وصون حرياته، ولن تقف أمام المتظاهرين. وعن تفاصيل أكثر حول التعامل الشرطى مع المعلومات الأمنية، أكد المصدر أن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، فرض تعديلات وتطويرات للخطة الأمنية، حيث تم تكليف مديرى أمن المحافظات بعمل اجتماعات طارئة مع ضباط البحث الجنائى، وتقسيم مناطق المحال والمصارف البنكية الجغرافية إلى مجموعات يتم تكليف عدد من ضباط البحث الجنائى والأمن العام بتأمين كل مجموعة ودعم تلك المجموعات بعناصر الشرطة السرية. وكشف المصدر الأمنى أن الشرطة لن تتهاون مع تلك المجموعات التخريبية وستتعامل معهم بأقصى درجات التعامل التى يكفلها القانون. وحول ما يتردد حول اعتزام بعض الإرهابيين محاولة اقتحام بعض السجون لتهريب ذويهم المحكوم عليهم ومنها سجن أبو زعبل لتهريب مجموعة فلسطينية موجوده هناك، أوضح المصدر أن من يظن أنه يستطيع أن يفعل جريمة مرتين بنفس الأسلوب فهو شخص واهم، وأن السجون المصرية تم وضع خطة تأمين لها على أعلى مستوى، وتم دعم قوات تأمين السجون بأسلحة ثقيلة لؤد كل محاولات الاقتحام فى مهدها الأول، وأضاف المصدر أن من بين ملامح خطة تأمين السجون، نقل وتغيير أماكن بعض السجناء التى تتردد معلومات حول قيام مجموعات مسلحة بمحاولة تهريبهم. وأشار المصدر الأمنى إلى أن الشرطة فى ثورة 25 يناير كانت قد تفرغت لمواجهة المظاهرات بسياسة وعقيدة أمنية خاطئة اعتمدت على تنفيذ التعليمات فقط، بالإضافة إلى جرها فى أحداث قبل 25 يناير كان من شأنها إرهاق الشرطة وإضعافها، أما فى فاعليات 30 يونيو الجارى فإن الشرطة تقف مع الشعب المصرى ولن تقف فى مواجهته مدام التعبير عن الرأى لا يستخدم العنف كأسلوب منهجى له. وأضاف أن العمل الشرطى يستهدف متابعة أنشطة المجموعات الارهابية وتكثيف التواجد الأمنى على منافذ المناطق الحدودية، وانتشار الأكمنة خلال الاسبوع الجارى بشكل قوى ولحوظ للجميع حتى يتم فرض السيطرة المطلوبة خلال تلك الفترة، علاوة على انتشار الدوريات الأمنية المتحركة والثابتة ومجموعات من البحث الجنائى على مدار اليوم.