يعالون يقر اعمار كنيسة بالخليل لصالح توسعة "غوش عتصيون"

صادق "موشيه يعالون" وزير الدفاع الاسرائيلي على عملية إعمار كنيسة "بيت البركة"، الواقعة قبالة مخيم العروب شمال الخليل، تمهيدا لتوسيع استيطاني لمستوطنة "غوش عتصيون" الاستراتيجية بالخليل.
وكانت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية قد كشفت عن عملية شراء الكنيسة، وقالت أن المليونير اليهودي "موسكوفيتش" هو من اشترى الكنيسة عبر شركة وهمية تمتلكها زوجته، وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، أنه في أعقاب كشفها عن كيفية سيطرة اسرائيل على الكنيسة جرى نقاش في الادارة المدنية تقرر على إثره تجميد اعمال الصيانة حتى ينتهي التحقيق حول قانونية عملية الشراء.
ولأن الحكومة الإسرائيلية تعمل بمخالفة المحكمة الإسرائيلية العليا، خاصة فيما يخص مسائل الاستيطان وامتلاك الأراضي الفلسطينية، فلقد سبق يعالون تدخل المحكمة وعقد جلسة في مكتبه الأسبوع الماضي، أكد خلالها حقوقيون في الجيش الاسرائيلي علىانه لا يوجد اي ثغرة في عملية الشراء، وان لا مانع قانوني من الاستمرار في عملية الاصلاحات، طالما لم يحصل اي تغيير على المبنى من الخارج، ووافق يعلون على هذه التوصية.
وقالت هآرتس ان العمل على ضم الكنيسة وبناء مستوطنة حولها بحاجة لموافقة المستويين السياسي والامني، علما انه لم يتم تقديم مثل هذا الطلب لغاية الآن، كما ان يعلون لم يقرر بعد الرد على طلب ما يسمى المجلس الاقليمي غوش عتصيون بضم مساحة الارض المقامة عليها الكنيسة للخارطة الهيكلية للمجمع الاستيطاني.
ويذكر أن نشطاء من مختلف لجان العمل الشعبي في جنوب الضفة الخميس، قد تجمهروا أمام الكنيسة التي تملك مبني بيت البركة مطالبين بإصدار بيان توضيحي لموقفها مما يجري تداوله في وسائل الاعلام الاسرائيلية من أنه تم بيع البيت والأرض المحيطة به للمستوطنين.
وطالبوا الجهات المسؤولة في السلطة الوطنية الفلسطينية بمتابعة الموضوع وإجراء تحقيق بما يجري تداوله في وسائل الاعلام الاسرائيلية حول امتلاك الاحتلال لهذا البيت، واتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف أية عمليات تسريب للعقارات الفلسطينية.
وأوضح النشطاء أنه في حال مصادرة هذا المبنى لصالح الاستيطان فإن ذلك يعني توسيع مستوطنة "غوش عتصيون" الاستيطانية جنوبا، لاستكمال مشروع القدس الكبرى الذي استحوذ على مساحات واسعة من أراضي المواطنين جنوب الضفة الغربية.
وتجدر الاشارة إلى أن بيت البركة كان يستخدم كمستشفى تديره الكنيسة حتى الخمسينات من القرن الماضي، وهو مقام على ما مساحته نحو 38 فدان من أراضي بلدة بيت أمر، ويضم عدد من المباني والتي اشترتها الكنيسة من مالكيها من بلدة بيت أمر أيام الانتداب البريطاني على فلسطين.