قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الثلاثاء، في قضية اقتحام السجون، بالإعدام شنقا ل 106 متهمًا، وحضوريا لكل من محمد بديع، رشاد بيومي، محيي حامد محمد السيد، محمد الكتاتني، محمد مرسي، عصام العريان، بالإعدام شنقا، عما أسند إليهم. كما قضت المحكمة بمعاقبة كلا من صفوت حجازي، وأحمد عوض، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد الزيناتي، وأحمد عب على دله، حسن شهاب الدين أبوزيد، محسن يوسف إبراهيم، صبحي صالح، حمدي حسن، وأحمد محمود دياب، وأيمن حسن حجازي، وعبدالمنعم أمين طغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد العجيزي، ورجب عبدالرحيم المتولي، عماد شمس الدين عبدالرحمن، وحازم فاروق، ومحمد إبراهيم البلتاجي، بالسجن المؤبد عما أسند لكلا منهم عن الاتهام المبين بالبند الثاني. وقضت غيابيا، بإجماع الأراء بمعاقبة كلا من المتهمين محمد أحمد موسى على، حسام عبدالله إبراهيم الصانع، عاهد الدحدود، عبدالعزيز صبحي، أحمد العطار، أحمد النشار، أحمدج غازري رضصوان، وأسامة فتحي، وأنيس حسين منصور، وعيسى زهير دغبش، وسعيد سمير شوبير، وشادي حسن إبراهيم، ونعيم عوض، هارون جمال عبدالرحمن، وليد البطش، وبلال إسماعيل محمد، وتوفيق خميس، جمعة سالم، حافظ عبدالنعيم أبورأس، رائف حسن، رامي حسن على، رمزي زهدي شعبه، سامي فايز أحمد، نائل عطا، محمد سمير، بلال فتحي، حسام الخطيب، أحمد ياسين، عبدالناصر رصرر|، بشير أحمد مشعل، محمد موسى أبوحميد، رامي شويقي، محمد خليل شبانة، محمد فتحي أبوكرش، حسن شبانه، فيصل أبوشلوف، وتيشير، رامي عياش، سعالله أبوالعمرين، محمد فايق جودة، زكريا النجار، إياد صبري العكوك، محمد عبدالمجيد المغازي، رياض بهلول، باسم إبراهيم الدربي، ناصر منصور، محمد سهيل بدوي، محمود رشاد أبوخضيرة، رائف أبوهاشم، محمد لطفي أبوعبيد، نضال سامي البلبيسي، محمود فضل حسين، أشرف العمص، محمد أبوشاويش، محمد جمال أبوالفول، رامي خير الله، أحمد فايز أبوحسنه، صلاح العطار، محمد جامع محسن معلوف، محمد فتحي أبوفخر، أيمن أبوطاهر، أيمن خليل جبر صيام، خميس أبوالنور، أكرم الحية، رائد العطار، عبالرحمن الشوربجحي، عادل قطامش، محمد عويضة، إبراهيم حجاج، السيد عبدالدايم عياد، محمود عزت إبراهيم عيسى، أحمد على عباس، ماجد حسن الزمر، أحمد رامي عبدالمنعم عبدالواحد، عبدالغفار صالحين، محمد حسن الشيخ موسى، ناصر الحافي، يحيي سعد فرحات، ومحمد عبدالهادي، يومي صبرة، وحسن أبوشعيع على، رجب محمد البنا، وعلي عز الدين سيد على، ويوسف عبدالله القرضاوي، ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود، وأسامة جادو، وكمال علام الحفني، وأحمد زايد عبدالعال الكيلاني، بالإعدام شنقا عما أُسند لكلا منهم. ومعاقبة كلا من المتهمين رمزي موافي ومحمد رمضان الفار، ومعتصم وليد القوقة، وأيمن نوفل، ومحمد الهادي، ومحمد حسن السيد، ومحمد يوسف منصور (سامي شهاب)، إيهاب السيد مرسي، بالحبس مع الشغل لمدة عامين. ومعاقبة طارق أحمد قرعان السنوسي، بالحبس مع الشغل 3 سنوات عما أسند إليه، وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمت كلا من المحكوم عليهم بالصروفات. كانت المحكمة قررت في القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول، (الهروب واقتحام السجون)، بعد الاطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، إرسال أوراق المتهمين 107 متهمين، بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسى، إلى المفتي لإبداء الرأى الشرعي. وكانت المحكمة، قالت إنها بعد الاطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قررت إرسال أوراق قضية التخابر مع حماس إلى المفتى لإبداء الرأى الشرعى فيما نسب إلى كل من المتهمين محمد خيرت سعد الشاطر ومحمد البلتاجى وأحمد محمد عبدالعاطى والسيد محمود عزت عيسى ومتولى صلاح الدين متولى وعمار محمد أحمد فايد البنا وأحمد أحمد سليمان والحسن سعد الشاطر وسندس عاصم سيد شلبى وأبوبكر حمدى كمال مشالى وأحمد محمد عبدالحكيم ورضا فهمى ومحمد أسامة العقيد وحسين القزاز وعماد الدين على عطوى شاهين وإبراهيم فاروق الزيات. ويحاكم في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلاميا بقضية "اقتحام سجن وادي النطرون"، 130 متهمًا يتقدمهم محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة "حماس" و"حزب الله"، والجماعات الإرهابية المنظمة. تضم قضية "اقتحام السجون" 27 متهما محبوسين بصفة إحتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، إلى جانب الرئيس الأسبق محمد مرسي، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، والقيادات، ومنها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي. كما أن من أبرز المتهمين الهاربين في هذه القضية، الدكتور يوسف القرضاوي، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الأسبق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، إلى جانب القيادي بتنظيم القاعدة رمزي موافي، وأيمن نوفل القيادي بكتائب القسام "الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية"، بالإضافة إلى القياديين بحزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب"، وإيهاب السيد مرسي وشهرته "مروان"، والسابق الحكم عليهما في ابريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله. وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب. وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق، النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين، مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.