استمرار البورصة المصرية بمؤشر "MSCI"

أبقت مؤسسة "مورجان ستانلي MSCI"، البورصة المصرية، ضمن دول مؤشر الأسواق الناشئة وذلك في تقرير المراجعة الدورية التي تقوم به المؤسسة لتقييم أداء البورصات الناشئة.
وشمل التقرير تجديد الثقة في بورصات دول عديدة منها مصر، والإمارات، وتركيا، وقطر، مضيفاً أن القائمين علي تقييم أداء المؤشر أشادوا بالبورصة الصينية وما أنجزنة من تقدم في تحرير البورصة وفتح المجال للمزيد من الاستثمار الأجنبي.
واشارت المؤسسة إلي سوق الأسهم السعودية، وتوجهها إلي الاستثمار الأجنبي الذي يُتيح المزيد من الفرص الاستثمارية.
وقامت "مورجان ستانلي"، منذ فترة ليست ببعيدة بشطب "شركة المصرية للإتصالات" من مؤشرها، مرجعة ذلك إلي انخفاض قيمة سهم الشركة عن الحد الأدني المحدد من قبل المؤسسة، مما أثار قلاقل في سوق راس المال، خاصة أن المؤسسة اوضحت في وقت سابق أن لا يجب أن يقل عدد الشركات التابعة للبورصات الناشئة عن ثلاث شركات وهذا ما تسبب في توتر بعد خروج "المصرية"، حيث أصبح عدد الشركات المصرية المُمثلة ثلاث شركات.
وتزامناً مع تحذيرات "مورجان ستانلي"، قامت مؤسسة " ستاندرد آند بورز"، بتعديل التصنيف الائتماني لمصر من "مُستقر" إلي "إيجابي"، مما أعطي دفعة وبعض الطمأنينة للسوق المالي.
واعقب تلك التصنيفات بأيام قليلة قرار من "رئيس مجلس الوزراء"، بتجميد والغاء العمل بقانون " ضريبة الأرباح الرأسمالية " لمدة عامين، في خطوة لتحفيز المستثمرين وارضائهم بعد أن شهد سوق المال تقلبات كثيرة هبوطاً وارتفاعاً بسبب ذلك القانون الملغي.