أوضح المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مجلس ادارة المصرية للاتصالات في تشكيله الجديد معني بدراسة زيادة العائد من أصول الشركة الوطنية والاستغلال الامثل للبنية التحتية لقطاع الاتصالات دون اي ممارسات احتكارية بهدف تحسين مؤشراتنا في نسبة النفاذ الى شبكة المعلومات الدولية خاصة وان مصر يمر بها عدد كبير من الكابلات البحرية تصل سعتها الى "8 تيرا" لا يستغل منها إلا 0.2 تيرا فقط منها وهو ما يمثل اهدار لقيمة هذه الموارد، وفي هذا الصدد سوف نسعى مستقبلا لتوفير سعات أكبر للمواطنين خلال الاعوام القادمة تصل الى 10 ميجا و20 ميجا حتى نصل الى 50 ميجا مثل الدول المقدمة..جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير ظهر اليوم بهدف استعراض المستجدات داخل القطاع ومناقشة الخطط المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون الاتصالات، والمهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بالوزارة. وأضاف ان المجلس سيبحث ايضا سياسة خفض اسعار الانترنتADSL وفتح باب اتاحة الانترنت للمواطنين بأسعار مناسبة موضحا انعكاس ذلك على تنمية روح التنافس بين الشركات العاملة على تقديم خدمات الانترنت الثابت والمحمول وبالتالي انخفاض اسعار انترنت المحمول أيضا، كما سيبحث المجلس سبل العمل من أجل تهيئة الشركة للدخول للعمل في مجال تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة خاصة جاهزية الشركة في الحصول على رخصة الجيل الرابع، والإسراع في اعلان لائحة العاملين بالشركة التي تأخرت لمدة ثلاث سنوات، وبالتالي استوجبت كل هذه الملفات ضرورة التحرك سريعا خاصة وأننا لا نمتلك رفاهية الوقت للانتظار حتى اغسطس المقبل. وأضاف انه فور الانتهاء من الاتفاقيات التجارية بين الشركات سيتم الاعلان عن سياسة الاسعار الجديدة للإنترنت مشيرا الى ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبحث حاليا مدى جاهزية الشبكات لاستضافة المشغل الرابع للمحمول. وأشار الى انه سيتم الاعلان عن لائحة جزاءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل فى مجال الاتصالات بعد نشرها في الجريدة الرسمية .