وزير الاتصالات: مصر لن تتقدم للأمام إلا بتغيير سرعات الإنترنت..وقريباً نعلن عن الأسعار الجديدة

لا شخصنه اطلاقاً في موضوع تغيير بعض ممثلي الحكومة في مجلس إدارة المصرية للاتصالات
سياستنا تتركز في الاستفادة من البنية التحتية المتميزة للاتصالات التي تمتلكها مصر
رغم مرور ما يقرب من 18 كابل بحري من خلال مياهنا الاقليمية تصل سعتها إلى "8 تيرا" لا يستغل منها إلا 0.2 تيرا فقط
نجم: أتمنى أن تتضمن بنود الدستور حق المواطن في الإنترنت كما حال بعض الدول المتقدمة
نسعى لتوفير سعات أكبر للمواطنين تصل إلى 10 جيجا و20 جيجا حتى نصل إلى 50 جيجا
الحملات الأمنية مستمرة لوقف الشرائح الغير مستوفيه البيانات.. وتم وقف البيع عن طريق الموزعين
أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الأهمية الاستراتيجية لإتاحة الانترنت بشكل أكبر وبأسعار مناسبة من أجل التحول نحو المجتمع الرقمي بمشاركة جميع قطاعات الدولة، ودعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للمواطنين خاصةً في القري والمناطق النائية، بالإضافة إلى دوره الهام في التوسع في خدمات الحكومة الإلكترونية وتحقيق أهداف الدولة في القضاء على الفساد مبديا رغبته في إمكانية إدراج حق المواطن في الحصول على الإنترنت ضمن بنود الدستور المصري.
واستعرض نجم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بهدف إلقاء الضوء على المستجدات داخل القطاع ومناقشة الخطط المستقبلية، بحضور المهندس خالد شريف مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون الاتصالات والمهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بالوزارة، استراتيجية القطاع خلال الفترة المقبلة من أجل التحول نحو المجتمع الرقمي بالتنسيق مع جميع قطاعات الدولة وهو الامر الذي يحظى برعاية رئيس الجمهورية، وتحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطن، والتوسع في خدمات الحكومة الإلكترونية وتعزيز سياسات الدمج المالي والتي اثمرت عن إطلاق الهيئة القومية للبريد لمشروع "حساب مواطن" الذي يكفل الطبقات الفقيرة وذوي الحاجة داخل المجتمع.
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل وضع إطار يحكم بيع وتداول شرائح خطوط المحمول للتأكد من دقة بيانات العملاء والقضاء على الجريمة بكافة أنواعها، مشيداً بالإجراءات التي اتخذها النائب العام والموقف الذي تبنته دار الافتاء المصرية.
كما أعلن اصدراه توجيهات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل وضع إطار متكامل للتعامل مع شكاوي المواطنين يضمن سرعة الاستجابة في الردود على استفسارات المواطنين خاصةً في ظل تزايد شكواهم خلال الفترة السابقة من انقطاع خدمات الاتصالات بسبب اصلاح كابلات الاتصالات وتغييرها إلى كابلات الفايبر.
كما أوضح نجم أن التغيير الذي تم في بعض ممثلي الحكومة داخل مجلس إدارة الشركة المصرية الاتصالات جاء بعد عقد كم من الاجتماعات وبحث طويل واستشارات مع عدد من الخبراء وجميع الاطراف المعنية بهدف تطعيم مجلس ادارة الشركة بخبرات جديدة ومختلفة بينها تفاهم في مجالات الاتصالات أو التمويل والبورصة أو التنمية البشرية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة التي تصب في مصلحة المواطن المصري.
وأشار إلى أن مجلس إدارة المصرية للاتصالات في تشكيله الجديد معني بدراسة زيادة العائد من أصول الشركة الوطنية والاستغلال الأمثل للبنية التحتية لقطاع الاتصالات دون أي ممارسات احتكارية بهدف تحسين مؤشراتنا في نسبة النفاذ الى شبكة المعلومات الدولية، خاصةً وأن مصر يمر بها عدد كبير من الكابلات البحرية تصل سعتها إلى "8 تيرا" لا يستغل منها إلا 0.2 فقط منها وهو ما يمثل اهدار لقيمة هذه الموارد.
وأضاف نجم أن المجلس سيبحث أيضاً سياسة خفض أسعار الإنترنت "أيه دي إس إل" وفتح باب إتاحة الإنترنت للمواطنين بأسعار مناسبة، موضحاً انعكاس ذلك على تنمية روح التنافس بين الشركات العاملة على تقديم خدمات الإنترنت الثابت والمحمول، وبالتالي انخفاض أسعار إنترنت المحمول أيضاً، كما سيبحث المجلس سبل العمل من أجل تهيئة الشركة للدخول للعمل في مجال تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة خاصةً جاهزية الشركة في الحصول على رخصة الجيل الرابع، والإسراع في إعلان لائحة العاملين بالشركة التي تأخرت لمدة ثلاث سنوات.
وبالتالي استوجبت كل هذه الملفات ضرورة التحرك سريعاً خاصةً وأننا لا نمتلك رفاهية الوقت للانتظار حتى أغسطس المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم الاعلان عن لائحة جزاءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل فى مجال الاتصالات بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وأكد نجم على ضرورة الشفافية في توضيح الحقائق داخل قطاع الاتصالات الذي يعد احد القطاعات الهامة بالدولة خاصة مع تداول اقاويل غير صحيحة خلال الايام السابقة مطالبا بضرورة عدم شخصنه القرارات والتركيز فقط على السياسات المتخذة من أجل مصلحة المواطن المصري.
كما أعلن نجم أنه فور الانتهاء من الاتفاقيات التجارية بين الشركات سيتم الإعلان عن سياسة الأسعار الجديدة للإنترنت، مشيراً إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبحث حاليا مدى جاهزية الشبكات لاستضافة المشغل الرابع للمحمول.
واستعرض المهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطط العمل من أجل التوسع في خدمات الحكومة الالكترونية من خلال التكامل مع جميع الهيئات الحكومية واستخدام الرقمنة في جميع المعاملات اليومية للمواطنين لتوفير الخدمات بأقل تكلفة ومجهود وبأحسن انتاجية مع ضمان سرية البيانات، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتحديد اولويات العمل ومنها خدمات الصحة وتوزيع الدعم ، وإنفاذ القانون لإرساء مبدأ العدل بحيث يتمكن المواطن من التعرف على مراحل سير القضايا الخاصة به بدءا من رفع الدعوى وانتهاء بتنفيذها.