تخفيض أسعار الإنترنت.. أولى خطوات مواجهة الفساد

من المنتظر أن تعلن وزارة الاتصالات خلال الأيام الجارية أسعار خدمة الإنترنت الجديدة بعد تخفيضها، فى إطار توجه الدولة لإتاحة الإنترنت بشكل أكبر وبأسعار مناسبة، للتحول نحو المجتمع الرقمى، إذ كان من المقرر إعلان تلك الأسعار فى الأول من يونيو الجارى.
ويؤكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التوجه الجديد يجرى بمشاركة جميع قطاعات الدولة، وباهتمام شخصى من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وهو ما من شأنه التوسع بخدمات الحكومة الإلكترونية وتحقيق واحد من أهداف الدولة القومية المتمثل فى القضاء على الفساد، ودعم الاقتصاد المصرى.
ويرى الوزير أن التوجه للمجتمع الرقمى من شأنه، أيضا توفير مزيد من فرص العمل خاصة فى القرى والمناطق النائية، معربا عن أمنياته فى إمكانية إدراج حق المواطن فى الحصول على خدمات الإنترنت ضمن بنود الدستور المصرى.
ويؤكد نجم أن الوزارة تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية 2020، إلى الوصول لنظام الخدمات المتكامل وميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن وإتاحتها من خلال البوابات الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية لتحقيق طفرة فى مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن وتوفير كثير من الوقت والجهد الذى يبذله المواطن للحصول على الخدمة، مشددا على أن وزارته تضع المواطن المصرى على رأس أولوياتها مما يجعلها تسعى لتحقيق ما يطمح إليه المواطن من جودة مستوى الخدمات الحكومية المقدمة إليه فى مختلف محافظات الجمهورية وإتاحتها إلكترونياً
وأكد نجم أن مصر مؤهلة ببنيتها الأساسية وإمكاناتها لزيادة قدرتها على النفاذ إلى شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، إذ يمر بها عدد كبير من الكابلات البحرية تصل سعتها إلى
«8 تيرا» لا يستغل منها إلا 0.2 فقط منها ما يمثل إهدارا لقيمة هذه الموارد، ويتطلب العمل لاستغلالها، وتُظهر أسعار خدمة البنية الأساسية للسرعات غير المحدودة الموقعة فيما بين الشركات، فارقا كبيرا بين الأسعار التى تحصل بها على الخدمة، مقارنة بالأسعار التى تبيع بها، والتى جاءت كالتالى، 39 جنيها لسرعة 1 ميجا غير المحدودة، تقوم الشركات بطرحها للعملاء بسعر 133 جنيها، و55 جنيها لسرعة 2 ميجا غير المحدودة، تطرحها الشركات للعملاء بسعر 222 جنيها، و85 جنيها لسرعة
4 ميجا غير المحدودة، تطرحها الشركات للعملاء بسعر 333 جنيها، و135 جنيها لسرعة 8 ميجا غير المحدودة، تطرحها للعملاء ب 599 جنيها، سرعات 16 ميجا 230 جنيها، وسرعة 24 ميجا 326 جنيها وهى السرعات التى لم تقرر العديد من الشركات طرحها بعد، وتشير مصادر إلى أن تلك التكلفة لا تشكل التكلفة النهائية وقد يضاف إليها نسبة تتراوح بين 20% إلى 25%، تكلفة اضافية.
وتشير المعلومات إلى أنه سيتم إلغاء سرعة 256 و512 جيجا، على أن يكون السعر الجديد لسرعة 1 ميجا 50 جنيها، والسعر الجديد لسرعة 2 ميجا 100 جنيه، وسرعة 4 ميجا بسعر
220 جنيه، بينما تتراوح أسعار سرعة 8 ميجا ما بين
400 جنيه مصرى و600 جنيه، وتبحث وزارة الاتصالات زيادة سرعات الإنترنت لتصل السرعة إلى50 ميجا.
يذكر أن «شباب ثورة الإنترنت»، وهو تجمع شبابى يتصدى لسوء خدمة الإنترنت فى مصر وارتفاع أسعاره، اجتمع فى وقت سابق بخالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة مطالبهم حول خدمات الإنترنت والتى اختصت بالتحديد فى تخفيض أسعار الإنترنت نظراً لوجود نفس الخدمات فى البلاد والدول الأخرى بجودة أفضل وتكاليف أقل، ومحاولة الوصول إلى حل وسط يرضى الطرفين ويمكن تطبيقه بشكل أفضل ومرض لمستخدمى الإنترنت.