هل تودع مصر زمن"إنترنت السلاحف"؟

اتهامات متبادلة بين الحكومة وشركات الخدمة بعد قرار خفض السعر

الوقت الذي يعاني فيه المصريون من بطء سرعة الإنترنت علي الرغم من أنهم يدفعون قيمة الخدمة بالسعر العالمي، إلا أن قرار خفض سعر الإنترنت الذي اتخذته مؤخراً وزارة الاتصالات، قد يعني انتهاء زمن "الإنترنت" البطيء الذي يصفه غالبية الشباب بأنه يضاهي "سرعة السلحفاة".
وعلي الرغم من أن القرار جاء بعد ضغوط من جانب حملة أطلقها شباب علي مواقع التواصل الاجتماعي، باسم "حملة مقاطعة شركات الإنترنت"، لكن يبدو أن ثمة عقبات أمام تنفيذ القرار علي أرض الواقع في ظل تراشق الاتهامات المتبادلة بين الحكومة وشركات خدمة الإنترنت، بخصوص تطوير الخدمة، حيث تطالب الحكومة شركات الانترنت بتحسين الخدمة وزيادة سرعتها، بينما تتهم الشركات الحكومة بأنها المسئولة عن سوء وتردي الخدمة بسبب ضعف البنية التحتية.
خبراء التكنولوجيا: البنية التحتية متهالكة وتطويرها يحتاج إلي مليارات
المصريون يدفعون لشركات الإنترنت بالسعر العالمي مقابل "ربع" السرعة
وفي حين دافع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن نفسه بأن بطء سرعة الإنترنت ليس برغبته لأن تغيير البنية التحتية لا يتم في يوم وليلة، يري مستخدمو الإنترنت الذين يغلب عليهم الشباب، أنهم غير معنيين بهذا الخلاف القائم بين شركات الإنترنت والحكومة، لأن قضيتهم تلخص في أن المواطن المصري يحصل علي ما يعادل ربع السرعة العالمية لكنه يحاسب بنفس السعر العالمي، بما يجب معه أن تخفض الحكومة سعر التكلفة.
قرار خفض أسعار الإنترنت الذي اتخذته وزارة الاتصالات مؤخراً، جاء استجابةً ل"ثورة الإنترنت" وهي الحملة التي بدأها منذ فترة بعض الشباب لينضم إليهم أعداد هائلة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً علي تردي خدمات الإنترنت في مصر وارتفاع أسعارها مقارنة ببقية دول العالم. حيث يوضح أحمد عبدالنبي أحد مؤسسي الحملة أن هذا القرار جاء بعد عدة اجتماعات عقدها مسؤولو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع أعضاء الحملة للاستماع إلي مطالبهم. متابعاً: تخفيض تعريفة الإنترنت كان علي رأس المطالب التي تبنتها حملتنا، ولكن لدينا شكوك بشأن تنفيذ القرار، حال اعتمدت وزارة الاتصالات نظام خدمة الإنترنت المحدود الذي أعلنت عنه، والذي يشبه في تطبيقه سياسة الاستخدام العادل للإنترنت التي طالبنا بإلغائها.
يضيف: هذه السياسة تطبّق لدينا بشكلٍ خاطئ، فمن خلالها تقوم الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت باستغلال العملاء وإجحاف حقهم في الحصول علي الخدمة بجودة وسعر مناسب، عن طريق إلزام المستخدم بسعة محددة لتحميل البيانات، علي أن يتم خفض السرعة التي تعاقد مع الشركة عليها بعد استنفاده لهذه السعة. لذا نادينا بإلغاء هذا النظام الذي جعل المواطنين يتقبلون سوء خدمة الإنترنت كأنه جزء من حياتهم اليومية، وبدأنا من خلال الحملة بتوعية مستخدمي الإنترنت بحقوقهم، معتمدين في ذلك علي شبكات التواصل الاجتماعي، حتي وصل عدد متابعي الصفحة إلي 950 ألف مستخدم.
محمد الجندي رئيس منظمة أمن العلومات يقول: الحكومة لا تستطيع السيطرة علي شركات الإنترنت وشركات المحمول، وما تفعله الآن الحكومة هو نوع من الضغط علي هذه الشركات لتغيير خطط الأسعار، مؤكدا أن مشكلات سرعة الإنترنت في مصر كثيرة ومعقدة لكن المشكلة الأصعب والأهم التي تواجه الحكومة هي أن البنية التحتية ليست جاهزة لتزويد سرعات الإنترنت فالغالبية العظمي من المناطق في جميع أنحاء الجمهورية غير معتمدة علي الألياف الضوئية في نقل البيانات عبر السنترالات لكنها تعتمد علي كابلات النحاس التي تستخدم في نقل إشارات التليفون والبيانات.. وهذه الكابلات لن تتحمل تحسين الخدمة في تزويد سرعات الإنترنت.
لذلك تبنت الحكومة خطة لإحلال الألياف الضوئية محل كابلات النحاس في بعض السنترالات المحدودة علي مستوي الجمهورية، لكن للأسف هذه الخطة التي تبناها وزير الاتصالات، لم تنفذها شركات الإنترنت بشكل كبير ولن تلتزم بها، لأنه لا توجد قوانين صارمة أو تشريعات تحكم العمل في قطاع الإنترنت.
وبالرغم من أن مصر عضو في "الاتحاد العالمي للاتصالات" التابع للأمم المتحدة إلا أن قانون تنظيم الاتصالات في مصر قديم جدا ويحتاج إلي إجراء تعديلات تشريعية سريعة.. والرئيس عبدالفتاح السيسي قدم مؤخرا تعديلا علي القانون الخاص بالجريمة الإلكترونية وقانون الإرهاب الإلكتروني إلا أن مجلس الوزراء لم يقره حتي الآن.
يضيف الجندي: لابد من وجود تشريعات خاصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لأنه للأسف حتي معايير جودة الخدمة التي ينظمها الجهاز غير ملزمة لشركات الإنترنت وهذا يعد ثغرة قانونية لعدم التزام الشركات تجاه العملاء.
ويؤكد أن السبب الحقيقي وراء اهتمام الحكومة المفاجئ بتخفيض أسعار الإنترنت هو أنها أيقنت تأثير "السوشيال ميديا" علي الرأي العام، كما أن الحكومة الحالية لديها خطة واستراتيجية جديدة لقياس توجهات الرأي العام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وهذا لن يتحقق إلا بتخفيض تكلفة الإنترنت حتي يتاح في كل بيت.
محمد الشيال عضو مجلس إدارة نقابة المبرمجين المصريين قال إن هناك طريقتين لخدمات سرعة الإنترنت في مصر، الأولي هي تقديم الخدمة من خلال التليفون المحمول وهنا تكون الخدمة سريعة لأنها تنتقل مباشرة من خلال ال«wi fi» وبرج التقوية إلي السنترال وهذا متوفر في بعض المناطق فقط.
أما الطريقة الثانية وهي للأسف المنتشرة في معظم أنحاء الجمهورية تقدم من خلالها شركات الإنترنت الخدمات للمستهلك "ديلفري"، فتمر الخدمة من التليفون الأرضي إلي برج التقوية ثم إلي السنترال الذي ينقلها بدوره من خلال الكابلات إلي السنترال الآخر، علي أن تخرج منه إلي برج التقوية الآخر، ولأن تقديم الخدمة هنا لابد أن يمر علي البنية التحتية، فبالتالي تصبح السرعة بطيئة لأن كابلات البنية جميعها قديمة ومتآكلة.
يتابع: ولأن استبدال كابلات البنية التحتية القديمة بشبكات ضوئية حديثة، يتكلف مبالغ باهظة تصل إلي مليارات الجنيهات ويأخذ وقتاً طويلاً، أيقنت الحكومة أنه لا توجد عصا سحرية لتغيير البنية التحتية.
وفي إطار البحث عن حلول جاء التفكير في الرخصة الرابعة للمحمول كمحاولة من وزارة الاتصالات لإشراك شركات المحمول في تطوير البنية التحتية، لكن القانون يمنع ذلك ولا يسمح للقطاع الخاص بأن يشارك في تطوير البنية التحتية لأنها ملك الدولة.
يضيف: انضممت إلي شباب مقاطعة الإنترنت لإيماني بمطالبهم العادلة، ففي الوقت الذي يحصل فيه مستخدمو الإنترنت في العالم علي سرعة 8 ميجا بايت في الثانية، يكون نصيب المواطن المصري 256 كيلو بايت أي ما يعادل ربع ميجا بايت وبنفس التكلفة الدولية.
يتابع: وفي نفس الوقت شركات المحمول تؤكد أنها غير مسؤولة عن وصول خدمة متردية للمستخدم، فهي تقدم أحدث تكنولوجيا ولديها شبكات تقدم أعلي سرعة، ولكن "القافلة تسير بسرعة أبطأ" لأن كل هذه السرعات تتزاحم عند عنق كابلات البنية التحتية القديمة.
بينما يصف المهندس محمد حسن خبير تكنولوجيا المعلومات قرار تخفيض أسعار الإنترنت ب"العبثي"، موضحاً أن وزارة الاتصالات تسعي من خلاله لامتصاص غضب العملاء من سوء خدمة الإنترنت، مُحاوِلةً إخفاء فشلها في توفير خدمة جيدة تليق بالمواطنين، مضيفا: أوضاع منظومة الإنترنت لدينا كارثية، وكان يجدر بوزارة الاتصالات أن تبدأ في وضع حلول جذرية لإصلاح هذه المنظومة، فلا أحد يتخيل أن مساحة 70% من أنحاء الجمهورية لا تغطيها شبكات الإنترنت التي تقوم علي الخطوط الأرضية.
يضيف: الكارثة أن "السيرفرات" أو أجهزة الإرسال والاستقبال المتهالكة التي تعتمد عليها الخدمة لم تعد تُنتج في أي مكانٍ في العالم، ما يسبب أزمة في نقص قطع الغيار، ويترتب علي ذلك تزايد الأعطال في خطوط الإنترنت.
ويوضح أن انعدام رقابة الجهاز القومي للاتصالات علي الشركات التي تقدم خدمات الانترنت، ضاعف من حدة الأزمة وسمح لهذه الشركات أن تتلاعب بالمواطنين من خلال حصر السرعات المتاحة بسعة تحميل محددة للبيانات، فتلجأ الشركات للأسف إلي تخفيض حصة العملاء من هذه السعة لتوزيعها علي أكبر عدد ممكن من العملاء، حتي تضمن تعظيم أرباحها علي حساب جودة الخدمة المقدّمة إليهم. غير ما يعانيه مستخدو الإنترنت من سوء خدمة العملاء والدعم الفني التي تقدمها الشركات في ظل الأعطال المتكررة التي تزيد من سوء الخدمة.