الجدل الثائر حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي

يدرس بنك انكلترا حاليا المخاطر الاقتصادية التي قد تنجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي،وقد تؤثر الدراسة التي يجريها المصرف المركزي البريطاني بشكل كبير على المناقشات الجارية حول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي.
واكنت الدراسة التي يجريها البنك سرية، إلا أن عناصر من القائمين على الدرساة سربوا خبرا الى محرر بصحيفة "الغارديان" البريطانية، وتتزامن هذه التسريبات مع شن "ديفيد كاميرون" رئيس الوزراء البريطاني، والذي فاز في الانتخابات التشريعية في السابع من مايو الجاري، حملة لتعديل شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، خلال القمة الاوروبية في "ريغا"، ويأمل كاميرون في ان يتمكن من تحقيق تقدم في هذا المسار الى الناخبين البريطانيين قبل استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي وعد بتنظيمه بحلول 2017.
وقال بنك انكلترا في بيان له "اليوم وصلت معلومات متعلقة بعمل مبرمج وسري للبنك حول النتائج الممكنة لإعادة تفاوض واستفتاء وطني حول انتماء بريطانيا الى الاتحاد الاوروبي الى الجمهور"، واضاف البيان "يجب الا يعتبر قيام البنك بعمل كهذا حول سياسة معلنة للحكومة مفاجئا"، موضحا أن "هناك سلسلة من القضايا الاقتصادية والمالية التي تظهر في اطار اعادة التفاوض والاستفتاء الوطني"، مؤكدا على أنها "واحدة من مسؤوليات البنك تقييم مثل هذه القضايا المرتبطة باهدافه".
وشدد المصرف المركزي البريطاني على أنه "ليس ملزما" بمناقشة هذه المسألة علنا، لكنه اكد انه سينشر معلومات اخرى عن العمل الجاري حاليا "في الوقت المناسب".
وعلى صعيد آخر، كان معهد "أوبن يوروب" قد صرح الاثنين الماضي بإن "انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "قد يؤدي إلى خسارة دائمة تبلغ 2.2% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد بحلول 2030، كما أن هذه التكاليف لا يمكن تعويضها فقط من خلال إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع شركائها السابقين".
وأكد المعهد، على أن "إجمالي الناتج المحلي البريطاني سيعاني إذا لم تبرم لندن اتفاقية للتجارة الحرة مع أوروبا من خارج الاتحاد الأوروبي، وإذا لم تسع لأجندة للتجارة الحرة مع باقي العالم، وقد يسفر هذا عن تراجع حجمه 2.2 % في إجمالي الناتج المحلي. وغير احتمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأجندة السياسية، بالتزامن مع ارتفاع في تأييد حزب استقلال بريطانيا المناهض للاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة".
ويذكر أن حزب المحافظين الذي يضم منذ فترة طويلة جناحا متشككا في الاتحاد الأوروبي كان قد وعد بإجراء استفتاء بشأن البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب منه قبل نهاية 2017 إذا فاز في الانتخابات العامة في 7 مايو، في خطوة تهدف إلى تحييد جاذبية حزب استقلال بريطانيا للناخبين.
بينما قال حزب الاستقلال إنه لن يدعم تشكيل حزب المحافظين حكومة أقلية، إلا إذا وافق على إجراء استفتاء قبل عيد الميلاد، وحزب العمال المتساوي مع المحافظين في استطلاعات الرأي متمسك بأوروبا، لكنه يريد إصلاح مؤسساتها، في حين أن حزب الديمقراطيين الأحرار الذي يشكل ائتلافا حاليا مع المحافظين مؤيد قوي للاتحاد الأوروبي.