الاتصالات "ضرورة وضع خطط لحجب المواقع الاباحية"

أكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس "هشام العلايلي" أن مهمة حجب المواقع الإباحية لا تقع على عاتق وزارة الاتصالات فقط، وإنما تشارك فيها عدة جهات حكومية إدارية وقانونية بداية من مجلس الوزراء.
وأوضح أنه من المنتظر أن تضع تلك الجهات خططا واضحة لتنفيذ الحكم الصادر أمس من محكمة القضاء الإداري، مؤكدًا على أن مهمة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنحصر في توجيه الشركات نحو آليات الحجب ومراقبة أدائها.
ومن جانبه أكد المهندس "حسام صالح" رئيس جمعية "إنترنت مصر"، اليوم الخميس، أن سرعة الإنترنت في مصر لا تتحمل حجب المواقع الإباحية، موضحا أن فكرة حجب المواقع يمكن تنفيذها ولكنها ستؤثر سلباعلى سرعة الإنترنت، مع الوضع في الاعتبار أن سرعة النت سيئة جدًا ولا تقارن بالسرعة في بلاد الخليج مثل السعودية والإمارات، مشيرا إلى أن هناك طرق عديدة للتحايل للوصول لتلك المواقع.
وقال المهندس "طارق شبكة" خبير الإنترنت، أن فكرة حجب المواقع الإباحية قابلة للتنفيذ ولا تحتاج لتكلفة مرتفعة، مشيرا الى أن أغلب دول الخليج العربى مثل الإمارات تقوم بحظر بعض المواقع الإلكترونية، موضحا أنه أنه لا يوجد حجب بصورة كاملة بالتزامن مع انتشار ال PROXYالخاص بكسر قواعد الحماية الصارمة، لافتًا إلى ضرورة أن تلعب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدور الأكبر في هذا الإطار.
يذكر أن، محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، كانت قد أصدرت حكمًا أمس الأربعاء، بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر، وكانت فكرة إغلاق المواقع الإباحية قد طرحت منذ العام 2010، وقدرت وزارة الاتصالات حينها حجم التكلفة المتوقعة لحجب المواقع الاباحية بما يتراوح بين 70 إلى 100 مليون جنيه.