الدستور ومصادرة الأموال!

كلام لبكرة
هل يجوز قانونا ودستورا مصادرة أموال الأفراد كشخصيات عادية واموال الشركات كشخصيات اعتبارية دون حكم من المحاكم المختصة، ومن قبل لجنة ادارية حتى لو كان المسؤولين عنها قضاة، لان رئيس اللجنة حتى لو كان قاضي فهذا لا يعطيها صفة المحكمة المختصة بنظر موضوع المصادرة، إنما يعطيها حق تقديم طلب لمصادرة أموال فلان او علان دون ألَّبت فيه، إنما الحكم يكون للمحكمة المختصة.
دعونا نرى رأي الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة وهو مختص في المسالة وليس متحيزا، فقد صرح الرجل بانه لا يجوز مصادرة الأموال إلا بحكم قضائى، وما يحدث قبلها يعتبر فقط اجراءات تحفظية وليست مصادرة، فالمصادرة تكون من خلال عقوبة يليها حكم بمصادرة الاموال، وبدون حكم قضائى لا يجوز مصادرة الاموال.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية " لميس الحديدى" ببرنامج "هنا العاصمة" الذي يذاع على فضائية"CBC" إن مطالبة أي محامي بادراج كيان ضمن الكيانات الارهابية كان غير قانونيًا، وأن قانون الكيانات الارهابية، من مزاياه أنه متوافق مع الدستور، حيث ينص الدستور على "أى قيد على الحرية الشخصية لابد من صدوره من سلطة قضائية ويحدده بمدة معينة".
وأوضح أن من مزايا قانون الكيانات الارهابية، هو أن حق الطعن يكون أمام هيئة قضائية أعلى من الصادر منها الحكم القضائى، كما أنه وفقًا للقانون فإن النائب العام ملتزم بتقديم التحريات والمبررات والتحقيقات التى تبين منها أنه كيان ارهابى.
لماذا نتحدث عن موضوع مصادرة الأموال، لان موضوع المصادرة اصبح يتم بطريقة عشوائية وغير منضبطة قانونا، والدليل على ذلك ما تم من مصادرة لاموال اللاعب السابق محمد ابو تريكة، فأبو تريكة معروف من أين حصل على امواله، والرجل لاعب كرة مشهور عالميا وليس محليا فقط، وغير مشارك في الأحزاب او الحياة السياسية، وان كان له موقف مؤيد في السابق لحكم الدكتور محمد مرسي، فان مؤيدي مرسي تجاوزوا الثلاثة عشر مليون مصري فهل سنصادر اموالهم جميعا، وإذا لم نطبق قاعدة المصادرة ، غير المبررة قانونا ودستورا، عليهم فلماذا يتم تطبيقها على ابو تريكة.
ثانيا اذا كان الدستور ينص على عدم مصادرة أموال الأشخاص العادية او الاعتبارية دون حكم محكمة فلماذا يقوم المسؤولون عن لجنة ادارية بتسوية صورة مصر امام العالم ووضعها في صورة الدولة التي تصادر أموال مواطنيها او اي شخص دون الرجوع الى القانون والدستور، فهل بعد ذلك إساءة لمصر، وتطفيش للمستثمرين اكثر من ذلك، وهل تم الرجوع الى رئيس الجمهورية او النائب العام او السلطات القضائية في هذا الامر ام تم اتخاذه بشكل منفرد من المسؤولين عن لجنة مصادرة أموال جماعة الاخوان والجهات المتفرعة عنها.
ان الامر يحتاج الى وقفة سريعة لمنع هذا العبث لان ما يحدث فى ملف المصادرة، قد يدرج تحت لافتة "العبثية السياسية".. التى ينتجها عقل سياسى رسمى يستسهل قرارات الاستباحة والمواجهة، ويضيف كل يوم إلى متاعبه، المزيد من المتاعب، التى بمضى الوقت ستصعب عليه قدرته على الاستمرار واستكمال دورته الدستورية.
##