أكد عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة د . محمود كبيش أن قانون الكيانات الإرهابية يمتاز أنه متوافق مع الدستور الذي ينص أن أي قيد على الحرية الشخصية لابد من صدوره من سلطة قضائية ويحدد بمدة معينة وأوضح كبيش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية «BC أن إصدار قانون الكيانات الإرهابية ضرورة وقانون العقوبات اختص بالعقوبة فقط مشيرا إلى أن مطالبة المحامين بإدراج كيان ضمن الكيانات الإرهابية كان غير قانونيًا. وأضاف أنة من مزايا قانون الكيانات الإرهابية الحق في الطعن أمام هيئة قضائية أعلى من الصادر منها الحكم القضائي وفقًا للقانون مشيرا إلى أن النائب العام ملتزم بتقديم التحريات والمبررات والتحقيقات التي تبين منها أنه كيان إرهابي من عدمة وشدد كبيش على أنة أنه لا يجوز مصادرة الأموال إلا بحكم قضائي وما يحدث قبلها يعتبر إجراءات تحفظية وليست مصادرة حيث أن المصادرة تكون من خلال عقوبة يليها حكم بمصادرة الأموال وبدون حكم قضائي لا يجوز مصادرة الأموال. أكد عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة د . محمود كبيش أن قانون الكيانات الإرهابية يمتاز أنه متوافق مع الدستور الذي ينص أن أي قيد على الحرية الشخصية لابد من صدوره من سلطة قضائية ويحدد بمدة معينة وأوضح كبيش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية «BC أن إصدار قانون الكيانات الإرهابية ضرورة وقانون العقوبات اختص بالعقوبة فقط مشيرا إلى أن مطالبة المحامين بإدراج كيان ضمن الكيانات الإرهابية كان غير قانونيًا. وأضاف أنة من مزايا قانون الكيانات الإرهابية الحق في الطعن أمام هيئة قضائية أعلى من الصادر منها الحكم القضائي وفقًا للقانون مشيرا إلى أن النائب العام ملتزم بتقديم التحريات والمبررات والتحقيقات التي تبين منها أنه كيان إرهابي من عدمة وشدد كبيش على أنة أنه لا يجوز مصادرة الأموال إلا بحكم قضائي وما يحدث قبلها يعتبر إجراءات تحفظية وليست مصادرة حيث أن المصادرة تكون من خلال عقوبة يليها حكم بمصادرة الأموال وبدون حكم قضائي لا يجوز مصادرة الأموال.