ماسبيرو للبيع.. بنص القانون

ننفرد بنشر نص قانون الخدمة المدنية لهيكلة القطاع والإطاحة بالعاملين
الدولة تبيع ماسبيرو
الدولة تتخلى عن دعم ماسبيرو تمهيدًا لبيعه.. والمالية تخفض مستحقات العاملين
الاستغناء عن 1500 صراف مرحلة أولى.. وبيع المبنى مرحلة أخيرة
محاولات لإقناع بنك مصر والإسكندرية والقاهرة لتحويل الرواتب عليها
البنك الأهلى يرفض تحويل مرتبات العاملين فى ماسبيرو.. وخطة للتهجير على مراحل
فصل من حصل على إجازات بدون مرتب لأكثر من عشر سنوات والعاملين فى القنوات الخاصة
الفضائيات تشارك ب40 % فى القنوات الرياضية والدراما والسينما.. والتجديد للقيادات يفتح الباب للفساد والمحسوبية
عندما تكون رأسك أسفل جسدك، فاعلم أن النهاية قد اقتربت ووضعت الحروف الأولى لكتابة شهادة وفاة الأمل فى غدٍ أفضل لأكثر من 35 ألف موظف فى ماسبيرو، وعندما تجد أنك مسجون داخل سجن الرزق والمجهول من غد قد يأتى أو لا يأتى وهو يحمل بيديه رايات الفقر والحسرة على أيام مضت من عمرك ولن تعود.. فأعلم أن الخلاص قد يطول لكنه آت، وأن العدل للغلبان بات أخرسا، وأصبح لا يملك إلا الحلم، الذى قد يكون هو أمله فى خلاصه غدًا من ظلمات الجُب التى يعيشها الآن.
فى هذه الحلقة من "فساد ماسبيرو" نتعرض لآخر فصول مهازل الهيكلة التى تنسج خيوطها بليل عميق لتصنع منه مشانق الأمل والرحمة.. وننفرد بنص قانون الخدمة المدنية الذى وضع خصيصا للإطاحة بموظفى ماسبيرو الغلابة.
فضيحة
ولأن موظفى ماسبيرو هانوا على القيادات داخل المبنى العتيق فقد هانت كرامتهم على الجميع، وكانت بداية الفضيحة عندما أرسل القطاع الاقتصادى خطابا للبنك الأهلى المصرى يطالبه بإصدار كروت (ATM) كروت لصرف المستحقات المالية من الصراف الآلى التابعة للبنك، وبعد أن تم توزيع الاستمارات على جميع العاملين وهى تحمل اسم البنك الأهلى كانت الكارثة والفضيحة بوصول رد البنك الأهلى الذى أضاء نور لكشف المخطط الكارثى لأهل ماسبيرو، قرار بالرفض لتخوف البنك بعدم وصول المستحقات المالية التى يتقاضاها موظفى ماسبيرو كاملة، مما يخلق حالة من الفوضى داخل فروع البنك المختلفة.
ومن هذا يتضح أمرين أولهما: تخلى الدولة متمثلة فى وزارة المالية بدعم ماسبيرو بنهاية هذا العام والأمر الثانى هو تخفيض المستحقات المالية للعاملين بتخفيض الدعم المقدم لهم عن طريقة وزارة المالية أو عند نقل بعض إداريى ماسبيرو على الوزارات المختلفة !
وإلا كيف يرفض بنك ضخ أكثر من 220 مليون جنيه شهريا فى خزائنه ويستطيع وبكل سهولة خصم أقساط قروض موظفى ماسبيرو، والتى تعدت 145 مليون جنيه كقروض شخصية ؟
بالإضافة إلى استفادة البنك المادية من رسوم إصدار الكروت وتجديدها التى تصل سنويا إلى 12 مليون جنيه !!؟ ويعد تحويل مرتبات موظفى الدولة هدفا لكل البنوك حتى يتم تنشيط ما يسمى سوق التجزئة المصرفية.. فعندما يرفض بنك بحجم البنك الأهلى فاعلم أن هناك كارثة مالية فى الطريق.
من أجل ذلك قامت الإدارات المالية داخل قطاعات ماسبيرو المختلفة بتوزيع استمارات جديدة يوم الخميس الماضى على جميع العامليين مع ترك خانة اسم البنك (فاضية) على أمل أن يتوصلوا إلى إقناع أى من بنوك مصر أو الإسكندرية أو القاهرة.
الضحية
وبما أن الصرف سيتم أليا من خلال ماكينات الصراف الآلى بغض النظر عن اسم البنك.. إذن لاحاجة لوجود أكثر من 1500 صراف سيصبحوا بداية من نهاية شهر مايو بدون عمل ! وبناء عليه سيتم توزيعهم على الوزارات المختلفة حتى لا يكونوا (عالة) على ماسبيرو ومن هنا ستكون بداية تنفيذ خطة تخفيض العمالة فى ماسبيرو، وإذا نجحت هذه الخطة ستفتح الباب على مصرعية وبكل قوة لتنفيذ خطة وزير التخطيط لتفريغ ماسبيرو من العمالة الكثيفة، على حد قوله.
كله بالقانون
ولأننا فى ماسبيرو لابد أن يكون كل شىء فيه يتم بالقانون فقد تم إصدار قانون الخدمة المدنية المخصص لماسبيرو بوجة خاص وللعامليين بالدولة بوجه عام والذى ينص على الأسباب التى تؤدى إلى إحالة الموظف الحكومى إلى المعاش.بعد أن قامت الحكومة بإلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وتم استبداله بقانون الخدمة المدنية الجديد الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال شهر مارس الماضى، حيث من المتوقع أن يتم بدء العمل به خلال شهر يوليو المقبل.( لاحظ شهر يوليو )
وبحسب المادة (66) من قانون الخدمة المدنية، تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.( ودية كارثة يعنى رجعنا تانى للتجديدات بعد أن كان هناك قرار بعدم المد لأى قيادة مهما كانت وصلت لسن المعاش) يعنى ممكن لاقدر الله لو حسين زين فضل فى رئاسة قطاع المتخصصة حتى سن المعاش أن يتم المد له 3 سنوات أخرى، وتطرقت المادة 66 إلى الأسباب الأخرى التى لاتهمنا فى هذا الموضع ونأتى للكارثة.
المعاش المبكر
وأوضحت المادة (67) فى القانون، أنه للموظف الذى جاوز سنة ال50 أن يطالب إحالته للمعاش المبكر مالم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفى الحالة تسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتى:
-إذا لم يكن قد جاوز سن ال55، وتجاوزت مدة استراكه فى نظام التأمين الاجتماعى 20 عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها 5 سنوات.( وكل هذة المزايا لإغراء موظفى ماسبيرو على طلب الاحالة للمعاش المبكر حتى يتم التخلص منهم بطريقة قانونية )
-إذا كان قد جاوز سن ال55 عامًا، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية 20 عامًا فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو 5 سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون.( يعنى اللى هيخرج معاش مبكر هيقعد على القهوة أو يشترى تاكسى يشتغل علية أو يفتح كشك ) لأنة وببساطة ممنوع عمله فى أى جهة حتى لو بعقد أو يومية !!
فخ الإجازات
ومن أجل العمل على تخفيض العمالة إلى أدنى حد ممكن بدأت إدارات شئون العاملين بكل القطاعات بحصر البرامجيين والإداريين الذين حصلوا على إجازات بدون أجر وصلت إلى عشر سنوات سيتم الاستغناء الفورى عنهم كما سيتم العمل على إعادة النظر فى المنتدبين والمعارين لبعض الوظائف داخل الاتحاد بشكل هادئ ودون مشاكل، أما المعاش المبكر فهو مطروح بطبيعة الحال والمتواجد بقانون الوظيفة المدنية الجديد كما ذكرنا كما أنه سيتم النظر أيضا فى التعامل مع الحالات المحسوبة على الاتحاد وتكلفة ملايين وهى فى نفس الوقت تعمل بأماكن أخرى عديدة، وهو أمر سيتم التعامل معه بقرارات حاسمة من خلال الخطة.( يعنى أى حد بيشتغل فى قناة فضائية أو محطة إذاعية خاصة سيتم فصله نهائيا وبالنسبة لصحفى مجلة الإذاعة والتليفزيون سيطبق عليهم نفش الشرط )
هيئة اقتصادية
وعلى غرار قرار مجلس الوزراء بإطلاق شركة راديو النيل، سيتبعه بعض القرارات المتتالية لإطلاق شركات مثيله، لتكون بمثابة حجر الاستثمار الفعلى للاتحاد باعتباره هيئة اقتصادية طبقا لقانون 13 لسنة 79 والذى تم تعديله بقانون 223 لسنة 89.
ومن هذا يتضح أن هذه المرحلة الحرجة التى يعانى الاتحاد فيها من تضخم العمالة والأجور وتزايده مع تراكم المديونيات والخلل الذى أصاب الهيكل العام - على حد نتائج خطة هيكلة وزير التخطيط - تتطلب شفافية واضحة فى التعامل مع الأمر حتى يتم رفع كفاءة الخدمة المقدمة والاستغلال الأمثل لإمكانيات هذا المبنى المهم ( واضخ أنهم ناويين على بيع المبنى كمان ).
وأوصت اللجنة بأن الأوضاع لايمكن استمرارها كما هى، والتى تتركز فى سوء استخدام للأصول المملوكة للاتحاد.( كما ذكرنا فى العدد السابق سيتم بيعها لسداد ديون ماسبيرو )
تهجير
وأوصت اللجنة على ضرورة تنفيذ مايسمى بخطة التهجير» Migration plan بمراحل متتالية وهادئة، وهو نظام متبع فى إدارة الموارد البشرية والتركيز على فصل الأنشطة ذات الطابع الاقتصادى عن الخدمى وفصل ودمج بعض القطاعات فى الاتحاد يمكنه من مشاركة القطاع الخاص (يمكن أن يتم دخول بعض الشركات الخاصة المتمثلة فى القنوات الفضائية الخاصة فى المشاركة بنسبة 40 % فى بعض القنوات المتخصصة أو الرياضية فى مشروعات ربحية ومن ثم استعادة التوازن الخاص بماسبيرو!!!
سؤال برىء جدًا
هل يعلم الأمير أن قواد سيكون مذيعا على شاشة القناة الثانية فى رمضان القادم ببرنامج يومى؟... لماذا وافقت لجنة مديرى الإدارات على السماح لهذا الشخص باحتلال مساحة زمنية كبيرة على الشاشة !؟ "هو كاسر عينكوا ولا إيه؟".
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل