وفقًا للسيسى ومحلب: التخلص من 37 ألف موظف بماسبيرو

يبدو أن حكومة إبراهيم محلب تسعى حاليا للتخلص من نسبة كبيرة من موظفى مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية اعتبارا من يوليو الجارى، وذلك بعد إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، واستبداله بقانون الخدمة المدنية الجديد الذى أصدره عبد الفتاح السيسى خلال شهر مارس الماضى.
وبالرغم أن الضغوط التى مارستها حكومات ما بعد انقلاب يوليو 2013 على الإعلاميين والموظفين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإجبارهم على الاستقالة الأمر الذى أدى لانخفاض أعداد العاملين من 45 ألف إعلامى وأدارى إلى 37 ألف موظف فقط هذا العام، إلا أن توجيه موارد الدولة لزيادة رواتب ضباط الجيش الشرطة والقضاة، جعل الحكومة تفشل في تدبير 220 مليون تصرف كمرتبات شهرية للعاملين بماسبيرو، مما أدى لتأخر الصرف لأول مرة فى تاريخ اتحاد الاذاعة والتليفزيون! وكان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أكد فى تصريحات سابقة أن موظفى ماسبيرو يجب إعادة النظر فى أعدادهم لافتًا إلى أن عددهم 37 ألف موظف.
وأكد العربى خلال لقاء سابق مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن زيادة أعداد الموظفين عن العدد المطلوب فى المؤسسات الحكومية يحتاج أيضًا لإعادة النظر.
وأوضح العربى أن الدولة تحتاج إصلاح إداري شامل في الحكومة، سيكون خلال من قانون الخدمة المدنية.
وقال مصدر بإحدى اللجان النقابية بمبنى ماسبيرو "لوراء الأحداث"رفض ذكر اسمه، أن عبد الفتاح السيسى لايرى أمامه سوى ضباط والجيش والشرطة والقضاة، لأنهم أدواته فى الانقلاب على أول رئيس مدنى منتخب، وكذلك استمرار قمعه وسلبه لمقدرات البلاد، وشدد أن موظفى ماسبيرو سيدفعون ثمن الكفر بثورة 25 يناير ومكتسباتها من عدالة وحريات بدأت تتحقق على يد أول رئيس بعد ثورة يناير.
وكشف المصدر أنه بحسب المادة (66) من قانون الخدمة المدنية الجديد الذى يبدأ تطبيقه اعتبارا من يوليو سيتم إنهاء خدمة عدد كبير من موظفى ماسبيرو وفقا لأحد الأسباب التالية، التى جاءت بالقانون وتتمثل فى خمسة مسارات هى:
1 الاستغناء الفورى عن الحاصلين على إجازات، وأولى خطط تخفيض العمالة إلى أدنى حد بماسبيرو، هو قيام إدارات شئون العاملين بكل القطاعات بحصر الإعلاميين والإداريين الذين حصلوا على إجازات بدون أجر وصلت إلى عشر سنوات سيتم الاستغناء الفورى عنهم.
2 إعادة النظر فى المنتدبين والمعارين لبعض الوظائف داخل الاتحاد بشكل هادئ ودون مشاكل.
3 فصل أى موظف أوإعلامى يعمل فى قناة فضائية أو محطة إذاعية خاصة، وفقا للقانون الجديد الذى يشترط موافقة المدير على القيام بأى عمل أخر.
4 استمرار فلول مبارك بماسبيرو للتخلص من المحسوبين على الثورة حيث ينص القانون الجديد على أنه: ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. وهذا البند يعطى الفرصة لبقاء القيادات الحالية، للعمل مهما كانت وصلت لسن المعاش، وهذا يمهد باستمرار رجال مبارك المخلوع فى الإعلام، بهدف التخلص من أى إعلاميين وموظفين محسوبين على ثورة يناير أو متعاطفين مع جماعة الإخوان.
5 ضغوط الاحالة للمعاش المبكر، حيث أوضحت المادة (67) بالقانون الجديد، أنه للموظف الذى جاوز سنة ال50 أن يطالب إحالته للمعاش المبكر مالم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفى الحالة تسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتى: -
- إذا لم يكن قد جاوز سن ال55، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى 20 عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها 5 سنوات. ( وكل هذة المزايا لإغراء موظفى ماسبيرو على طلب الاحالة للمعاش المبكر حتى يتم التخلص منهم بطريقة قانونية )
-إذا كان قد جاوز سن ال55 عامًا، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية 20 عامًا فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو 5 سنوات أيهما أقل.