حكومة "شرف" توافق على المشروع القومي لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح

وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ مشروع المصريين بالخارج لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من القمح والذي يستهدف زراعة 500 ألف فدان جديد على مدار عدة سنوات لسد الفجوة الغذائية الرهيبة التى تعانى منها مصر فى مجال القمح والأمن الغذائى.
اكدت مصادر بمجلس الوزراء انه ببحث الموضوع مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أفادت بأن المشروع المقدم طموح وله هدف قومي سامي للمساهمة في الارتقاء بنسبة الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر وعلى ذلك فإن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم خبرات بحثية لهذا المشروع ابتداءً من اختيار الأراضي المناسبة للزراعة حتى عملية الدرس والحصاد وإمداد المشروع بأفضل حزم توصيات تخص الأراضي الجديدة في الوادي الجديد وشرق العوينات وفى الأراضي الجديدة التي تتوافر بها مياه الري سواء جوفية أو مياه النيل مع إمكانية الزيارة لتلك المناطق، وأوصت الوزارة بضرورة قيام الشركات بإنشاء صوامع للتخزين على المدى الطويل كاملة المواصفات الفنية وبالتالي زيادة المخزون الاستراتيجي لهذا المحصول، وإجراء كافة الدراسات الخاصة بالتربة ودراسات المحاصيل وكذا كافة الجوانب عن طريق أجهزة الوزارة".
وعلى الفور توجه "سليمان" بالشكر للدكتور عصام شرف - رئيس الوزراء- وكافة المسؤولين فى وزارة الزراعة على الثقة الكبيرة التى أبدوها تجاه المشروع القومى لزراعة القمح فى مصر من خلال أبناء مصر المهاجرين فى الخارج.
وأكد أن القائمين على تنفيذ المشروع سوف يكونون عند حسن ظن كل شرائح المجتمع المصرى سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى, وسوف يسابقون الزمن للبدء فى تنفيذ المشروع بمجرد موافقة الحكومة على تخصيص الأراضي التى سيتم البدء بزراعتها ضمن المشروع.
وجدد المهندس إمام يوسف تأكيداته على أن الشركة المصرية لا ترغب فى تملك أى أراضى خاصة بالمشروع ولكنها تصر على أن تظل كل الأراضي الخاصة بالمشروع فى حوزة وملكية الدولة وسيقوم المساهمون فى الشركة بتنفيذ كافة مشروعات البنية الأساسية وتجهيز الأرض للزراعة بالتعاون مع خبراء وزارة الزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعى.
كما أكد على ضرورة أن تعين الدولة أمينًا للصندوق يكون له حق التوقيع على كل الأمور المالية بجانب رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك لضمان الحفاظ على أموال المساهمين, بالإضافة إلى إخضاع كل التعاملات المالية للشركة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ونوه إلى أن المقترح الخاص بتنفيذ المشروع يتضمن المساهمة الشعبية في حل أزمة الغذاء والتناغم مع أولويات خطة الدولة وعدم تحميل الموازنة العامة أعباء مادية لتنفيذ للمشروع وعدم التورط فى تخصيص أراضى الدولة لمستثمرين أو مساهمين وتفعيل دور المواطنين مع قضاياهم التنموية عامة والقمح خاصة.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من المبادئ الأساسية التى يرتكز عليها المشروع تتمثل فى أن الأرض لمن يزرعها من خلال علاقة ثلاثية بين المؤسسين كجهة تمويل وبين الدولة كمالكة للأرض وبين المزارعين كطرف ثالث مرشح لملكية الأرض, على أن يقوم المؤسسون بتمويل المشروع ويستفيدون من أرباحه ولا يمتلكون الأرض بل تؤول ملكية الأرضي مباشرة من الدولة للمزارعين الذين ينتظمون فى زراعة الأرض لمدة عشر سنوات متتالية مع الالتزام بالدورة الزراعية للمشروع, ويجب أن نؤكد أن دور المؤسسين هو تقديم الواجب الوطنى فى تقديم التمويل وليس لتملك الأرض.
وأضاف أنه حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل رأى المؤسسون أن يستهدف المشروع الأراضى الزراعية فى شرق العوينات والوادى الجديد والنوبارية وشمال سيناء وأي منطقة تختارها الدولة و تتوفر بها المياه والاهتمام باستخدام المياه الجوفية حتى لا نحمل وزارة الرى والموارد المائية مالا تستطيع توفيره, وفيما يتعلق بالتمويل قال إنه مصرى بالكامل نظرًا لخطورة الأمن الغذائى, والمساهمة فى الاكتفاء الذاتى من القمح حفاظًا على استقلالية القرار الوطنى المصرى على ألا تزيد نسبة المساهمة عن مليون جنيه فقط للعائلة بالكامل لمنع الالتفات عن الهدف القومى ووجود كيانات احتكارية.
وبالنسبة للخبرات الفنية الزراعية فالتقاوى المصرية كافية لإنجاز المشروع وأن تتم كافة الدراسات الخاصة بالتربة ودراسات المحاصيل وكذا كافة الجوانب الفنية عن طريق أجهزة وزارة الزراعة, أما بخصوص الضمانات القانونية فأضاف أنه نظرًا لأهمية نجاح المشروع – بإذن الله وتوفيقه – نضع كل فكرنا ورؤيتنا المتجردة من مصالح استثمارية أو شخصية وخطوات الترويج للمشروع بين المصريين فى الداخل وبين الجاليات المصرية فى الخارج وخطوات التنفيذ كلها بين أيديكم لتضعوا جميع الضمانات التى تجعل هذا المشروع قوميًا ذا نكهة شعبية لهدف قومى سامى.
وطالب "يوسف" بسرعة تحديد موعد مناسب للقاء الدكتور عصام شرف وحازم الببلاوى لمناقشة كافة تفصيلات المشروع التى تتطلب ووضع تصور للخطوات التالية لذلك.
ومن المنتظر تحديد موعد بين القائمين علي المشروع ووزير الزراعة خلال أيام لمناقشة التفاصيل القانونية والإدارية والمالية للمشروع, استعدادًا لعرضها على مجلس الوزراء بعد أجازة عيد الفطر المبارك.
كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعادت طرح المشروع للمناقشة من جديد لوضع اللمسات الأخيرة له فنيًا وقانونيًا تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لتحديد باقي التفاصيل, كما أن د. صلاح يوسف - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي - التقي وكيل مؤسسي المشروع لاستعراض تفاصيل المشروع, وما قام به المؤسسون من تنفيذ ما طلبته الوزارة للتنفيذ ومنها إنشاء كيان قانوني يمثل المؤسسين والمساهمين في المشروع وهو ما تم باسم الشركة المصرية للاستثمار الزراعى والأمن الغذائي.