1200شركة مصرية مهددة بالإغلاق بسبب تعديلات قانون العمل

في سابقة هي الأغرب من نوعها اعتبرت كلا من وزارة القوى العاملة ووزارة الخارجية 1200شركة من شركات توظيف العمالة بالخارج التابعة لها والحاصلة على كافة التراخيص الرسمية منها ابنا غير شرعيا وشنت عليها حربا لا هوادة فيها بدأت رحاها في عهد الوزير" الإخوانى"خالد الازهرى" ولازالت مستمرة حتى الآن
واتخذت الحرب على شركات توظيف العمالة بالخارج طريقتين الأولى تتمثل في المقترحات الخاصة بتعديلات قانون العمل رقم 12لسنة 2003وهى التعديلات التي رفضتها اتحاد عمال مصر واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغيرها وجاءت التعديلات كلا فيما يخصه كما يلى:
أولا:الفصل الرابع المادة رقم23من القانون:
يحظر على الشركات تقاضى اى مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويحق لها تقاضى إتعابها من أصحاب الأعمال وفقا للاتفاق المبرم بينهما ،وهذه المادة بها إجحاف شديد نظرا لتدنى نسبة ال2%في ظل آليات السوق الحالية والنسبة الحالية يسدد منها 20%ضرائب إرباح تجارية ولا تفي بالالتزامات الضرورية للعمل مثل الإيجارات والرواتب والإعلانات ومصاريف إصدار التأشيرات من القنصليات وتصديق العقود وخاصة أن سداد هذه المصروفات يتم بالدولار واستمرار هذه النسبة لعشر سنوات قابلها ارتفاع كبير في الأسعار والرواتب والضرائب ،كما ان هناك عدم كفاية في هذه المصاريف الدنيا لإصدار مصاريف تأشيرة واحدة للوظائف الدنيا مثل العامل والحداد والنجار بخلاف كافة المصاريف الأخرى، وفى الوقت الذي ظلت فيه هذه النسبة ثابتة زادت عمولات البنوك ومصاريف إصدار خطابات الضمان.
وعلية جاء نص التعديل المقترح من شعبة إلحاق العمالة بالخارج كما يلى:
يحق للشركات أن تتقاضى نسبة تتراوح من 2%الى 5%من صافى راتب السنة الأولى فقط مقابل مصروفات إدارية – او حسب ماتم الاتفاق عليه كتابة بين الطرفين (الشركة والمتعاقد),
ثانيا: نصت المادة 20 من الفصل الرابع على انه ومع ذلك لا تسري أحكام المادة السابقة على السفارات والقنصليات العربية والأجنبية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة أو أجنبية ببلدانها.
وتنطوي هذه المادة على مخاطر كبيرة نظرا لتعارض هذا مع السيادة المصرية في بلدها ومواطنيها،وقد تقوم هذه المكاتب بإلحاق المصريين لدى جهات أخرى و ليس لذاتها مما يعتبر تمييزا غير مبرر لهذه المكاتب وخاصة انه لا توجد معاملة بالمثل،كما تقوم هذه المكاتب بالإعلان بالصحف لطلب الوظائف وهذا يتعارض مع القانون لعدم حصولهم على الموافقات القانونية من الوزارة، ونظرا لعدم ولاية أي جهة مصرية على هذه العملية يتعارض مع مبدأ المحافظة على كرامة المصريين، وهناك معاملة غير لائقة للمتقدمين عند إجراء المقابلات أو الاختبارات ، وفى ظل عدم ولاية وزارة القوى العاملة و الهجرة على هذه العملية يتسبب في تسريب هؤلاء المتعاقدين دون علم الوزارة وبالتالي عدم معرفة الأعداد بالخارج وبالتالي مدى الرعاية لهم، وفى حالة إصابة المتعاقد أو وفاته لا توجد نسخة من العقد تضمن حقوق المتعاقد أو أهله أو ورثته، كما انه لن تكون هناك اى جهة رسمية تقدم حلول للمشاكل التى تواجه العامل.
وفيما يتعلق بالتعديل المقترح لهذة المادة من جانب شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج جاء كالتالي :
لا يحق للسفارات والقنصليات العربية والأجنبية والمكاتب والملحقات التابعة لها مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج إلا من خلال الشركات المرخصة والوارد ذكرها في الفقرة(د) من المادة (20 ) والتي تخضع لإشراف وزارة القوى العاملة.
ثالثا:جاءت المادة 20 من الفصل الرابع فقره (د) والتي نصها:
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيلٌ، حٌظر مزاولة عملياٌت إلحاق المصريين للعمل بالخارج إلا عن طريق الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئوليةٌ المحدودة بعد الحصول على ترخيصٌ بذلك من الوزارة المختصة.
وتنطوي هذه المادة على خطورة كبيرة نظرا لأنه حفاظا على الأمن القومي المصري لابد أن يكون جميع المؤسسين والشركاء مصريون لمنع توجيه وتدريب العمالة الا للغرض المخصص له وعدم تأكد الجهات الأمنية من مدى معرفة كيفية التوجيه بالخارج، القانون 20 لسنة 1991 سبق النص به على أن جميع المؤسسين الشركاء مصريون و لم يسمح بشركاء غير مصريين وكذلك الحال فيما ورد بهذا المشروع في التوظيف بالداخل والأولى هو عدم مشاركة المصريين فى التوظيف بالخارج، انتفاء مبدأ المعاملة بالمثل لدى الدول الأخرى على أنه لا يحق للمصريين المشاركة في أي نشاطات تجارية او خدمية كمؤسسين أو شركاء في الدول الأخرى، عدم العدالة في التعامل مع قنصليات الدول والشركاء الأجانب الذين تنتمي جنسياتهم لهذه القنصليات وفى هذا إخلال بحقوق الآخرين، وعدم تكافؤ هذه الشركات مع الشركات الأخرى في تمييز الشريك الأجنبي بمزايا جنسيته في دولته وبالمزايا بمصر مع قنصلية بلده وفى هذا إخلال بالعدل بين الشركات، وخصوصا ان الشريك الأجنبي يتعامل كتاجر بعيداً عن البعد الوطني في عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، فى الدول الأخرى يتم تكوين شركات عملاقة للسيطرة على سوق العمل و تواجدهم كشركاء في هذه العملية يخل بحقوق كافة الشركات الأخرى ويضعها في مهب الريح.
وجاء التعديل المقترح من جانب شعبة شركات توظيف العمالة بالخارج على هذه المادة كما يلي: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدوليةٌ المتعلقة بالتشغيلٌ، حظر مزاولة عملياٌت إلحاق المصريين للعمل بالخارج إلا عن طريق ( الشركات المساهمة أو شركات التوصيةٌ بالأسهم أو ذات المسئوليةٌ المحدودة بعد الحصول على ترخيصٌ بذلك من الوزارة المختصة و يشٌترط أن يكٌون كل الشركاء من ذوى الجنسية المصرية كذلك يجب ان تكتفي وزارة القوى العاملة والهجرة بدورها الرقابي والتنظيمي دون ممارسة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج وكما هو الحال في وزارات اخرى كوزارة السياحة مثلا.
ثالثا :مادة 20فقرة (د) والخاصة بتصنيف الشركات وتنص على الشركات المساهمة او شركات التوصية بالأسهم او ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على تصريح بذلك وطبقا لتصنيف الشركات أ-ب-ج ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وتعتبر هذه المادة مجحفة نظرا لما يلي:
إن تصنيف الشركات بعد مرور أكثر من 35 عاما على تكوينها في بداية ثمانينات القرن الماضي سوف يكون له أثار سيئة عليها ككيانات اقتصادية صغيرة ومتوسطة، دون الخوض في تفاصيل شروط التصنيف المقترحة من حيث قيمة خطابات الضمان ورأس المال ومساحة المقرات فإن الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة والمتوقع استمرارها وتأثيراتها محليا وعالميا وانحسار الطلب على العمالة المصرية لا تسمح نهائياً بالاستجابة لشروط التصنيف المقترحة بل على العكس سوف تؤدى إلى هدم هذه الكيانات الاقتصادية وسوف تفتح الباب أمام تأسيس شركات اجنبية سوف يكون لها بالغ خطورة على الأمن القومي المصري.
وجاء التعديل المقترح الذي تقدمت به شعبة شركات السياحة كما يلي:
الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
رابعا:المادة 25التشغيل بالخارج
وجدت الشعبة ظلما فادحا يقع على الشركات المرخصة من التعديل المقترح بهذه المادة والذي يتيح لوزارة القوى العاملة إلغاء تراخيص الشركات عند ارتكاب مخالفة حيث يجب أن يستند قرار الإلغاء على حكم قانوني بات ونهائي يدين الشركة المخالفة.
ازمة احتكار شركة " فى إف إس تسهيل" لسوق التأشيرات:
أما الضربة الثانية والقاتلة التي تم توجيهها لشركات توظيف العمالة فتتمثل في القرار الذي مكن إحدى الشركات الأجنبية تدعى "فى اف اس تسهيل الدولية"من احتكار تأشيرات الزيارات والإقامة للسعودية وهى نفس الخدمات التي تقدمها 1200شركة مصرية مرخصة،وهو نشاط خدمي غير استثماري من صميم عمل الشركات المصرية وفقا للوائح والقوانين .
الآثار الكارثية لهذا القرار لا تتوقف فقط عند إغلاق الشركات وتشريد الآلاف بأسرهم ولكن يؤدى أيضا إلى توجيه ضربة قاضية لمنظومة اقتصادية مصرية عملاقة تأسست عبر سنوات طويلة تسدد ما عليها من ضرائب ورسوم لصالح الدولة بشكل منتظم وتلعب دورا رئيسيا في التخفيف من أزمة البطالة التي تزداد تفاقما عاما بعد عام بعد أن فشلت الحكومات المتعاقبة في وضع حلول حقيقية لها،فضلا عن قطع شريان رئيسي للعملة الصعبة تتدفق عبر تحويلات أكثر من 5مليون مصري يعملون بالخارج، وتعريض الأمن القومي المصري للخطر من خلال السماح لشركة أجنبية باحتكار قاعدة بيانات عملاقة تضم معلومات غاية في الدقة والخطورة عن ملايين المصريين.
وفى تعليق له أكد حمدي إمام رئيس شعبة شركات توظيف العمالة بالخارج أن شعبة شركات توظيف العمالة بالخارج التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية قامت بمناشدة كافة الجهات المسئولة بالدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة ووزارة الخارجية لوضع حد لتلك المأساة الا انه كانت كل جهة تلقى باللوم على جهة أخرى وكأنهم يعيشون داخل جزر منعزلة، ورغم عدم وجود استجابة حقيقية لحل الأزمة مازال أصحاب 1200شركة مصرية ونحو20 ألف موظف وأسرهم أكثرمن 80 ألف مواطن يعولهم يكظمون غيظهم ويكتمون أنفاسهم ويتمسكون بالحلول التفاوضية رغم عدم جدواها حتى الان حرصا منهم على حساسية المرحلة التي تمر بها مصر وأملا في إنجاح المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا يشرم الشيخ واحتراما لتعليمات مجلس ادارة الشعبة.
وأضاف إمام انه ومجلس إدارة الشعبة لن يستطيعون كبح جماح أصحاب الشركات والعاملين بها أكثر من ذلك في ظل تفاقم معاناتهم نتيجة شعورهم بالإحباط والخسائر التي نتجت عن هذا الاحتكار خلال العام الماضي بسبب استمرار حالة اللامبالاة من جانب المسئولين مما يسبب اضرار بالغة على شركاتنا وموظفينا وعلى المواطن المصري البسيط نظير تحمله لتكاليف مضاعفة يدفعها لهذه الشركة الاجنبية والتي تبلغ قيمة استثماراتها في مصر ومن واقع سجلها التجاري " مائة الف جنيه " فقط لاغير – وهو نفس قيمة راسمال شركاتنا المصرية
وأكد رئيس الشعبة ان الشعبة تعد حاليا لعقد مؤتمر موسع يتم عقده يوم 31مارس المقبل بنقابة الصحفيين بالقاهرة لعرض تلك الأزمات على الرأي العام ووسائل الإعلام و وسوف يتم دعوة المسؤلين للبحث عن حلول عاجلة لتلك الازمات .