اليوم.. "العمالة بالخارج" تناقش توصيات مؤتمر "مصر أولا"

تعقد شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية للقاهرة إجتماعا موسعاً اليوم الأحد، لمناقشة توصيات مؤتمر "مصر أولا" الذي نظمته الاسبوع الماضي والتي من بينها التعديلات المقترحة من الشعبة علي قانون العمل الجديد الذي تقدمة وزارة القوي العاملة وتداعياته علي هذا القطاع والعاملين لدية.
قال حمدي إمام رئيس الشعبة إن قانون الوزارة الحالي به بعض البنود التي تهدد كيان أى عامل مصرى بالخارج، مشيرا إلى أنه من بين التعديلات المقترحة من الجمعية العمومية للشعبة علي قانون العمل الجديد ضرورة ان تتقاضي الشركة عن الحاق المصريين بالخارج نسبة تتراوح بين 2 و5% من صافي راتب السنة الاولي فقط مقابل مصاريف ادارية أو ما يتم الاتفاق علية بين الطرفين ولذلك لتدني النسبة المالية المقدرة ب2% في ظل اليات السوق بجانب ان النسبة الحالية يسدد منها 25%ضرائب أرباح تجارية ولا تفي بالالتزامات الضرورية للاستمرار في العمل مثل الايجارات والرواتب والاعلانات واصدار التاشيرات من القنصليات وتصديق العقود وسداد هذه المصروفات بالدولار وتوفيرها من السوق الحرة طبقا لشروط البنوك بجانب عدم كفاية هذه النسبة لمصاريف تاشيرة واحدة لوظائف "العامل والحداد والنجار" بخلاف كافة المصروفات الأخرى.

وأكد أمام أنه ضمن التعديلات ايضا ضرورة ان يكون جميع المؤسسين والشركاء في شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج مصريين ولا يجوز وجود مؤسسين او شركاء من غير الجنسية المصرية ولذلك حفاظا على الأمن القومي المصري بجانب ان القانون 10 لسنة 1991 سبق ان نص على أن جميع المؤسسين الشركاء مصريين ولم يسمح بشركاء غير مصريين وان تكون المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى على أنه لا يحق للمصريين المشاركة في أي أنشطة تجارية وخدمية كمؤسسين او شركاء في الدول الأخرى بجانب ضرورة إلغاء البند الخاص باحقية المكاتب الأجنبية بمزاولة الحاق المصريين للعمل بالخارج بالاضافة الي إقتراح بان تكتفي وزارة القوي العاملة بدورها الرقابي والتنظيمي على عملية الحاق العمالة المصرية بالخارج وعدم قيامها بعملية التوظيف ذاتها ومنافسة الشركات في عملها.