أعدمت السلطات الباكستانية شنقا، الأربعاء، 9 محكومين، على الرغم من الاحتجاجات الشديدة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، التي تدين تنفيذ هذه العقوبة. وقالت سلطات سجون البنجاب لوكالة فرانس برس، إن 9 محكومين في قضايا مختلفة أعدموا شنقا في هذه السجون، التي تعد الأكثر اكتظاظا في البلاد. وبذلك يرتفع عدد الذين تم إعدامهم منذ منتصف ديسمبر في باكستان إلى 48 شخصا. وردا على هجوم حركة طالبان على مدرسة في بيشاور، شمال غربي البلاد، الذي أوقع 154 قتيلا في 16 ديسمبر الماضي، رفعت السلطات الباكستانية جزئيا تجميد تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا الإرهاب، قبل أن ترفعه بالكامل الأسبوع الماضي. ونفذت السلطات الثلاثاء أحكام الإعدام شنقا بحق 12 مدانا، في أكبر عدد من الإعدامات في يوم واحد منذ رفع قرار تجميد تنفيذ أحكام الإعدام. ونفذت الأحكام في 10 من المدانين في ولاية البنجاب، فيما أعدم الاثنان الآخران في مدينة كراتشي، طبقا لمسؤولين في مصلحة السجون، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، باكستان إلى تعليق تنفيذ العقوبات مجددا، واحترام "تعهداتها الدولية التي تمنع بالتحديد اللجوء إلى عقوبة الإعدام للجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما". وقال ديفيد غريفيث، نائب مدير منظمة العفو الدولية لشؤون آسيا إنه "بهذه الوتيرة، ستصبح باكستان إحدى أكثر الدول التي تنفذ أحكام الإعدام".