"إصلاحات السيسي" تضع مصر على خريطة الاستثمار العالم

تفويضات الشعب مستمرة.. والأمل قائم
- ردود فعل دولية تشير إلى تقدم الاقتصاد المصرى بعد الإصلاحات الأخيرة
- قانون الاستثمار الجديد يسهل على المستثمرين العمل دون قيود
مناخ استثماري، بل استقرار أمني وسياسي.. ظل الشغل الشاغل حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ ما يقرب من 8 أشهر، بحثًا عن توفير الأمن واستعادة استقرار الأوضاع على الصعيد السياسي، من أجل مؤتمر القمة الاقتصادية "مصر المستقبل" والذي استضافته مدينة شرم الشيخ على مدار 3 أيام مضت بمشاركة أكثر من 80 دولة و25 رئيسًا و23 منظمة إقليمية ودولية.
ليس ذلك فقط، بل عمدت الدولة إلى تهيئة المناخ الاستثماري وإجراء إصلاحات تشريعية وضريبية، فجاءت عدة إجراءات منها ما تم تنفيذه على مراحل في سياق استعدادات القمة، ومنها ما تم إقراره قبل 12 ساعة من انطلاق المؤتمر وفي غياب للبرلمان، كإصدار قانون الاستثمار.
السؤال يكمن في.. هل نجحت مصر بالفعل في توفير المناخ الذي يضمن لها جذب الاستثمارات التى ترنو إليها منذ بضعة أشهر؟، بالطبع فعاليات الساعات الأولى من المؤتمر أكدت أن خطوات الحكومة كانت "ناجحة"، حيث أعلنت الدول الخليجية الثلاث، السعودية والإمارات والكويت، عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 12 مليار دولار، كما أعلنت دولة سلطنة عمان عن تقديم منحة مالية لمصر بقيمة 500 مليون دولار، بعضها في صورة ودائع والبعض الآخر استثمارات.
ولكن المدى الزمني للاستفادة من هذه المليارات قد يضع علامات استفهام شائكة!، فماذا بعد الإعلان عن تلك الاستثمارات؟ ومتى سيشعر المواطن البسيط بقيمة هذه المليارات؟ ومتى سيتم البدء الفعلي في استثمار حقيقي ينشل اقتصاد مصر من عثراته الذي عانى على مدار 4 سنوات منذ "25 يناير" من ويلات التدهور الأمني والسياسي معًا؟.. جميعها أسئلة إجاباتها "غائبة" وربما تكمن في الهدف من المؤتمر الذي بدا واضحًا بأنه يحمل طابع الدعم السياسي، وكأنه تفويض جديد ل"السيسي" من الدول العربية والأجنبية معًا، فهو لم يختلف كثيرًا عن التفويض الذي طلبه الرئيس من شعبه لمواجهة الإرهاب قبل وقت سابق.
وربما أيضًا إجابتها تكمن في تصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان الذي أكد أن الأثار الايجابية للمؤتمر الاقتصادي ستبدأ في الظهور خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي 2014 /2015، موضحًا أن مصر ستكون على خريطة الاستثمار العالمي، تابع: أنه خلال الربع الأول والثاني من العام 2015 / 2016 سنبدأ نرى تنفيذ لبعض مذكرات التفاهم وكذلك بعض المشروعات التي قد توقع في المؤتمر.
المؤتمر جرى انعقاده، بعد إصلاحات بدأت بتخفيض الحد الأقصى للضرائب، قبل يومين فقط من موعد المؤتمر، بحيث يتم توحيد أسعار الضرائب على الدخل، ليكون وحدها الأقصى 22.5% بدلاً من 25%، وإقرار ضريبة استثنائية على الأثرياء، بواقع 5% على من تزيد دخولهم على مليون جنيه سنويًا، وفق بيان صادر من وزارة المالية، كما تم تخفيض ضريبة المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5% وردها لرجال الأعمال مع تقديم أول إقرار ضريبي، كما أقرت قانون الاستثمار الموحد والذي يتضمن استحداث مواد لتحفيز الاستثمار.
كما أن الدولة انتهجت خطوات للإصلاح قبل وقت سابق، تمثلت في خطوات رفع الدعم التدريجي إضافة إلى هبوط قيمة الجنيه أمام الدولار ومحاولات القضاء على السوق السوداء، لما له من أهداف أساسية في تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر، لكن تلك الخطوات أثرت سلبًا على المواطنين، نتيجة ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية والمتطلبات الحياتية جراء تلك الإصلاحات.
"قمنا بأكثر جهد ممكن، وإذا كان هنا أي تقصير فهذا شئ وارد الحدوث وسط هذا الكم الهائل من العمل والمجهود".. هذا ما قاله رئيس الوزراء، فيما أكد هاني دميان وزير المالية، أن تلك الإجراءات تأتي بالتزامن مع إجراءات دعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار، وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن القانون الجديد يستهدف توفير المناخ الجاذب للاستثمار، بينما قال أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن القمة الاقتصادية بمثابة فرصة لعرض الإصلاحات الاقتصادية التى تستهدفها الحكومة، تابع: الحكومة جادة في إصلاح البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار فى مصر والدليل على ذلك تعديل عدد من التشريعات مثل قانون التمويل متناهى الصغر وقانون الثروة المعدنية وقانون التعريفة المميزة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة.
ستيفن دايك، نائب رئيس مجموعه تقييم المخاطر السيادية بوكالة موديز للتصنيف الائتماني - المسؤول الأول عن التصنيف السيادي لمصر - قال إن "موديز" ترى وجود حالة متنامية من الاستقرار السياسي والتقدم الجاد في مجال الإصلاح الاقتصادي بمصر وهو ما يؤكده التزام الحكومه به، أضاف أن القمة الاقتصادية تمثل عمل هام في المخطط الأوسع الذي يأتي في إطار أجندة الإصلاح.
وبحسب تقرير نشره موقع فوربس الأمريكي، فإن الاستمرار في سياسة الإصلاح سيجعل مصر منفتحة للفرص الاستثمارية أكثر مما كانت في عهد الرئيسين الأسبقين محمد حسني مبارك ومحمد مرسي، وقال التقرير، إن حكومة السيسي تبدو ملتزمة وجادة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي.
بيد أنه بدا واضحًا على كلمات المشاركين في المؤتمر، أن تلك الإصلاحات كانت ذو أثر كبير في تشجيعهم على اتخاذ قرار الاستثمار، حيث قالت كريستين لاجارد - مدير صندوق النقد الدولي - إن مصر بدأت خلال الشهور الأخيرة إصلاحات لا يمكن أن نتوقعها في عام واحد فقط، وأنها لأول مرة تشهد هذه الإصلاحات الجريئة، مشيرةً إلى أن الاقتصاد المصري يخطو كل يوم خطوة تجاه الطريق الصحيح وأن الإصلاح هو المحفز الرئيسي لتشجيع مناخ الاستثمار فيها، وقالت إن قانون الاستثمار الجديد هو خطوة جيدة في سبيل ذلك.
الشيخ صباح الأحمد الصباح - أمير الكويت - قال إن قانون الاستثمار الجديد يسهل على المستثمرين واستطرد أن قانون الاستثمار الجديد الذى أصدرته مصر هو تجسيد لجهودها نحو التسهيل على المستثمرين، لافتًا إلى أن الإصلاحات فى مصر تبعث على التفاؤل، والاقتصاد المصرى اقتصاد حيوى بالوطن العربى.
تابع ولي العهد السعودي مقرن بن عبدالعزيز: تابعنا بارتياح تنفيذ الحكومة المصرية لإجراءات الإصلاحات الاقتصادية، وخارطة الطريق السياسية، والمؤتمر يعد إعلانًا من الحكومة المصرية بإلتزامها بتنفيذ برامج الإصلاح الإقتصادى.
أضاف وزير خارجية السنغال - مانكير ندياى - أن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة المصرية تشجع على الاستثمار، وما تقوم به يجعل من قارة أفريقيا قارة المستقبل كونها مفتاح أى أزمة فى الشرق الأوسط والمنطقة".
من العدد المطبوع
من العدد المطبوع