قال البنك المركزي المصري في بيان إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس وجاء ذلك متوافقا مع توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع لرويترز. وأبقى البنك على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.75 و9.75 في المئة على الترتيب. وكان أربعة من ستة خبراء اقتصاديين في استطلاع لرويترز توقعوا أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير بينما توقع خبيران خفضا للفائدة. وفاجأ البنك المحللين حينما خفض الفائدة 50 نقطة أساس الشهر الماضي بعدما أبقى على استقرار أسعار الفائدة منذ يوليو تموز حينما رفع الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس. وقال معظم المحللين إن خفضا جديدا للفائدة ربما يعزز ثقة المستثمرين قبل المؤتمر الاقتصادي في الشهر القادم ويمنح بعض الدعم للتعافي الوليد إلا أن مواجهة التضخم تظل المهمة الرئيسية للبنك المركزي. وتباطأ التضخم الشهر الماضي لكنه لا يزال مرتفعا. وهبط تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 9.7 في المئة في يناير كانون الثاني من 10.1 في المئة في الشهر الذي سبقه. وانخفض التضخم الأساسي الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الفاكهة والخضراوات إلى 7.06 في المئة في يناير كانون الثاني من 7.69 في المئة في ديسمبر كانون الأول.
