«الأفريقي للتنمية» يتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي للقارة بسبب كورونا

توقع تقرير للبنك الأفريقي للتنمية، أن تتسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بما يتراوح بين 22.1 و88.3 مليار دولار.
واستعرض البنك في بيان اليوم السبت 13 يونيو، تفاصيل استجابته السريعة لاحتياجات الدول الأعضاء خلال وباء "كوفيد 19"، لافتا إلى أنه منذ 12 يونيو الجاري، بدأت حزم الاستجابة الطارئة التي أعلنها البنك في مواجهة الجائحة في الوصول إلى الدول الأعضاء في أنحاء القارة الخمس.
واستمرت عمليات البنك بسلاسة منذ ظهور الحالات الأولى في أوائل مارس الماضي، على الرغم من النطاق الواسع لعمليات الإغلاق والإجراءات التي فرضتها الحكومات لتسوية منحنى انتشار الوباء.
وشملت استجابة البنك لجائحة كورونا عدة إجراءات أولها في 27 مارس الماضي، حينما أعلن البنك إطلاقه سندا استثنائيا باسم "مكافحة كوفيد – 19" بقيمة 3 مليارات دولار وتبلغ مدته 3 سنوات، للمساعدة على تخفيف التأثير الاقتصادي والاجتماعي الذي قد يخلفه فيروس "كوفيد- 19" المعروف أيضا ب"كورونا المستجد" على اقتصادات القارة الإفريقية.
وفي الثاني من أبريل الماضي، وافق مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية على مساعدة استثنائية، قيمتها مليوني دولار لمنظمة الصحة العالمية، لتعزيز قدرتها على مساعدة الدول الإفريقية لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتخفيف آثاره.
وفي الثامن من الشهر نفسه، أنشأ بنك التنمية الأفريقي صندوقًا بقيمة 10 مليارات دولار لمساعدة دول القارّة السمراء على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ولفت البنك إلى أنّه "تمّ تخصيص 5.5 مليار دولار للعمليات السيادية في الدول الأعضاء في البنك و3.1 مليار دولار للعمليات السيادية والإقليمية من خلال الدول الأعضاء في صندوق التنمية الأفريقي"، ذراع البنك التي تلبي احتياجات الدول ذات الاقتصادات الهشّة، "كما سيتم إنفاق 1.35 مليار دولار إضافية لعمليات للقطاع الخاص".
وأوضح أنه قبل ظهور "كوفيد 19"، كانت غرب افريقيا موطنًا على الأقل لأربعة من الاقتصادات الأسرع نموًا في القارة، إلا أنها شعرت بتأثير المرض بشدة، حيث ما تزال الحدود مغلقة وسط تفاقم الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف البنك أن جامبيا ومالي والنيجر سيستفيدون من الحزمة المخصصة لدعم لنظم الصحية الوطنية في دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" استجابة للوباء، لافتا إلى أن كثيرا من التمويلات ستوجه نحو معالجة النقص في أدوات الحماية الشخصية، وأجهزة التنفس الصناعي والطوارئ الأخرى، كما سيمكن الدعم الحكومات من سد العجز النقدي لملايين الأشخاص الذين تأثروا بعمليات التسريح الجماعي أو غير القادرين على العمل بسبب عمليات الإغلاق.
وذكر البنك أن التمويلات التي حصلت عليها دول غرب أفريقيا جاءت كالتالي: 288.5 مليون يورو لنيجيريا، و88 مليون يورو للسنغال، و75 مليون يورو، لكوت ديفوار، و30 مليون يورو للرأس الأخضر، و22 مليون دولار لدول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "الإيكواس".
أما دول شمال أفريقيا، فأوضح البنك أنها الأكثر تضررا من جائحة "كوفيد 19"، إذ سجلت فيها أكثر من 60 ألف حالة حتى 12 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن المرض أدى بالفعل إلى هبوط حاد في دخول الأسر، في الوقت الذي تضررت بشدة عائدات قطاعي التصدير والسياحة، مشيرا إلى أن المنطقة ستتم مساعدتها عبر سلسلة من العمليات الطارئة للدفع قدما بإجراءات الاحتواء، والمساعدة على تأمين الإمدادات وتوزيع الاختبارات المعملية والكواشف، وستدعم الحزمة كذلك آليات التنسيق الوطنية والإقليمية.
وحصلت المغرب جراء الجائحة على تمويل يقدر ب264 مليون يورو، وتونس على 180 مليون يورو، فيما حصلت مصر على منحة لتوفير الإعانات الغذائية للفئات المتضررة بقيمة 500 ألف دولار.
وبالنسبة إلى شرق أفريقيا، أكد تقرير البنك أن هذه المنطقة التي تعد الأسرع نموا في القارة الأفريقية، تعرضت لجائحة كورونا المستجد، في آن واحد مع الهجوم من أسراب الجراد، وهو ما يعد ضربة مزدوجة للمزارعين والاقتصادات.
وفيما يخص منطقة تعاني التغيرات المناخية إلى جانب ندرة المياه، وخسائر ما بعد الحصاد، وأسواق الزراعة فقيرة النمو، فقد شكلت كل تلك العوامل تهديدا لوعود الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات، وبينما تعد كل من إثيوبيا وكينيا ورواندا أفضل الدول أداء، إلا أنها شهدت جميعا هبوطا حادا في عائدات السياحة، وأفاد التقرير بتخصيص البنك تمويلات تقدر ب188 مليون يورو إلى كينيا.
أما عن دول جنوب أفريقيا، فقد ذكر تقرير البنك أن الإغلاق الحاسم كان فعالا في احتواء انتشار "كوفيد 19" بأقوى اقتصادات المنطقة؛ جنوب أفريقيا، ومع ذلك لم يتم تقليص انتشار الفيروس على الإطلاق.
وأضاف البنك أن الإجراءات التي اتخذت على امتداد المنطقة لاحتواء الجائحة أثرت على ملايين البشر، وأن كثيرا منهم يعملون ضمن اقتصاديات غير رسمية، وتركزت المساعدة الموجهة إلى هذه المنطقة في شكل إجراءات وقائية وحمائية، إضافة إلى مساعدات اقتصادية للأشد احتياجا تمتد إلى ما بعد انتهاء الجائحة. وقدم البنك إلى موريشيوس 188 مليون يورو، و13،8 مليون دولار إلى زيمبابوي.
أما فيما يتعلق بوسط أفريقيا، فأوضح تقرير البنك أن الكاميرون سجلت أكثر من 8000 حالة إصابة، حتى 12 يونيو الجاري. وبلغت الحزمة التي تم إقرارها لهذه المنطقة 13،5 مليون يورو، وهي التي من شأنها أن تستهدف توفير أدوات الوقاية الشخصية، والاختبارات التشخيصية للوباء، ومرافق الرعاية الصحية والمعملية لدول تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية وسط أفريقيا، كونها الدول التي تتوفر على أقل عدد من أجهزة التنفس الاصطناعي في القارة الأفريقية، الأمر الذي دعا البنك إلى أن يخصص 13،5 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية وللمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا "سيماك"، والتي تضم الكاميرون وأفريقيا الوسطى والكونغو والجابون وغينيا الاستوائية وتشاد.