أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال شهر يونيو الماضى بقيمة 76 مليون دولار ، ليصل إلى 44.351 مليار دولار ، مقابل 44.275 مليار دولار بنهاية شهر مايو. وقال الخبير المصرفي الدكتور مجدي عبد الفتاح فى تصريح ل "المصدر"، إن زيادة معدلات الصادرات و خاصة البترولية منها ، وطرح السندات الدولارية في الدول الاجنبية، يعد من أهم أسباب انتعاش الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي. ولفت إلى أن الاتفاقية التي وقعتها مصر مع الصين بشان التعامل باليوان الصيني بدلا من الدولار ، قد ساهمت بشكل كبير في الحد من الضغط على الدولار كأحد أهم مكونات رصيد الاحتياطي الأجنبي في مصر. وأضاف أن ترشيد الاستيراد قد ساهم إلى حد كبير في استقرار رصيد الاحتياطي الاجنبي ، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يستمر رصيد الاحتياطي في الارتفاع حتى يصل إلى 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2019. وأشار عبد الفتاح إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر يعتمد بشكل كبير على تحسن رصيد الاحتياطي الأجنبي ، مشيرا إلى إستمرار البنك المركزي في الحفاظ على رصيد الاحتياطي الاجنبي ضمن سياسته النقدية. ومن جهته قال الخبير المصرفي محمد عبد العال ، إن رصيد الاحتياطي الاجنبي حقق ارتفاع مستمر خلال العامين الماضيين وخاصة في ظل حصول مصر على 10 مليار دولار من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي ، البالغ قيمته 12 مليار دولار ، والتي تم توجهيها لدعم الاحتياطي. وأضاف عبد العال ، أن البنك المركزي نجح أيضا في القضاء على السوق الموازية للعملات الاجنبية ، وتوجيه تحويلات المصريين بالخارج الى القنوات الرسمية ، كما توقع استمرار إرتفاع رصيد الاحتياطي الاجنبي خلال الفترة المقبلة ، بفضل السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي .
