اجتماع وزاري لمناقشة الملامح النهائية لمنظومة تدوير المخلفات

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بمقر وزارة الإنتاج الحربي، لمتابعة آخر مُستجدات الخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة لتدوير المخلفات البلدية والصلبة.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على ضرورة البدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان، كما تمت الإشارة إلى ضرورة البدء فى تطوير البنية التحتية وإنشاء محطات وسيطة لإدارة المخلفات، وكذلك رفع كفاءة خطوط التدوير والمعالجة الحالية وتوفير المعدات المطلوبة، من خلال البرنامج الأول لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.
وأكدت السعيد، أن وزارة التخطيط تعمل على توفير التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات، قائلة إن المنظومة تسهم في مواجهة العديد من الآثار السلبية والمتمثلة أبرزها في تكدس المخلفات بالشوارع وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات، إلى جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات.
وأوضحت أن المنظومة تهدف إلى مكافحة البطالة وإتاحة حوالي 1.25 مليون فرصة عمل، إلى جانب مساهمتها في تحقيق رضا المواطن، مضيفة أن المنظومة تأتي في إطار تحقيق أهداف البعد البيئي ضمن أبعاد استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 وبما يخدم أهداف كل الأبعاد اقتصاديا واجتماعيا كذلك، مؤكدة أن وزارة التخطيط حريصة على تقديم الدعم اللازم لمساندة جهود وزارتي التنمية المحلية والبيئة في تنفيذ المنظومة بالشكل المستهدف، ما يسهم في تنفيذ الأهداف المرجوة منها.
ومن جهتها، قالت وزيرة البيئة إن المنظومة تسهم في خلق صناعة وطنية جديدة حيث ستساهم شركات الإنتاج الحربي في رفع كفاءة عدد من خطوط تدوير المخلفات المقامة حاليا، بالإضافة إلى إقامة عدد من الخطوط الجديدة خلال المرحلة الأولى، وستنشئ الهيئة العربية للتصنيع عددا من المحطات الوسيطة، بالإضافة إلى المدافن الصحية، فضلا عن العائد البيئي، حيث تستهدف المنظومة الحد من تلوث الهواء والمياه، إلى جانب إزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب العشوائية مع الحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، ما يسهم في توفير ما لا يقل عن 6 مليارات جنيه سنويا، والخاصة بتكلفة التدهور البيئي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأكد وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء، على أهمية الوصول إلى منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع جميع الشركاء وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين في هذ المجال، لافتا إلى أهمية اشتراك القطاع الخاص الذي أبدى استعداده للدخول في المنظومة الجديدة في مراحلها المختلفة، والتأكيد على دور الشباب والمجتمع المدني وتبنى المبادرات العاملة على الأرض ولها دور فاعل.
من ناحيته، قال وزير المالية، إن الوزارة ستتكفل بإتاحة التكاليف التشغيلية الخاصة بمنظومة المخلفات الجديدة من خلال كيان مؤسسي محدد تمهيدا لإعداد النموذج التمويلي المناسب، مشيرا إلى وجود مناخ يُحفز القطاع الخاص على المشاركة، إلى جانب ميزة مهمة وهي وجود كيان واحد مسئول عن منظومة المخلفات الصلبة.
كما أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية ومنها التكنولوجيا الألمانية والخاصة بتنفيذ هذه المنظومة الحيوية والمؤثرة على حياة المواطن، بدءا من مرحلة الجمع والفرز، مرورا بمصانع التدوير حتى مرحلة الدفن بحيث يتم الاستفادة القصوى من هذه المخلفات لإنتاج مواد مستخلصة يتم الاستفادة منها في الزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء، موضحا أن الهيئة بما تمتلكه من قدرات تصنيعية وبما يتوافر بها من خبرات بشرية ذات كفاءة عالية، ستساهم في إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن الصحية.
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل دائمة من ممثلي جميع الجهات المعنية للتنسيق بشأن الكيان المخطط إنشاؤه لإدارة منظومة تدوير المخلفات تمهيدا لبدء إجراءات تنفيذها.