بحث الملامح النهائية لمنظومة تدوير المخلفات..

مواجهة تكدس القمامة بالشوارع.. وإتاحة أكثر من مليون فرصة عمل

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى مع وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والبيئة ،والمالية والتنمية المحلية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، بمقر وزارة الإنتاج الحربي، آخر مُستجدات الخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة لتدوير المخلفات البلدية والصلبة.
يأتى هذا اللقاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالإسراع فى وضع المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات حيز التنفيذ ، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة البدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت، وذلك فى ضوء الأهمية التى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، كما تمت الإشارة إلى ضرورة البدء فى تطوير البنية التحتية وإنشاء محطات وسيطة لإدارة المخلفات، وكذلك رفع كفاءة خطوط التدوير والمعالجة الحالية، وتوفير المعدات المطلوبة، وذلك من خلال البرنامج الأول لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات .
وأكدت وزارة التخطيط قيامها بتوفير التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعنى بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات، من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات.
وأشارت إلى أن المنظومة تسهم فى مواجهة العديد من الآثار السلبية والمتمثلة فى تكدس المخلفات بالشوارع، وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات، إلى جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات. وأكدت حرص وزارة التخطيط على القيام بالجهد اللازم لتفعيل المنظومة مع جميع المحافظات، مشيرة إلى أن المنظومة تهدف إلى مكافحة البطالة وإتاحة نحو 1.25 مليون فرصة عمل، إلى جانب مساهمتها فى تحقيق رضا المواطن.
من جانبها، اشارت وزارة البيئة إلى العائد الاقتصادى من عوائد المنظومة الجديدة، مشيرة إلى أن المنظومة تسهم فى خلق صناعة وطنية جديدة، حيث ستسهم شركات الإنتاج الحربى فى رفع كفاءة عدد من خطوط تدوير المخلفات المقامة حالياً، بالإضافة إلى إقامة عدد من الخطوط الجديدة خلال المرحلة الأولى، وستقوم الهيئة العربية للتصنيع بإنشاء عدد من المحطات الوسيطة، بالإضافة إلى المدافن الصحية ، فضلا عن العائد البيئي، حيث إن المنظومة تستهدف الحد من تلوث الهواء والمياه، إلى جانب إزالة التلوث البصرى نتيجة وجود المقالب العشوائية مع الحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، مما يسهم فى توفير ما لا يقل عن 6 مليارات جنيه سنويا، الخاصة بتكلفة التدهور البيئى مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
أكدت وزارة التنمية المحلية خلال اللقاء، أهمية الوصول إلى منظومة فعالة ومستديمة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع جميع الشركاء، وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين فى هذ المجال، مثمناً دور المحافظات فى إنجاح هذه المنظومة من خلال مناطق خدمة متكاملة، وأهمية اشتراك القطاع الخاص، الذى أبدى استعداده للدخول فى المنظومة الجديدة فى مراحلها المختلفة. من جانبها، اشارت وزارة المالية، إلى أن الوزارة سوف تتكفل بإتاحة التكاليف التشغيلية الخاصة بمنظومة المخلفات الجديدة من خلال كيان مؤسسى محدد، تمهيداً لإعداد النموذج التمويلى المناسب، وأكدت إيجاد مناخٍ يُحفز القطاع الخاص على المشاركة، إلى جانب ميزة مهمة وهى وجود كيان واحد مسئول عن منظومة المخلفات الصلبة.
كما أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية ومنها التكنولوجيا الألمانية، الخاصة بتنفيذ هذه المنظومة الحيوية والمؤثرة على حياة المواطن، بدءاً من مرحلة الجمع والفرز مروراً بمصانع التدوير حتى مرحلة الدفن، بحيث يتم الاستفادة القصوى من هذه المخلفات لإنتاج مواد مستخلصة يتم الاستفادة منها فى ( الزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء ) وأن الهيئة العربية للتصنيع بما تمتلكه من قدرات تصنيعية وبما يتوافر بها من خبرات بشرية ذات كفاءة عالية، ستسهم فى إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن الصحية .