بالصور..5 وزراء يُناقشون الملامح النهائية لمنظومة تدوير المخلفات

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمقر وزارة الإنتاج الحربى، لمتابعة آخر مُستجدات الخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة لتدوير المخلفات البلدية والصلبة.
يأتى هذا اللقاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع فى وضع المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات حيز التنفيذ، إذ تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة البدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت، وذلك فى ضوء الأهمية التى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، كما تم الإشارة إلى ضرورة البدء فى تطوير البنية التحتية وإنشاء محطات وسيطة لإدارة المخلفات وكذلك رفع كفاءة خطوط التدوير والمعالجة الحالية وتوفير المعدات المطلوبة وذلك من خلال البرنامج الأول لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، على قيام وزارة التخطيط بتوفير التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعنى بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات.
وأشارت السعيد إلى أن المنظومة تسهم فى مواجهة العديد من الآثار السلبية والمتمثلة أبرزها فى تكدس المخلفات بالشوارع وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات إلى جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات.
وأكدت السعيد على حرص الوزارة على القيام بالجهد اللازم لتفعيل المنظومة مع كل المحافظات، مشيرة إلى أن المنظومة تهدف إلى مكافحة البطالة وإتاحة حوالى 1.25 مليون فرصة عمل إلى جانب مساهمتها فى تحقيق رضا المواطن.
وتابعت السعيد أن المنظومة تأتى فى إطار تحقيق أهداف البعد البيئى ضمن أبعاد استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وبما يخدم أهداف كل الأبعاد اقتصاديًا واجتماعيًا كذلك
كما أكدت هالة السعيد على حرص وزارة التخطيط على تقديم الدعم اللازم لمساندة جهود وزارتى التنمية المحلية والبيئة فى تنفيذ المنظومة بالشكل المستهدف مما يسهم فى تنفيذ الأهداف المرجوة منها.
ومن جانبها لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى العائد الاقتصادى من عوائد المنظومة الجديدة، مشيرة إلى أن المنظومة تسهم فى خلق صناعة وطنية جديدة إذ ستساهم شركات الإنتاج الحربى فى رفع كفاءة عدد من خطوط تدوير المخلفات المقامة حاليًا، بالإضافة إلى إقامة عدد من الخطوط الجديدة خلال المرحلة الأولى وستقوم الهيئة العربية للتصنيع بإنشاء عدد من المحطات الوسيطة بالإضافة إلى المدافن الصحية، فضلًا عن العائد البيئى، إذ أن المنظومة تستهدف الحد من تلوث الهواء والمياه إلى جانب إزالة التلوث البصرى نتيجة وجود المقالب العشوائية مع الحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، مما يسهم فى توفير ما لا يقل عن 6 مليارات جنيه سنويًا والخاصة بتكلفة التدهور البيئى مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأكد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء على أهمية الوصول إلى منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كل الشركاء وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين فى هذ المجال مثمنًا دور المحافظات فى إنجاح هذه المنظومة من خلال مناطق خدمة متكاملة وأهمية اشتراك القطاع الخاص والذى أبدى استعداده للدخول فى المنظومة الجديدة فى مراحلها المختلفة، والتأكيد على دور الشباب والمجتمع المدنى وتبنى المبادرات العاملة على الأرض ولها دور فاعل على المواطن كتف بكتف مع الدولة.
وأضاف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة ستتكفل بإتاحة التكاليف التشغيلية الخاصة بمنظومة المخلفات الجديدة من خلال كيان مؤسسى محدد تمهيدًا لإعداد النموذج التمويلى المناسب، مؤكدا على إيجاد مناخٍ يُحفز القطاع الخاص على المشاركة، إلى جانب ميزة مهمة وهى وجود كيان واحد مسؤول عن منظومة المخلفات الصلبة.
كما أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية ومنها التكنولوجيا الألمانية والخاصة بتنفيذ هذه المنظومة الحيوية والمؤثرة على حياة المواطن بدءًا من مرحلة الجمع والفرز مرورًا بمصانع التدوير حتى مرحلة الدفن بحيث يتم الاستفادة القصوى من هذه المخلفات لإنتاج مواد مستخلصة يتم الاستفادة منها فى "الزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء"، وأن الهيئة العربية للتصنيع بما تمتلكه من قدرات تصنيعية وبما يتوافر بها من خبرات بشريه ذات كفاءة عالية ستساهم فى إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن الصحية.
وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل دائمة من ممثلى جميع الجهات المعنية للتنسيق بشأن الكيان المخطط إنشاؤه لإدارة منظومة تدوير المخلفات تمهيدًا لبدء إجراءات تنفيذها.