قرار وزارى بإعادة تشكيل المجالس التصديرية.. وتفعيل «الاستثمار العقارى»

أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قراراً بإعادة تشكيل المجالس التصديرية، حيث تم تخفيض عددها من 16 إلى 12 مجلسًا.
ونص القرار على دمج ال3 مجالس الخاصة بالصناعات النسجية في مجلس واحد، كما تم دمج المجلس التصديرى للصناعات المعدنية مع المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات، بالإضافة إلى دمج المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق مع المجلس التصديرى للكتب والمصنفات الفنية، فضلاً عن تفعيل المجلس التصديرى للاستثمار العقارى.
وقال «نصار»، إن القرار جاء متماشياً مع خطة «التجارة والصناعة» لتعزيز الصادرات المصرية والسعى لتحقيق طفرة في معدلات التصدير لمختلف القطاعات التصديرية، وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية تؤهلها للنفاذ الى مختلف الأسواق الخارجية وخاصة السوق الإفريقى والذى يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية .
وعقد الوزير، اليوم الأربعاء 2 يناير2019، إجتماعًا مع الرؤساء الجدد للمجالس التصديرية، بحضور المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، والدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، والدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، ومحمود سراج رئيس المجلس التصديرى للجلود والصناعات الجلدية، وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، والمهندس هشام شكرى رئيس المجلس التصديرى للاستثمار العقارى ، كما حضر اللقاء المهندس حسام فريد مستشار الوزير لشئون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنسق العام للمجالس التصديرية، والمهندس حسام عبد العزيز مستشار الوزير للصناعات الهندسية.
وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن مدة عمل المجالس التصديرية بعد اعادة تشكيلها عامًا واحدًا، لافتاً إلى أن اعادة تشكيل المجالس التصديرية تمت وفقاً لرؤية واضحة ترتكز على تفعيل دور المجالس في إطار شراكة فعالة مع الوزارة لوضع سياسات تصديرية طموحة للقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى توحيد جهود كافة الجهات المعنية بالتصدير سواء الحكومية أو القطاع الخاص لضمان التنسيق الفعال والمساهمة في تنفيذ استراتيجية تنمية الصادرات المصرية.
وأشار إلى أنه تم وضع عدد من المعايير المحددة لعضوية المجلس التصديرى بهدف الوصول إلى الحد الأمثل الذى يسهم فى تفعيل دور كل مجلس، حيث تضمنت المعايير أن يكون تشكيل المجلس الذى تتعدى صادراته نسبة 15 % من إجمالي الصادرات المصرية 7 أعضاء، والمجلس الذى تقل صادراته عن 15% من إجمالي الصادرات إلى 5 أعضاء، بينما تم تحديد عضوية المجالس التي شهدت عمليات دمج مثل المجلس التصديرى للصناعات النسيجية والمجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية ب9 أعضاء لكل مجلس.