مؤتمر الناس والبنوك : زوال أثار شهادة ال 20% على البنوك خلال عام 2019

محمد الاتربى: تم تحمل فارق الشهادات التى تصل تكلفتها على البنوك الى 24%
هشام عكاشة: المراكز المالية للبنكين قوية نجحت فى تقليل التأثير
محمد برو: الوصول للعالم الرقمي يحتاج الى 3 عناصر أهمها التكنوجيا والثقافة
ايمن حسين: المركزى يطلق بطاقة «ميزة» ديسمبر المقبل ضمن مساعى لتقليل الكاش بين المواطنين
نيفين جامع: عرض قانون تنمية المشروعات الصغيرة على الحكومة خلال أسبوع
طارق فايد: مبادرة المشروعات الصغيرة ساهمت فى تمويل 450 ألف شركة صغيرة ومتوسطة
محمد الديب: نسبة توظيف القروض للودائع ضئيلة ولا تتعدى 50%
مى عبدالحميد: مبادرة المركزى حققت نجاحاً كبيراً ووفرت آلاف الوحدات السكنية
ناقش مؤتمر الناس والبنوك الذى عقد فى القاهرة الأسبوع الماضى ، عدد من القضايا المشتركة بين المواطنين والبنوك، وركز المؤتمر الذى جاء تحت عنوان «دور البنوك في دعم منظومة الدفع الإلكترونى»، على قضايا الدفع الإلكترونى وتأثيرات شهادة ال 20 % على البنوك، بالاضافة الى كيفية التحول الى مجتمع غير نقدى علاوة على التطرق الى مبادرات البنك المركزى المختلفة مثل المشروعات الصغيرة والتمويل العقارى ونسبة توظيف القروض الى الودائع وقانون المشروعات الصغيرة.
وفيما يتعلق بتأثيرات شهادة 20 % على بنكى الأهلى ومصر، أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى، أن الشهادة كان لها تأثيرا على البنكين إلا أن المراكز المالية لاكبر بنكين فى السوق المصرية نجحت فى تقليل هذا التأثير، مشيرا الى ان شهادة 20 % تصل تكلفتها على البنوك الى 24 %.
وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن تأثير الشهادة سينتهى على البنكين فى عام 2019، مؤكدا أن الشهادة كانت هامة للغاية للتقليل من آثار التعويم على المواطن المصرى والتى نجحت بالفعل فى ذلك.
وطرح بنكا «الأهلى ومصر»، أكبر بنكين يعملان فى السوق المحلية المصرية بحصة سوقية تتجاوز 45 %، شهادة الادخار ذات العائد السنوى 20 % ذات المدة 18 شهرًا، والتى تم إيقافها فيما بعد فى 15 فبراير 2018، وبلغ رصيدها أكثر من 550 مليار جنيه فى البنكين.
وتابع الإتربى قائلاً: «حجم التضخم وصل إلى مستويات قياسية بعد التعويم فكان واجبا على البنوك الوطنية التدخل لدعم الاقتصاد المحلى، وتم تمويل هذه الشهادات لمدة سنة ونصف، مما جعل البنوك تعانى من هذه الشهادات، والبنوك تتنتهي من تلك الشهادات في شهر أغسطس من عام 2019.
وأكد الأتربى، أن أرباح بنك مصر ستنخفض رغم نمو كل مؤشرات البنك الحالية، نتيجة تحمل تكلفة المودعين، ودعم الاقتصاد المصرى.
من جهته قال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع، إن المركزى يسعى الى تقليل الكاش والتحول إلى مجتمع غير نقدى ، مؤكدا ان التحول يعد اهم اولويات استراتجية المركزى فى الوقت الحالى، وأن هذا الهدف لن يحدث في خطوة واحدة بل يستلزم منظومة عمل متكاملة بين كافة جهات الدولة وهو ما يعمل عليه بالفعل المجلس القومى للمدفوعات بالتعاون مع كافة الجهات العاملة.
واشار الى انه من المقرر إطلاق أول بطاقة الدفع الإلكترونى الوطنية تحت مسمى «ميزة» وبدء تفعيلها ديسمبر القادم، كما نسعى لتدشين مركز استجابة لطوارئ الحاسب الآلى والأمن السيبرانى يونيو 2019، لدعم القطاع المصرفى فى حماية البيانات بمنظومة الدفع الإلكترونى.
وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت فى تمويل 450 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بإجمالى تمويلات 111 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مشيرا الى دور المبادرة فى زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق الشمول المالى.
وأكد رئيس بنك القاهرة، أن البنوك تتجه حاليا الى التوسع فى تمويل الشركات الكبرى بدلاً من إعادة توظيف السيولة لديها.
وفى السياق ذاته، قالت نيفين، جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إنه سيتم عرض قانون جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الجديد على مجلس الوزراء خلال 10 أيام لعرضه على الحكومة ثم اعتماده من مجلس النواب، مشيرة إلى أن الجهاز اتفق على تعميم تعريف البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قانون جهاز تنمية المشروعات الجديد.
وأشارت الى أن الجهاز استعان بتعريف البنك المركزى فى تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتم إدراج بعض التعديلات البسيطة على القانون، ليتيح تيسيرات لتمويل القطاع غير الرسمى بهدف جذبه للقطاع الرسمى.
على الجانب الآخر، قال محمد الديب، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطنى الأهلى QNB، إن نسبة القروض للودائع فى البنوك بمصر مقارنة بالدول الأخرى ضئيلة حيث لا تتعدى 50 % فى مصر مقابل 120 % فى دول اخرى، مشيرا الى أهمية تحفيز الحكومة والمؤسسات الأخرى للشركات على التوسع والاستثمار في مصر.
وقال إن اتجاه الدولة لجذب المستثمرين بالخارج يستلزم تحقيق احتياجات المستثمر التى تركز على دور الجهاز المصرفى فى توفير التمويل اللازم لرأس المال العامل والعاملين، بهدف زيادة القوى الشرائية بالمجتمع، حيث يبحث أى مستثمر عن معدلات القوة الشرائية في الدولة.
وأكد محمد برو، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي Emirates NBD، إن اولويات البنك فى مصر تتمثل فى إدخال النظم الرقمية، مشيرًا الى أن تطبيق النظم الرقيمة يحتاج توافر 3 عناصر أساسية، وهى التكنولوجيا، والثقافة اللازمة، والتشريعات الرقابية والقانونية.
وعلى الجانب الآخر ، أكدت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، على أنه تم تنفيذ حوالى 80 % من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودى الدخل، مضيفة أن المواطنين أصبحوا أكثر فهمًا فى التعامل مع أنظمة التمويل العقارى.
وكشفت عن ضخ قروض بقمية 17.5 مليار جنيه فى المبادرة من البنوك والشركات استفاد منها 190 ألف عميل حتى نهاية الشهر الماضى، مشيرة إلى أن البنك الأهلى يحتل المرتبة الأولى بإجمالى تمويلات 4.250 مليار جنيه، ويأتى بنك التعمير والإسكان فى المرتبة الثانية بإجمالى تمويلات 4.115 مليار جنيه، ثم بنك مصر بحجم تمويلات 3.1 مليار جنيه، وبنك التنمية الصناعية والعمال بقيمة 663 مليون جنيه.